حكومة مرحلية لتقسيم الحكم بعيدا عن مصالح الشعب والوطن
السفير :
لا يترك الرئيس ميشال عون فرصة منذ تسلمه رئاسة الجمهورية إلا ويشدد فيها على ضرورة مكافحة الفساد ومواجهة رموزه، وهو أكد في الجلسة الاولى للحكومة أمس أن الوزراء سيكونون مسؤولين عن أي إهمال للفساد في وزاراتهم على قاعدة أن المسؤول مؤتمن على مسؤوليته، ومسؤول عن عمل مرؤوسيه إن كان سلبا أو إيجابا، فلا يسند الايجابيات لشخصه والسلبيات لغيره، لافتا الانتباه الى أن «أي خطأ لن يمر مرور الكرام».
وليس خافيا أن زعامة عون، في حقبة ما قبل انتخابه، استمدت العصب والجمهور من حربه المعلنة على الفساد تحت شعار الاصلاح والتغيير، وبالتالي فإن الجنرال أتى إلى الحكم مسبوقا ومثقلا بآمال اللبنانيين أن يكون عهده مضادّا لفيروسات الفساد بمختلف أشكالها وأنواعها.
بالتأكيد، مكافحة هذا الوباء ليست اختصاص شخص أو مسؤول لوحده، مهما علا شأنه وكبرت قدراته، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تناغم الادوار وتكاملها بين مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة، تحت مظلة القرار السياسي برفع الغطاء عن المرتكبين. ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الجمهورية يستطيع انطلاقا من موقعه أن يكون محرضا ومحفزا على مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأن يدفع في اتجاه إيلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه.
وربما يحتاج اللبنانيون الى أن يقرن العهد الجديد أقواله الاصلاحية بالافعال الحسّية، لئلا يبقى التصدي للفساد مجرد شعار نظري، خصوصاً أن التجارب السابقة علمتهم أن الفاسدين غالبا ما يكونون أقوى من أي مساءلة ومحاسبة بفعل الغطاء السياسي والطائفي الذي يحظون به.
من هنا، فإن العهد مُطالب بأن يبدأ من مكان ما معركة الاصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من «جراثيم» الهدر والسرقة والرشى والصفقات المشبوهة. صحيح أنه ليس من الحكمة فتح كل الجبهات والدفاتر دفعة واحدة، ولكن الصحيح أيضا أنه يجب توجيه رسائل مبكرة وواضحة حول نية العهد لجم ظاهرة الفساد المستشري، خصوصا أن الدولة التي تتخبط في العجز المالي لم تعد تحتمل الاستمرار في استنزافها و«عصرها».
ولعل البداية الفضلى تكمن في وضع قانون انتخاب عصري، على أساس النسبية التي تكسر الوكالات الحصرية النيابية وتفتح الباب أمام حد أدنى من التنوع الديموقراطي، إذ إن من شأن قانون كهذا أن يحرر المواطن من مفهوم الزبائنية الذي يفرض عليه أن ينال حقوقه ومطالبه عبر أقنية جانبية، تتمثل في الواسطة والاستزلام والولاء للزعيم أو حتى في دفع الرشى.
وحتى ذلك الحين، يعتقد خبراء اقتصاديون وماليون أنه لا بد من إجراء مراجعة شفافة لعدد من المناقصات الدسمة التي أجريت في الاشهر القليلة الماضية، وحامت حول بعضها تساؤلات وشبهات، لا سيما بعدما أبدت هيئات الرقابة المتخصصة اعتراضات او ملاحظات عليها، من دون أن يكون ذلك كافيا لدفع الوزراء المعنيين الى وقف مفاعيل هذه المناقصات التي تكلف خزينة الدولة ما يفوق المليار دولار، فيما الكلفة الحقيقية يجب أن تكون أقل بكثير كما يؤكد العارفون!
ويرى الخبراء أن هناك مشاريع حيوية تحتاج الى تدقيق، للنظر في مدى مطابقتها للقوانين، هي:
- مناقصة المعاينة الميكانيكية التي جمدها عون لاحقا.
- مناقصة نشر الكاميرات في بيروت.
- مناقصة طمر النفايات في الـ «كوستابرافا» وبرج حمود.
- مناقصة مواقف السيارات في المطار.
- مشروع سد «جنة» الذي دخل في «جحيم» التجاذبات الطائفية.
- تلزيمات الكهرباء التي تداخلت فيها العوامل السياسية والشخصية، حتى كادت الحقائق التقنية والمالية تضيع وسط غبار الحملات المتبادلة.
ووفق هؤلاء الخبراء، فإن معظم هذه المشاريع يعاني عيوبا بنيوية في دفاتر الشروط التي أتت مخالفة للقوانين والاصول، كما ثبت في تقارير لهيئات الرقابة (ديوان المحاسبة، شورى الدولة..). والمفارقة، أن مجلس الانماء والاعمار، المساهم في تنفيذ أحد المشاريع (مطمرا النفايات في «كوستابرافا» وبرج حمود) انتهت ولايته قبل خمس سنوات تقريبا، وبالتالي هو يواصل العمل بحكم قوة الاستمرار في المرفق العام، لكنه برغم ذلك يتابع إنفاق مئات مليارات الليرات، من دون أن يرف له جفن، ما يستدعي من مجلس الوزراء تعيين أعضاء جدد بأسرع وقت ممكن.
والمفارقة، أن الشركتين اللتين تتوليان إنشاء المطمرين هما متخصصتان في أعمال ردم البحر حصرا ولا تملكان أي تجربة سابقة في مجال الطمر الصحي، ما يشكل مخالفة فاضحة في محتوى دفتر الشروط.
