مع الرئيس ميشال عون تعود محاولة فرنسية لبعث هبة الثلاثة مليارات دولار من رمادها، بعد نحو عام ونيف على انطفائها. وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لم يضِع وقته في لقائه امس مع رئيس جمهورية لبنان. الوزير الفرنسي عرض في بعبدا أن يستثمر عون رصيد تخصيص الرياض بزيارته الخارجية الاولى (في كانون الثاني المقبل على الأرجح)، لمحاولة إقناع مضيفيه السعوديين بإخراج المليارات الثلاثة من الأدراج لتنفيذ الصفقة. والشواهد كثيرة على أهمية استفادة الجيش اللبناني من مفاعيلها، خصوصا في ضوء تصديه للإرهاب في الداخل وعند الحدود الشمالية والشرقية.
الوزير ايرولت كبقية الادارة الفرنسية، لم يفقد الأمل في إحياء الهبة التي دفنها السعوديون بأنفسهم، وأهالوا التراب عليها، من دون الرجوع لأحد، بعد عامين من الشروط التقنية والسياسية والامنية على الاسلحة نفسها، من استبعاد الوسطاء، فرفض دفع أي عمولات، والحصول على أسعار منصفة، والتزام فرنسا الانخراط في برنامج تدريب وصيانة طويل الأمد، وصولا الى تقديم ضمانات تقنية لتعطيل بعض الاسلحة في حال وقوعها بيد «حزب الله»، لتبديد الهاجس السعودي الذي رافق هذه الصفقة، خصوصا أن الباعث الأصلي لتفكيرهم بها هو تسليح الجيش اللبناني، وهذه النقطة يهتم بها الأميركيون، لا يملكون ضمانات بشأنها بدليل أنهم هم من تولوا الرد على مزاعم الإسرائيليين بشأن أسلحة استعرضها «حزب الله» في القصير، إذ نفت واشنطن أن تكون بعض الآليات الأميركية التي عُرضت مصدرها مستودعات الجيش اللبناني (معظمها تمت مصادرته من جيش أنطوان لحد بعد تحرير الجنوب اللبناني في عام 2000).
وبرغم أن المبادرة الفرنسية تهدف اولا الى تسييل الصفقة التي تم تجيير الجزء المدفوع الثمن من أسلحتها، من المقدم الذي بلغ 480 مليون يورو، إلا أنه سيكون صعبا على الرئيس اللبناني التوصل الى إقناع السعوديين قبل كل شيء، باستكمال دفع ما تبقى. الرئيس اللبناني تعهد مع ذلك بمحاولة تحريك الصفقة، للاستفادة من زخم الزيارة، وتسجيل إنجاز أولي للعهد الجديد يسلح الجيش اللبناني، في مواكبة محاولات إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، وهي مهمة لن تكون سهلة أمام العهد وحكومته.
الأرجح أن المهمة التي يتصدى لها عون، لن تكون يسيرة سياسيا وعقديا من دون العودة مجددا الى طاولة المفاوضات، من دون إهمال بعض المستجدات ومنها عودة «عراب الصفقة» خالد التويجري صاغرا إلى الديوان الملكي، إلى جانب ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ورغبة الأخير بتحرير شركة «أوداس» من مهمة الوساطة وحصر الاتفاقية بين وزارتي الدفاع السعودية والفرنسية.
ومن المعروف أن العقد الاصلي الذي عرف بعقد «الهبة السعودية للبنان» التي كانت تشرف على تنفيذه شركة «اوداس»، أصبح متداولا اليوم تحت اسم العقد الفرنسي السعودي العسكري، وبموجبه، تم تحويل وجهة تسليم الاسلحة التي تم التعاقد عليها، من الجيش اللبناني الى الجيش السعودي. وفي إطار العقد نفسه، تم التفاهم بين باريس والرياض على دفع مقدم ثالث من قيمة المليارات الثلاثة لتنفيذ العقد لمصلحة السعودية.
وتقول مصادر فرنسية لـ «السفير» ان ما يشجع الفرنسيين على حث اللبنانيين على محاولة تحريك الصفقة، ما سمعوه من وعود سعودية في الأسابيع الأخيرة، بدفع مقدم من 300 مليون يورو في المستقبل القريب، على أن يليه تمويل صفقة مصغرة للجيش اللبناني بقيمة 800 مليون يورو.
لكن ما حصل عليه الفرنسيون هو مجرد وعود حتى الآن، كما أن الاهتمام المالي والتسليحي السعودي يقتصر في الوقت الحالي على تمويل صفقات تخص العمليات الحربية للسعوديين في اليمن، خصوصا في ميدان الذخائر حيث تعاني السعودية من ضغوط أميركية، لإلغاء بعض الصفقات، وآخرها بقيمة مليار و200 مليون دولار، رفضت راشنطن الوفاء بها.
وتبدو شروط الاستثمار السياسي السعودي في لبنان، أكثر تعقيدا وصعوبة مما كانت عليه عندما كانت الهبة تعكس هجوما سعوديا كبيرا لتقييد «حزب الله» في لبنان ومحاصرته عبر الدخول بقوة الى المؤسسات اللبنانية. وما كان صعبا عندما كانت السعودية تمسك بحيز كبير من القرار اللبناني قبل ثلاثة أعوام، عبر رئيسي الدولة ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ومن ثم تمام سلام، لن يكون يسيرا، مع تعقيد علاقتها مع سعد الحريري، وصعود «حزب الله» كصاحب القرار الأول في لبنان، برغم تواضع حضوره الحكومي.
ويحاول الفرنسيون إعادة فتح ملفات كثيرة، يمكن أن تسهم في احتضان العهد الجديد. اذ لا يستبعد الجانب الفرنسي، توجيه دعوة للرئيس عون، للقيام بزيارة دولة لفرنسا، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان المقبل وعبء الإعداد لزيارة من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا، تدفع بها الى الربيع المقبل، على مشارف نهاية الولاية الحالية للرئيس فرانسوا هولاند، وما يسري على الفرنسيين، ينسحب على فكرة زيارة عون لواشنطن بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في العشرين من كانون الثاني المقبل.
كما أن باريس تود تفعيل اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي ستركز أكثر على الدعم الاقتصادي للبنان، بعد طي الفراغ الرئاسي. أما «باريس 4»، الذي يفترض الفرنسيون انه لا بد من إعادة طرحه على الطاولة، فإن الجانب اللبناني هو المعني بطلب انعقاده، وهو ما سيكون مدار بحث لبناني فرنسي مستقبلا.
ومن بين القضايا التي يوليها الفرنسيون أهمية استثنائية، في هذه المرحلة، كما كل دول البيت الأوروبي، هي قضية النازحين السوريين، لأسباب متصلة بالأمن القومي والاجتماعي لأوروبا كلها.
وفيما كان وزير خارجية إيران وأحد وزراء الحكومة السورية، في طليعة مهنئي عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، تعمدت طهران، أمس، أن يكون مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري (خليفة حسين أمير عبد اللهيان)، في طليعة الزائرين لبيروت لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليف حكومته الثلاثينية بأمل «أن تكون قادرة على حل كل التحديات والمشكلات التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه المرحلة» على حد تعبير أنصاري.
ولم تكد تمضي ساعة على تعميم خبر زيارة الديبلوماسي الإيراني للسرايا الحكومية، حتى تم تعميم خبر آخر لافت للانتباه مفاده أن الحريري تلقى، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأ خلاله الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه. «وتم خلال الاتصال التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق البيان الذي عممه المكتب الإعلامي للحريري