صوّتت الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، فجر الخميس، على قرار أميركي لتشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وتمت الموافقة بإجماع نحو 105 دول على مشروع القرار لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا منذ اذار2011، فيما امتنع عن التصويت نحو 52 دولة، فيما صوت نحو 15 مندوباً ضد القرار، وعلى رأسهم سوريا وروسيا.
ولقي مشروع القرار الذي أعدته ليشتنشتاين دعم 54 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية.
وقبل التصويت قاطع المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري الجلسة مندداً بالقرار.
وتلى الجعفري البند رقم 10 من ميثاق الأمم المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لمحاولة التأثير على أعمال الجمعية، لكن دون جدوى.
وسيكلف فريق العمل جمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً"، بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 قد أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
والخميس أيضاً، توصّل تحقيق داخلي للأمم المتحدة نشرت نتائجه، إلى أن "أنواعاً متعددة من الذخيرة نشرتها أكثر من طائرة وأكثر من نوع من الطائرات" أصابت قافلة إغاثة في سوريا في سبتمبر/أيلول.
وذكر التحقيق أنه لم يتسنَّ التعرف على مرتكب الهجوم، لكنه أشار إلى أن الطائرات السورية والروسية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم وليس قوات المعارضة.
وقال التحقيق إنه "من غير المرجح بشكل كبير" أن تكون طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد شاركت في الهجوم.
وجاء في نتيجة التحقيق أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو 22 في الهجوم على القافلة التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري بمنطقة أورم الكبرى بالقرب من مدينة حلب والذي دمر أيضا 17 شاحنة.