كما أن مناقصة الميكانيك التي كان قد صدر قرار قضائي عن «شورى الدولة» بوقفها، ظلت سارية المفعول الى حين تدخل رئيس الجمهورية لتجميدها، علما أن المعترضين عليها يعتبرون أنها ترتب على الخزينة أعباء هائلة تقارب 440 مليون دولار، كان بالامكان خفضها الى النصف تقريبا، وتحديدا الى 210 ملايين دولار، لو جرى الاخذ بالعرض المقدم من شركة أخرى والذي يحقق لها باعتراف القيمين عليها ربحا كبيرا!
ويرى الخبراء أن المطلوب عاجلا تشكيل لجان متخصصة للتدقيق في مدى مطابقة المناقصات الملتبسة للمعايير القانونية، مؤكدين أن دفاتر الشروط فُصلت في العديد من الحالات على قياس الشركات والجهات التي يراد لها مسبقا أن تفوز.
ويشير هؤلاء الى أن من الغرائب والعجائب التي تحصل في لبنان، أن الوزير المتخصص يتعمد في أحيان كثيرة تجاهل اعتراضات وملاحظات هيئات الرقابة ويمضي في تنفيذ المناقصة المشكو منها، وكأن شيئا لم يكن، بينما تقضي الاصول بأن يُرفع موقف الهيئة الرقابية المعنية الى مجلس الوزراء للبحث في حيثياته، فإما أن يأخذ بها وإما أن يقرر استكمال المناقصة وفق قرار معلل، وبالتالي ليس من حق الوزير أن يتولى هو، من تلقاء نفسه، استمرار العمل بها من دون أن يكون قد حصل على تغطية مجلس الوزراء.
الخبراء الانتخابيون
على صعيد آخر، التأمت أمس لجنة الخبراء الانتخابيين، التي تضم ممثلين عن «حركة أمل» و «حزب الله» و «تيار المستقبل»، سعيا الى التوافق على مشروع موحد لقانون الانتخاب. وعُلم، أن اللجنة قررت اعتماد مشروع الرئيس نبيه بري المختلط (64 نسبي و64 أكثري) قاعدة انطلاق في النقاش.
الى ذلك، وصل أمس، الى بيروت، وزير الخارجية الفرنسي جان ماري ايرولت الذي سيلتقي الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
كما وصلها مستشار رئيس مجلس الشورى الايراني حسين شيخ الإسلام للقاء كبار المسؤولين، ومن بينهم الحريري الذي سينطوي اللقاء بينه وبين الزائر الايراني على دلالة خاصة، في هذه المرحلة.
النهار :
بين الجلسة الاولى لحكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس العماد ميشال عون والاجتماع الاول للجنة صوغ البيان الوزاري، برزت ملامح حيوية لافتة عكست قراراً سياسياً واضحاً في استعجال انطلاقة عمل الحكومة وتفرغها للمهمات الشاقة التي تنتظرها أقله في ما يتصل باختصار المهل التي يستلزمها انجاز هذا البيان ومن ثم تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة. ولعل العامل اللافت الذي واكب الشكليات التقليدية في التقاط الصورة للحكومة يتقدمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وما تلاها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وبعدها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في السرايا، أن جميع القوى الممثلة في الحكومة ارتضت خطاب القسم للرئيس عون نقطة "عزل وربط" في آن واحد بين تناقضات الاتجاهات السياسية التي تلتحف بالحكومة والقواسم التسووية على الحد الادنى من الاتجاهات التي سيتضمنها البيان الوزاري. وهو الامر الذي سيساعد على انطلاقة تخلو من اشتباك سياسي مبكر، كما على امكان انجاز البيان في فترة قياسية قد تسبق عيد الميلاد علماً أنه سيكون مختصراً.
وعلمت "النهار" ان ثلاث نقاط اشكالية لجأت فيها لجنة صوغ البيان الوزاري الى خطاب القسم لإبعادها عن الخلافات، فتقرر اعتماد روحية خطاب القسم في مقاربتها:
- ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية.
- محاربة الارهاب (استباقاً وردعاً وتصدياً) مع دعم القوى الامنية لمواجهة الارهاب.
- في الصراع مع اسرائيل عدم ادخار اي جهد او مقاومة لاسترجاع الارض وحمايتها.
وستكون مسودة البيان في نحو أربع صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة الوزارية، ووضعت ملاحظات على عناوينها وأعيدت اليه لتنقيحها وإعادة صوغها وإرسالها اليهم مجدداً مع تحديد الموعد المقبل لانعقاد اللجنة.
حمادة
ووصف وزير التربية والتعليم العالي وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة لـ"النهار" الاجتماع الاول للجنة أمس برئاسة الرئيس الحريري بإنه كان "بنّاء على غرار الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بما يعكس شعوراً بالعودة الى المؤسسات". وأوضح ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن "خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنة والانتخابات ومكافحة الفساد وإعادة الثقة الى كل القطاعات والمواطنين". وأفاد الى ان الرئيس الحريري سيعدّ مسودة البيان إنطلاقاً من الافكار التي طرحت على أن تعود اللجنة الى الإنعقاد لقراءة النص وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته على مجلس النواب. وأعلن أن ثمة توجهاً للاسراع في إنجاز البيان الوزاري، واصفاً موقف الرئيس بري في شأن جلسات الثقة بإنه "نداء حث".
وهكذا لن يتضمن البيان ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" بل يتبنى روحية خطاب القسم في موضوع المقاومة والتصدّي للارهاب، مع موءامة مع بيان حكومة الرئيس تمام سلام، كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي.
وقال المشنوق بعد الاجتماع: "مسودة البيان لا تتجاوز صفحاته الأربع وليس مستبعداً انجازه قبل الميلاد وعناوينه متفق عليها ومستمد من خطاب القسم ومن بيان حكومة الرئيس سلام".
وسئل عن امكان إنجاز البيان الوزاري قبل السبت كما توقّع الرئيس بري، فأجاب المشنوق: "الرئيس بري بيمون".
