مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، بالتزامن مع اتساع نطاق الحديث عن قانون جديد للانتخابات النيابية، بدا الموقف العنيف الذي أطلقه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من قانون النسبية، بمثابة جرس إنذار لمن يعنيهم الأمر، بعدم الذهاب بعيداً في التهليل لهذا القانون وكأنه واقع لا مفر منه.
وفي هذا السياق، رأت مصادر نيابية مستقلة أنّ هجوم النائب جنبلاط على قانون النسبية، يعبر عن هواجس معظم القوى السياسية، باستثناء "حزب الله" الذي يعتقد أنه من خلال النسبية، بإمكانه السيطرة على البلد، عبر تشكيل أكبر تكتل نيابي يتيح له اتخاذ ما يراه مناسباً، لتعزيز حضوره السياسي على الساحة المحلية.
معتبرة أن اعتماد النسبية في بلد متعدد الطوائف والمذاهب مثل لبنان، من شأنه أن يؤسس إلى حرب أهلية جديدة، قد لا ترحم حتى المتمسكين بها، لسبب واضح وبسيط جداً يعود إلى عدم تحصين لبنان من التدخلات الخارجية في شؤونه، لأنه يعطي أي فئة مهما كانت صغيرة الاستعانة بالخارج ضد القوى التي تحاول تهميشها في الداخل، وهذا يمكنها من قلب المعادلة لصالحها، كما يؤدي إلى إحداث خلل في تركيبة النظام السياسي من جديد، وخير دليل على ذلك تفرّد "حزب الله" بالقتال في سورية، رغم معارضة غالبية القوى السياسية لهذا التدخل.
وبالرغم من ذلك ما زال "حزب الله" يقاتل في سورية ويشارك في كل المعارك، من دون أن يتأثر بموقف المعارضين على هذا التدخل. وعلى أساس ما تقدم، لا ترى المصادر النيابية المستقلة إمكانية للتفاهم على قانون النسبية بالطريقة التي يطالب بها "حزب الله" وفريقه السياسي، لأنّ معظم القوى تعارضه، مستبعدة موافقة كتلة "المستقبل" على هذا المشروع حفاظاً على حلفائها أولاً ورفضاً لمنح "حزب الله" تفويضاً بالسيطرة على لبنان، وبالتالي فإنها متمسكة بالقانون المختلط الذي تقدمت به إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية.
السياسة الكويتية