«عودة المؤسسات»، كلمتان توصّفان بدقة مشهدية الأمس في قصر بعبدا. فمع انعقاد مجلس الوزراء اكتمل عملياً عقد مؤسسات العهد الجديد وانطلقت صفارة الاستعداد لانطلاق قطار الدولة على الطريق السريع باتجاه محطة الانتاج والعمل على مختلف اتجاهاتها واحتياجاتها الوطنية المُلحّة اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً وانتخابياً. وتزخيماً لانطلاقة حكومة العهد الأولى، خطت لجنة صياغة البيان الوزاري خطوات متقدمة أمس نحو إنجاز مهمتها بوتيرة عمل سريعة لم تستبعد مصادر وزارية أن تفضي إلى ولادة البيان «خلال أيام»، مؤكدةً لـ«المستقبل» التوافق خلال اجتماع اللجنة أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على «مجمل العناوين العريضة للبيان وسط نوايا جد إيجابية وأفكار جدية وبناءة يُشكّل خطاب القسم ركيزتها الأساس»، مع الإشارة في ما يتصل بعناوين بيان «القسم» الوزاري إلى أنها «ستكون مقتضبة ومضامينها محددة في حدود الأربع صفحات تسريعاً لإنجاز البيان وتفادياً لأي إشكالية قد تواجهه في حال التوسع بتفنيداته».

وإذ لفتت إلى أنّ عناوين البيان المستمدة من روحية خطاب القسم تتناول: «الانتخابات النيابية وقانون انتخاب عصري والموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية والأمنية وملف النزوح السوري وموضوع الإرهاب فضلاً عن مقاربة مكافحة الفساد وحقوق المرأة 

وسواها من الملفات الوطنية الحيوية»، أشارت المصادر إلى أنّ الرئيس الحريري أبلغ أعضاء اللجنة خلال اجتماع الأمس أنه سيعرض عليهم مسودة البيان الوزاري التي يُعدّها خلال الساعات المقبلة، متوقعةً في هذا السياق أن يصار إلى بلورة الصيغة النهائية للبيان «بسرعة قياسية قد تسبق عطلة عيد الميلاد». في وقت لفت الانتباه تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين إثر انتهاء اجتماع اللجنة أنّ مسألة العودة إلى «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» غير واردة مطلقاً في البيان العتيد باعتباره «سيكون مستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير».

وكان مجلس الوزراء قد التأم أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس الحريري، في جلسة أولى بروتوكولية، خلصت إلى إقرار تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وشدد في مستهلها عون على أنّ «من مهام حكومة الوفاق الوطني إجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني، وإعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبت التعيينات الملحة في الشواغر»، بينما دعا رئيس الحكومة الأجهزة الأمنية الى أن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان ولا سيما في الأماكن السياحية في فترة الاعياد.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شارك في التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في قصر بعبدا بعد عقد اجتماع ثلاثي ضمّه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، فأعرب لدى مغادرته القصر عن تفاؤله بعدم تأخر إنجاز البيان الوزاري، ليعود فيبدي أمله أمام نواب «لقاء الأربعاء» في عين التينة بأن تنجز الحكومة بيانها «قبل نهاية العام»، مؤكداً الاستعداد لعقد جلسة الثقة فور وروده إلى المجلس، مع تشديده على أنّ «الأولوية أولا وثانياً وثالثاً وعاشراً هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن». علماً أنّ لجنة الخبراء المنبثقة عن توافقات حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» عقدت أمس أول اجتماعاتها للتداول في الصيغ التوافقية الممكنة للقانون الانتخابي العتيد.

ايرولت

واليوم يبدأ وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك ايرولت جولته على المسؤولين في لبنان، حيث يزور السراي الحكومي عند العاشرة صباحاً للقاء الرئيس الحريري، على أن يلتقي كذلك رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ونظيره جبران باسيل. وعشية الجولة، أوضحت السفارة الفرنسية في بيان أنّ ايرولت سيشدد خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين «على أهمية التحضير للانتخابات التشريعية الجديدة لتحقيق التمثيل المناسب للجميع، كما سيؤكد أن استئناف العمل العادي للمؤسسات هو السبيل الوحيد الكفيل بتمكين لبنان من التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الماثلة أمامه»، مع تجديده التزام فرنسا «بمساندة لبنان وبخاصة مساعدته في تعزيز الأمن في البلاد وتحسين وضع اللاجئين».