وقال جريصاتي: "عناوين البيان الوزاري متفق عليها ومبنية على خطاب القسم وتتناول الامن والاقتصاد والنزوح والتأكيد على قانون انتخاب جديد".
وأضاف: "البيان مبني على خطاب القسم مع مواءمة مع بيان حكومة سلام".
"القوات "
وأملت مصادر حزب "القوات اللبنانية" انجاز البيان الوزاري في أسرع وقت لانطلاق "الورشة الوطنية"، وشددت لـ"النهار" على عدم جواز أن يشكل البيان مادة خلافية إلا في حال وجود إرادة تعطيلية للأهداف المعلومة نفسها. وقالت إنه بما ان خطاب القسم شكل مساحة مشتركة بين كل القوى السياسية التي أجمعت على تأييده نظراً الى شموليته ودقته وتوازناته، فمن الأفضل اعتماده اختصاراً للوقت.
ودعت المصادر إلى تجنب المعادلات الانقسامية إفساحاً في المجال لعمل وزاري متجانس ومنتج وفعال، ورأت أن المرحلة لا تحتمل المناكفات التعطيلية، بل تستدعي عودة دينامية الدولة التي افتقدها الناس طويلاً، والانكباب على قانون الانتخاب لإقرار قانون جديد يبدد هواجس كل الفئات اللبنانية ويشكل مساحة مشتركة في ما بينها.
واعتبرت أن أي إضافة محتملة الى خطاب القسم ضمن البيان الوزاري يجب ألا تتجاوز بعض الفقرات المعيشية الضرورية، بما يطمئن الناس الى غدها ومستقبلها، لأن كل الأولوية ستتركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
مجلس الوزراء
وكانت للرئيس عون مداخلة في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خاطب فيها الوزراء قائلاً: " تعلمون انكم تعتبرون حكومة وفاق وطني عليها ان تواجه أولاً اجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني". ودعا الى اعطاء الافضلية في كل وزارة "لما ينتظره المواطنون منا كتأمين المياه والكهرباء والاشغال العامة وتنظيم السير". كما لفت الى وجوب اقرار مشروع الموازنة والتعيينات الملحة في الشواغر واعطاء مكافحة الفساد الاهمية اللازمة. وحدد موعداً ثابتاً دورياً لجلسات مجلس الوزراء كل أربعاء بين الحادية عشرة والثانية بعد الظهر.
كما تحدث الرئيس الحريري داعيا الاجهزة الامنية الى ان تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الامن في كل لبنان وخصوصاً في الاماكن السياحية.
ووعد وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي تلا للمرة الاولى مقررات الجلسة "بايجابية مفاجئة في نشاط مجلس الوزراء وخدمة المواطن".
ايرولت في بيروت
الى ذلك، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت مساء أمس الى بيروت في زيارة يلتقي خلالها اليوم الرئيس عون ويقدم اليه التهنئة الفرنسية الرسمية بانتخابه، كما يلتقي الرئيس الحريري لتهنئته بانطلاقة الحكومة ويبحث معه في موضوع انعقاد مؤتمر الدعم الدولي للبنان في باريس، ثم يلتقي الرئيس بري ووزير الخارجية جبران باسيل.
المستقبل :
«عودة المؤسسات»، كلمتان توصّفان بدقة مشهدية الأمس في قصر بعبدا. فمع انعقاد مجلس الوزراء اكتمل عملياً عقد مؤسسات العهد الجديد وانطلقت صفارة الاستعداد لانطلاق قطار الدولة على الطريق السريع باتجاه محطة الانتاج والعمل على مختلف اتجاهاتها واحتياجاتها الوطنية المُلحّة اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً وانتخابياً. وتزخيماً لانطلاقة حكومة العهد الأولى، خطت لجنة صياغة البيان الوزاري خطوات متقدمة أمس نحو إنجاز مهمتها بوتيرة عمل سريعة لم تستبعد مصادر وزارية أن تفضي إلى ولادة البيان «خلال أيام»، مؤكدةً لـ«المستقبل» التوافق خلال اجتماع اللجنة أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على «مجمل العناوين العريضة للبيان وسط نوايا جد إيجابية وأفكار جدية وبناءة يُشكّل خطاب القسم ركيزتها الأساس»، مع الإشارة في ما يتصل بعناوين بيان «القسم» الوزاري إلى أنها «ستكون مقتضبة ومضامينها محددة في حدود الأربع صفحات تسريعاً لإنجاز البيان وتفادياً لأي إشكالية قد تواجهه في حال التوسع بتفنيداته».
وإذ لفتت إلى أنّ عناوين البيان المستمدة من روحية خطاب القسم تتناول: «الانتخابات النيابية وقانون انتخاب عصري والموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية والأمنية وملف النزوح السوري وموضوع الإرهاب فضلاً عن مقاربة مكافحة الفساد وحقوق المرأة
وسواها من الملفات الوطنية الحيوية»، أشارت المصادر إلى أنّ الرئيس الحريري أبلغ أعضاء اللجنة خلال اجتماع الأمس أنه سيعرض عليهم مسودة البيان الوزاري التي يُعدّها خلال الساعات المقبلة، متوقعةً في هذا السياق أن يصار إلى بلورة الصيغة النهائية للبيان «بسرعة قياسية قد تسبق عطلة عيد الميلاد». في وقت لفت الانتباه تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين إثر انتهاء اجتماع اللجنة أنّ مسألة العودة إلى «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» غير واردة مطلقاً في البيان العتيد باعتباره «سيكون مستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير».
وكان مجلس الوزراء قد التأم أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس الحريري، في جلسة أولى بروتوكولية، خلصت إلى إقرار تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وشدد في مستهلها عون على أنّ «من مهام حكومة الوفاق الوطني إجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني، وإعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبت التعيينات الملحة في الشواغر»، بينما دعا رئيس الحكومة الأجهزة الأمنية الى أن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان ولا سيما في الأماكن السياحية في فترة الاعياد.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شارك في التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في قصر بعبدا بعد عقد اجتماع ثلاثي ضمّه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، فأعرب لدى مغادرته القصر عن تفاؤله بعدم تأخر إنجاز البيان الوزاري، ليعود فيبدي أمله أمام نواب «لقاء الأربعاء» في عين التينة بأن تنجز الحكومة بيانها «قبل نهاية العام»، مؤكداً الاستعداد لعقد جلسة الثقة فور وروده إلى المجلس، مع تشديده على أنّ «الأولوية أولا وثانياً وثالثاً وعاشراً هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن». علماً أنّ لجنة الخبراء المنبثقة عن توافقات حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» عقدت أمس أول اجتماعاتها للتداول في الصيغ التوافقية الممكنة للقانون الانتخابي العتيد.
ايرولت
واليوم يبدأ وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك ايرولت جولته على المسؤولين في لبنان، حيث يزور السراي الحكومي عند العاشرة صباحاً للقاء الرئيس الحريري، على أن يلتقي كذلك رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ونظيره جبران باسيل. وعشية الجولة، أوضحت السفارة الفرنسية في بيان أنّ ايرولت سيشدد خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين «على أهمية التحضير للانتخابات التشريعية الجديدة لتحقيق التمثيل المناسب للجميع، كما سيؤكد أن استئناف العمل العادي للمؤسسات هو السبيل الوحيد الكفيل بتمكين لبنان من التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الماثلة أمامه»، مع تجديده التزام فرنسا «بمساندة لبنان وبخاصة مساعدته في تعزيز الأمن في البلاد وتحسين وضع اللاجئين».
الديار :
يسيطر الخوف والحذر على الحكومة، فلا تجد الا السرعة في الاجتماع، فأخذت قبل ظهر امس الصورة التذكارية في بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء. وعقدت الحكومة الثلاثينية اول اجتماع لها في بعبدا بعد غياب طال سنتين ونصفاً، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفقت على تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري، على ان تعقد هذه اللجنة جلسة مسائية في السراي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وهكذا حصل، فبعد اجتماع الحكومة في بعبدا، اجتمعت لجنة صياغة البيان الوزاري في السراي، وحصل نقاش بين وزير القوات اللبنانية ووزراء حزب الله وحركة امل. فالقوات اللبنانية طالبت باعتماد خطاب القسم كنص كامل للبيان الوزاري، فيما طالب وزراء حزب الله والوزير علي حسن خليل، ببعض التعديلات وبروحية وما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، فكتب الملاحظات الرئيس سعد الحريري، ثم سحب مسودّة البيان الوزاري من الوزراء، وتقرر اجتماع ثانٍ اليوم للجنة صياغة البيان على ان يأتي الرئيس سعد الحريري بمسودّة جديدة معدّلة توزع على حكومة الثلاثين وزيرا، ويستكمل البحث في البيان الوزاري. وسيأخذ الرئيس سعد الحريري بملاحظات حزب الله وحركة امل ويعدّل في البيان الوزاري المؤلف من 4 صفحات فقط.
كما ستعقد اللجنة اجتماعا يوم الجمعة وربما يوم السبت لانهاء البيان الوزاري قبل عيد الميلاد وارساله الى المجلس النيابي، لعقد جلسات الثقة بين عيدي الميلاد ورأس السنة، ونيل الثقة قبل بداية عام 2017.
والبيان الوزاري يسير بين النقاط، بين شعار النأي بالنفس، وبين شعار الشعب والجيش والمقاومة. وسيختار الرئيس سعد الحريري مع لجنة صياغة البيان الوزاري معادلة وسطية جديدة تعتمد على خطاب القسم وعلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، وعلى بعض الملاحظات من حركة امل وحزب الله. هذا بالاضافة الى اعتماد فقرة من خطاب القسم للعماد عون في موضوع الارهاب وتنص «التعامل مع الارهاب يجب ان يكون استباقياً وردعياً وتصدياً حتى القضاء عليه».
وسيشبه البيان الوزاري خطاب القسم الى حد كبير، مع بعض التعديلات، بنسبة 30 في المئة.
وتبدو الحكومة تسير بخوف من الفشل وهي اذ تسرع في اعداد البيان الوزاري وتلبية طلب الرئيس نبيه بري بالإسراع وارسال البيان الوزاري الى المجلس النيابي ليدعو الى عقد جلسات الثقة، فان مصادر المجلس النيابي ترجح ان تنعقد جلسات الثقة بين عيدي الميلاد ورأس السنة وتنال الحكومة الثقة، طبعا بالأكثرية لانها تمثل الجميع، باستثناء حزب الكتائب، وبعض النواب.
وسيكون البيان الوزاري إشارة واضحة الى عمل الحكومة. فماذا سيتضمن بالنسبة الى النسبية، هل يبقى في العموميات ام يحدد النسبية في دوائر جديدة او في الدوائر ذاتها التابعة لقانون 1960. كذلك سيعطي إشارة عن المشاريع الحيوية التي تنوي الحكومة تنفيذها على صعيد الطاقة، وعلى صعيد المياه والكهرباء والنفط والغاز وعلى صعيد السياسة الصحية والسياسة الدفاعية والموقف من المقاومة، والموقف الداخلي واحترام حقوق المواطنين، خاصة في مجال الاقتصاد، وما اذا كانت الحكومة ستقدم في البيان الوزاري سلسلة عناوين لمشاريع تنوي تنفيذها في المستقبل لينتعش الاقتصاد ويرتفع مستوى النمو من 1 في المئة الى اكثر.
هذا وبدأ، في الكواليس، البحث بين الكتل النيابية وبين العماد ميشال عون والرئيس الحريري والرئيس نبيه بري بالتعيينات التي ستأتي بعد نيل الحكومة الثقة. فالحصة المسيحية في التعيينات ستكون اكثريتها للعماد ميشال عون، والحصة الدرزية للوزير وليد جنبلاط، والحصة الشيعية لحركة امل وحزب الله، والحصة السنية للرئيس سعد الحريري، بشكل آحادي.
ولم يُعرف ما اذا كان سيتم حصول تغييرات في المراكز الأساسية المهمة، لكن هنالك حزمة تشكيلات من الفئة الأولى وحزمة مناقلات دبلوماسية، وحزمة مناقلات إدارية وامنية.
وحتى الان، يبدو ان لا تغيير في مركزين، وهذا بشكل اكيد وثابت، وهما حاكمية مصرف لبنان، والمدير العام للامن العام، حيث سيتم التجديد للحاكم رياض سلامة، وللواء عباس إبراهيم مدير عام الامن العام. اما بقية المراكز فغير معروف مصيرها، ومتروك للاروقة والكواليس، حيث تجري المحادثات ويلعب الوزير جبران باسيل دورا كبيرا فيها ومساعد الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، ومساعد الرئيس نبيه بري السياسي الوزير علي حسن خليل، ورئيس جهاز الامن وفيق صفا، والوزير ملحم رياشي عن القوات.
وسيبدأ مجلس الوزراء تدريجيا بإعلان التشكيلات والتعيينات الجديدة في الجلسات المقبلة التي سيبدأ بعقدها بعد رأس السنة ومع بداية السنة الجديدة.
ـ بري والنسبية ـ
الرئيس نبيه بري عاد ليجدد الحديث عن النسبية، مع العلم ان الوزير وليد جنبلاط حليفه ضد النسبية، والرئيس سعد الحريري ضد النسبية، لكن عن اية نسبية يتحدث الرئيس نبيه بري، لا نعرف. فالنسبية ملغومة عند كل فريق فالرئيس بري قد يقصد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة وهذا ما لا تقبل به الأطراف، وهو قال مع حزب الله ان النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة هي الممر الاجباري لقانون الانتخابات.
اما كتلة المستقبل فتريد النسبية على المستوى الاكثري، والتيار الوطني الحر يريد النسبية دون تحديد الاقضية التي ستجري فيها او التوزيع الجغرافي للاقضية التي ستجري فيها النسبية وهل تبقى الاقضية مثل قانون 60 ام يطبق قانون الـ 60 مع النسبية؟
هنالك ضبابية بشأن النسبية وعلى الأرجح لن يتم حصول الانتخابات على قاعدة النسبية بل على قاعدة قانون 1960. وهنالك رأيان يظهران الى العلن، العماد عون سابقا اعلن انه لا تمديد لاي مؤسسة، وبالتالي لا تمديد لمجلس النواب، ووزير الداخلية يعلن انه اذا كان هنالك قانون جديد للانتخابات فان التأجيل التقني ضروري لاجراء الانتخابات على أساس قانون جديد. وهذا يعني ان التمديد للمجلس النيابي سيحصل مرة ثالثة. فهل يوافق العماد عون على التمديد ولو لشهر ويكسر مبدأه الذي اعلنه ان لا تمديد لأحد لا لمؤسسة ولا لشخصية.
ـ الطائف وصلاحية رئيس الجمهورية ـ
السؤال المطروح هو، هل يبقى الطائف كما هو ام يجري تعديله بالنسبة لرئيس الجمهورية، خاصة مسألة الـ 15 يوما الملزم بها حكماً رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم، والا فان الحكومة تنشره في الجريدة الرسمية بعد 15 يوما، فهل يرضى العماد ميشال عون بهذه النقطة الدستورية ان تبقى ام يطلب تعديلها ويترك المدة مفتوحة امام توقيع رئيس الجمهورية مثله مثل رئيس المجلس النيابي مثل وزير المالية مثل رئيس الحكومة مثل أي وزير.
وعلى الأرجح في المستقبل سيطلب العماد ميشال عون تعديل هذه النقطة وان لا يكون رئيس جمهورية محكوما بمدة 15 يوما لانها اذلال فعلا، بينما بقية الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس يتمتعون بحرية عدم التوقيع وإبقاء المرسوم عندهم دون ان يستطيع احد ان يطالبهم دستوريا بالتوقيع.
الجمهورية :
أنزَلت السماء خيرَها على لبنان، وبشّرَت بموسم مطريّ لعلّه يروي عطشَ الأرض، خلافاً لكلّ توقّعات منجّمي الأرصاد الجوّية التي أنذرَت بانتساب لبنان إلى مصاف الدول الجافة والمتصحّرة. وها هو الخير المتدفّق من السماء يُكذّب كلّ المنجّمين. وإذا كان الطقس المناخي قد فاض بخيره مطراً وثلوجاً، فإنّ مراصد كلّ اللبنانيين باتت موجّهة بكلّ طاقتها نحو الطقس السياسي بعد اكتمال الصورة الرئاسية والحكومية، لعلّه يفيض على البلد خيراتٍ تروي الجفاف السياسي الذي يضرب لبنان منذ سنوات. ويبقى التعويل على الحكومة التي اكتمل عقدُها، وخطت بالأمس أولى خطواتها على طريق تنفيذ مهمّتها الموكلة إليها والتي يؤمل ألّا تكون شاقّة ومستعصية.
أولُ الغيث الحكومي، هو البيان الوزاري، الذي دخلَ مرحلة الصوغ، ولا يبدو أنّ طريق الوصول إليه مزروعة بالعقَد والألغام والهواجس، على ما عكسَت أجواء لجنة الصوغ، فالجميع متّفقون على إخراجه في فترة قياسية قد لا تتعدّى عيد الميلاد، وتوليده بصورة مختصرة وعاكسة لخطاب القسَم، وخالية ممّا قد يثير حفيظةَ هذا الطرف أو ذاك، ومتضمّنة التزاماً صريحاً وواضحاً بالسعي إلى إعداد قانون انتخابي جديد على أنقاض قانون الستّين يكون للنسبية حضورٌ فيه، بما يعزّز احتمال عقدِ جلسة الثقة في مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، بحيث تفتح السنة الجديدة على ورشة عمل حثيثة في اتجاه ترجمة البيان الوزاري.
وإذا كانت الصورة التذكارية التي التقِطت للحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا بمشاركة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، جامعة من حيث الشكل لكلّ التناقضات السياسية، فإنّ العلامة المبشّرة، تظهّرَت في الجلسة الاولى للحكومة التي انعقَدت في القصر الجمهوري في بعبدا، وانطلقَت بأجواء انفتاح وارتياح، وعكسَت مناقشاتها توجّهاً عاماً نحو الإنتاجية والاستفادة من الوقت الى الحد الأقصى، خصوصاً وأنّ عمر الحكومة قصير ويتطلب إنجازات نوعية وسريعة، لا سيّما في ما يتصل بالقانون الانتخابي، ويبقى الأساس تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على تغليبِ المصلحة العليا على أيّ مصالح خاصة وضيّقة.
واقتصرَت الجلسة على كلمتين لكلّ مِن عون و الحريري. فأكّد عون أنّ مِن مهامّ حكومة الوفاق الوطني إجراء انتخابات نيابية وصوغ قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الأمني، وإعطاء الأفضلية في كلّ وزارة لِما ينتظره المواطنون منها، إضافةً إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبتِّ التعيينات الملحّة في الشواغر. وحدّد عون موعداً لعقدِ الجلسات في القصر الجمهوري كلّ يوم أربعاء من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر.
وصايا عون للوزراء
وعبّرَ رئيس الجمهورية عن ارتياحه إلى مجريات أولِ جلسة لمجلس الوزراء، معتبراً أنها عكسَت التوازنات القائمة في البلاد، مُتوسّماً الجدّية في العمل الحكومي.
ونَقلت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» سلسلةَ الوصايا التي توجَّه بها الرئيس عون في توجيهاته إلى الوزراء، ولخّصتها بالآتي:
- لا يجب أن تتجاوز جلسات مجلس الوزراء ثلاث ساعات أياً كانت الظروف.
- الجلسات للعمل وللنقاش وليست للجدل السياسي، لكي تكون الجلسة منتجة بالحدّ الأقصى.
- التحضير للمشاريع بالسرعة القصوى من دون التسرّع وإنْ لم تتمكّن هذه الحكومة من تنفيذها، فالحكومة التي تليها تتولّى هذه المهمّة.
- المداولات في جلسات مجلس الوزراء سرّية.
وأمّا الحريري فقد أكّد خلال الجلسة على التعاون في سبيل أفضل إنتاجية، وعلى عمل حكومي يراعي مصالحَ الناس وإعادةَ إطلاق عجَلة الاقتصاد. كذلك أثنى من ناحية ثانية على أداء الأجهزة الأمنية، داعياً كلّ الأجهزة الى رفع مستوى الجهوزية وأن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كلّ لبنان، ولا سيّما في الأماكن السياحية وخلال فترة الأعياد.
حمادة
ووصف وزير التربية مروان حمادة انطلاقةَ الحكومة بالرصينة، وقال لـ«الجمهورية»: «بدأنا نشعر بعودة المؤسّسات».
أرسلان لـ«الجمهورية»
وقال الوزير طلال أرسلان لـ«الجمهورية»: «لا يجوز العودة إلى قانون الستّين، ولا يجب أن نتفهّم أيّ أعذار تتطلّب هذه العودة، فلا استقرار في البلد إلّا بتمثيل الجميع داخل المجلس النيابي، ومن دون نسبية لا يستقيم هذا التمثيل.
وأشار أرسلان إلى أنّ البيان الوزاري «سيتضمّن الثوابت التي نؤمن بها، ونحن ننتظر نتيجة عمل اللجنة التي لنا ملءُ الثقة بها، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه».
لجنة البيان
وكان مجلس الوزراء قد كلّفَ لجنة وزارية مهمةَ صوغِ البيان الوزاري للحكومة، وهي برئاسة الحريري وعضوية الوزراء: مروان حماده، محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، بيار بوعاصي، ويوسف فينيانوس.
إجتماع ثلاثي
وعلمت «الجمهورية» أنه جرى الاتفاق داخل الاجتماع الثلاثي الذي عقِد في قصر بعبدا قبَيل الجلسة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري على الإسراع في إنجاز عمل اللجنة الوزارية وعدمِ تضمين البيان الوزاري أيّ إشارة إلى الملفّات الخلافية أو أيّ عبارات استفزازية لأيّ من مكوّنات الحكومة انطلاقاً من خطاب القسَم.
وفي أجواء تعكس نيّة الإسراع بإنجاز البيان الوزاري، وبعدما أرسى الاجتماع الثلاثي أجواءً من التفاهم والإيجابية، عقَدت اللجنة الوزارية التي كلّفها مجلس الوزراء صباحاً صوغَ البيان الوزاري، اجتماعَها الأول عصراً في السراي الحكومي برئاسة الحريري.
وناقشَت البيان الوزاري بصيغته الأولى، واستمرّ الاجتماع حوالى ساعة. وتتألف مسوّدة البيان الوزاري من 4 صفحات وُزّعت لمناقشتها، وأخذ الحريري ملاحظات حولها واستردّها للتعديل وإعادة صوغها لتوزيعها من جديد.
وكان وزير «القوات اللبنانية» بيار أبو عاصي قد طلب الأخذَ حرفياً بخطاب القسَم، لكنّ وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» رفضوا هذا الأمر وأصرّوا على صوغٍ جديد يرتكز على روحيّة خطاب القسَم لكن يوائم بنود وعناوين البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام.
وقد أخذ الحريري بهذه الملاحظات ووعَد بإعداد مسوّدة أوّلية للبيان الوزاري ترسَل إلى اعضاء اللجنة اليوم، على ان يتحدّد في ضوئها الموعد المقبل لاجتماع اللجنة والمرجّح ان يكون غداً الجمعة.
جنبلاط
وفي سياق متصل بالبيان الوزاري، سأل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «ماذا سيحمل البيان؟ وذلك بعدما نشَر عبر حسابه على «تويتر» رسماً لرضيع في مهدِه وتمتدّ أيدٍ كثيرة حوله تحاول إطعامَه.
المشنوق لـ«الجمهورية»
وسُئل وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء اجتماع اللجنة عن إمكانية العودة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»؟ فأجاب: «الأمر غير وارد مطلقاً. البيان سيكون مستوحى من خطاب القسَم والبيان الوزاري الأخير اللذين سيحدّدان كلّ النقاط الأساسية التي سيقوم عليها البيان الوزاري، وبالتالي هناك شبه اتّفاق على كلّ البنود السياسية الرئيسية، ولا خلافات.
وعن أزمة السير كشف المشنوق لـ«الجمهورية»: «أنّ الإجراءات التي اتّخِذت من خلال وضعِ 1200 عسكري على الطرقات لتنظيمِ السير لم تستطع ان تخفّض سوى 10 بالمئة من الأزمة، لدينا اجتماع الغد (اليوم) وسنرى ما يمكن ان يتّخذ من إجراءات إضافية ... المشكلة معقّدة ولا تحَلّ إلّا بسلسلة قوانين ومشاريع جديدة».
وكان المشنوق قد أكد أنه «إذا جرت الانتخابات على اساس قانون انتخابي جديد، فحتماً نحتاج الى تمديد تقني تتحدّد مدّته بحسب طبيعته».
فنيش
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«الجمهورية»:» إنّ البيان الوزاري «سيرتكز على خطاب القسَم لكنّه يحتاج الى صوغ مع الأخذ بالبيان السابق لحكومة سلام». واعتبَر فنيش أنّ «الحكومة انطلقت بروحية التعاون وإيجابية ونيّة عند الجميع بتسيير العمل، ونأمل خير».
لجنة الخبراء
واللافت للانتباه أنّ انطلاقة الحكومة، وإنْ كانت ما تزال في بدايتها، بدت من خلال التوجّهات التي عبّرت عنها مكوّنات الحكومة، مشجّعةً للاعتقاد بإمكان تحقيق اختراق في الحائط الانتخابي، الذي فرضَ نفسَه بنداً أساساً على طاولة مجلس الوزراء أمس، وكذلك من خلال الترجمة الفورية لهذا التوجه، والذي جرى التعبير عنه في اجتماع لخبراء في المجال الانتخابي بين ممثّلين عن «حزب الله» وتيار «المستقبل» وحركة «أمل» للبحث في الصيغ الانتخابية، وخصوصاً تلك التي يمكن أن تُبنى حولها مساحات مشتركة.
وأشارت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إلى أنّ رئيس المجلس يواكب عن كثب عملَ اللجنة التي يؤمل أن تتوسّع اكثر لتشمل سائر الفرقاء، وصولاً إلى الغاية المنشودة بالوصول إلى قانون انتخابي جديد.
والملاحَظ في هذا السياق أنّ منطق اعتماد النسبية في القانون الانتخابي الجديد بات غالباً على ما عداه، أمّا حجم هذه النسبية، كلّية أو جزئية، فهو أمرٌ يحدّده الأفرقاء في متنِ القانون. كذلك الأمر بالنسبة إلى الوقت المتاح من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، فالتوجّه العام نحو تأخير تقنيّ لهذا الموعد ينصّ عليه القانون الجديد بما لا يزيد عن 90 يوماً على أبعد تقدير.
إلى ذلك، أملَ بري مجدّداً أمس أن تنجز الحكومة بيانَها الوزاري قبل نهاية العام، مؤكداً الاستعداد لعقدِ جلسة الثقة فور وروده إلى المجلس.
وأكد بري في «لقاء الأربعاء النيابي» على أنّ الأولوية أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن، مشدّداً على أهمّية الوصول إلى صيغة تعتمد على النسبية بديلاً عن قانون الستّين «الذي خبرنا جميعاً سيئاته».
العريضي
وقال الوزير السابق غازي العريضي: «نحن عندما رفعَ شركاء شعارَ وعنوان وقضية صحّةِ التمثيل كنّا معهم ووقَفنا إلى جانبهم في انتخاب الرئيس وفي طرحِ القضية الأساس، ولذلك لا يمكن أن نقبل بأن نصل إلى مرحلة نشهد فيها فصلاً من فصول التهويل بقانون الانتخابات لفصلِ مكوّن سياسي أساسي في البلد عن مركز القرار السياسي». وأضاف: «لن يتمّ ابتزازُنا في هذه المرحلة بأيّ قانون، ونحن شركاء أساسيون في البلد، مع معيار واحد يأخذ بعين الاعتبار كلَّ الخصوصيات».
آيرولت في بيروت
وكان لافتاً في موازاة انطلاقة الحكومة، الحضور الفرنسي المتجدّد، عبر زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت الى بيروت امس، حيث يلتقي في التاسعة صباح اليوم رئيس الجمهورية، ناقلاً إليه رسالةَ تهنئة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ودعوةً رسمية لزيارة باريس.
وعلمت «الجمهورية» أن آيرولت سيعرض مع المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم مختلفَ التطوّرات في لبنان والمنطقة، ولا سيّما ما يتصل بالأزمة السورية وقضية النازحين السوريين في لبنان. كما سيتناول اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس.
وسيجدّد آيرولت دعمَ بلادِه للبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، كذلك سيتناول مسألة إعادة إحياء الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني والدعوة إلى إجراء محادثات ثلاثية فرنسية ـ لبنانية ـ سعودية لهذه الغاية.
اللواء :
دارت عجلت الحكومة: جلسة لالتقاط الصورة التذكارية، تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، الاتفاق على مواعيد الاجتماعات في القصر الجمهوري (من الساعة 11-2 من كل يوم اربعاء). استهلالتان متكاملتان للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري تطرقتا إلى مهام الحكومة الملحة من قانون الانتخاب إلى تلبية مطالب المواطنين ومكافحة الفساد، والتشديد على القوى الأمنية حفظ الأمن في الأعياد.
دقيقة صمت على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين من جرّاء «الاعمال الارهابية»، تأكيد على مبدأ شدّد عليه الرئيس عون، وهو أن الوزير مسؤول عن العمل في وزارته، وبالتالي هو مسؤول عن مكافحة الفساد، انطلاقاً من المبدأ العسكري أن الرئيس مسؤول عن اعمال مرؤوسيه.
20 دقيقة، وانفضت الجلسة الاولى: أجواء طيبة سادت الجلسة وارتياح عند كل الوزراء. رؤية منقشعة، وخطة عمل واعدة تسابق الزمن إلى درجة دفعت بالرئيس نبيه برّي، الذي شارك في أخذ الصورة التذكارية والتقى الرئيس عون قبل ان ينضم إلى الاجتماع الرئيس الحريري، الى القول انه على «استعداد لتحديد موعد جلسة الثقة حالما تقر الحكومة بيانها الوزاري»، فالوقت للعمل والزمن ضاغط على الحكومة وعلى الاستحقاقات وعلى الانتخابات النيابية.
نقطة جوهرية دارت بين الرؤساء الثلاثة أن تواكب الحكومة آمال المواطنين بطي صفحة وفتح صفحة جديدة على الصعد كافة، من إقرار الموازنة إلى إقرار قانون الانتخابات، إلى التعيينات في المراكز الشاغرة، إلى الحد من الفساد وتفعيل هيئات الرقابة، وصولاً إلى الملفات السياسية، وفي مقدمتها موقع لبنان في صراعات المنطقة، نأي بالنفس أو دور فاعل في تخفيف التشنجات، فضلاً عن فرض الأجندة اللبنانية في ما خص النزوح السوري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تفاهماً بين الرؤساء الثلاثة تمّ على تسريع عقد جلسة الثقة بالحكومة، حيث رجح الرئيس برّي أن تعقد قبل نهاية السنة.
في هذا الوقت، وفيما كانت السفارات الكبرى العاملة في بيروت تبدي اهتمامها بتسريع اقلاع الحكومة والإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على الأمن والحؤول دون وقوع اعتداءات في الاعياد، ومع رصد حركة السيّاح اللبنانيين العائدين عبر مطار بيروت لقضاء عطلة الأعياد، وصل وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت إلى بيروت لمقابلة الرؤساء عون وبري والحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وفقاً لبيان السفارة في بيروت، الذي كشف أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيركز على أهمية التحضير للانتخابات التشريعية الجديدة، والتي «ستؤمن تمثيلاً عادلاً للجميع».
وأفاد مصدر لبناني أن فرنسا المعنية تقليدياً بلبنان، إن لجهة الأمن أو المساعدات لمواجهة التحديات على الصعد كافة، بما في ذلك تحسين أوضاع اللاجئين، فان الوزير ايرولت سينقل تهنئتين، الاولى من الرئيس فرنسوا هولاند إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثانية من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للرئيس الحريري بتأليف الحكومة الجديدة، واستعداده للتعاون في كل ما من شأنه ان يدعم الاستقرار اللبناني لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وسيوجه ايرولت دعوة للرئيس عون لزيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن.
ويستقبل الرئيس الحريري ايرولت عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي.
في هذا السياق، كشفت دوائر مقربة من بعبدا أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارات رئاسية على بعض عواصم المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر، إلا ان مصدراً مطلعاً استبعد أن يقوم الرئيس عون بأي زيارة خلال ما تبقى من هذا العام، بعضها يتعلق بنيل الحكومة الثقة، وبعضها الاخر يتعلق بتحضير جيد للملفات التي يمكن أن تبحث في جولاته الرئاسية المرتقبة، في ظل الظروف المعروفة التي تعيشها المنطقة.
الموفد الإيراني
بالتزامن، وصل إلى بيروت آتياً من دمشق مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدول العربية وافريقيا حسين جابر الانصاري لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ومع الوزير باسيل.
ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الحريري الانصاري عند الساعة السادسة من مساء اليوم في السراي الكبير.
وفي دمشق، قابل الانصاري الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.
وكان الأنصاري ضمن الوفد الإيراني الذي شارك الثلاثاء الماضي في موسكو في اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا حول سوريا.
لجنة البيان الوزاري
وسط عاصفة التوقعات والتحضيرات هذه، وعلى خلفية النيّات الحسنة التي تحكم تجربة التسوية السياسية في البلاد، عقدت لجنة البيان الوزاري الثمانية والتي سبق لـ«اللواء» أن نشرت اسماءهم، اولى اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في حضور كامل أعضاء اللجنة: مروان حمادة، محمّد فنيش، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي، وأمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل.
استمر الاجتماع ساعة كاملة، تحدث خلاله الرئيس الحريري والوزراء حول العناوين التي يجب أن يت<