حسب مجلة «ايكونوميست»، قد تكون الانتخابات أميركية لكنها في الواقع مشكلة العالم . في العام ١٩٧١ عندما أنهى ريتشارد نيكسون نظام اسعار الصرف الثابت والتي كانت اميركا في وسطها قال وزير الخزانة الاميركي جون كونالي للقادة الاوروبيين «الدولار عملتنا لكنه مشكلتكم».
في الواقع، فان انتخابات اميركا وعملتها هي أميركية بالاسم وعالمية بتفاعلاتها، واذا كان فوز ترامب سيؤدي الى تعزيز الاقتصاد الاميركي، فان معارضته للتجارة الحرة يهدد الاقتصاد العالمي.
وتفسير ذلك يكمن في كون الجمهوريين ينفرون من الانفاق العام والدين عندما يكون الديمقراطيون في الحكم مثل اوباما في البيت الابيض وهم دائمًا يوافقون على هكذا سياسة مع رؤساء جمهوريين مثل دونالد ريغان وجورج دبليو بوش. لذلك يجدها ترامب فرصة لتطبيق الحوافز الكينزية الضريبية التي طالما نادى بها اوباما انما لك يكن باستطاعته تطبيقها.
وبالنظر للنتائج غير المتوقعة في الانتخابات الرئاسية جاءت توقعات UCLA Anderson forecast معدّلة على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي وأعطت افتراضات عمّا تصفه بـ Trumponomics.
وكتب «شولمان» ان المحصلة النهائية لهكذا سياسة سوف تكون حوافز ضريبية في الاقتصاد ومع نسب قريبة جدا من العمالة الكاملة، وسوف تتماشى معها ارتفاعات متكررة في اسعار الفوائد لتصل الى ٢ بالمائة في اواخر العام ٢٠١٧ و٣ بالمائة في اواخر العام ٢٠١٨.
وعلى ما يبدو فان شهر عسل ترامب قد بدأ بالفعل سيما بعد شهر من انتخابه، وانجاز جملة تعيينات لفريق عمله مع وعود بخفض الضرائب ودحر الانظمة واستثمار في البنية التحتية والتفاوض على افضل الصفقات التجارية.
حتى قال احد المديرين التنفيذيين ان حقل الاحلام في الاقتصاد قد بدأ. ويؤكد ذلك بيانات عدة لا سيما مؤشر ستاندرد اند بورز ٥٠٠ والذي ارتفع بنسبة ٥،٦ بالمائة منذ ان بدأت الخارطة تميل من الازرق نحو الاحمر، كذلك مستويات جميع المؤشرات والتي وصلت الى ارقام قياسية، كذلك ثقة المستهلك والذي قفز الى اعلى مستوياته خلال عامين.
علما ان الكثير من التغييرات في السياسات الاقتصادية المتوقعة ستولّد فائزين وخاسرين. ومن المؤكد ان الحفل التمهيدي الذي يبنيه ترامب والجمهوريون في الاقتصاد قد تكون له آثار متباينة على المصرفيين واصحاب الاعمال والعمال وحسب مهارتهم وقطاعاتهم، وقد يكون ايضا حسب انتمائهم العرقي سيما وان خطابات ترامب خلال حملته الانتخابية جاءت مناهضة للاقليات والمهاجرين .
في المطلق، لا بد من القول ان التغييرات ومع بداية كل عهد، تأتي بآمال وجب التطلع اليها بحذر سيما وانه وفي العام ٢٠٠٨ ومع انتخاب باراك اوباما كان التفاؤل بالاقتصاد قويا رغم الانهيار المالي الذي حصل.
هذا بالنسبة لأميركا، اما العالم فإنه يراقب وبحذر ما سوف تتأتى عنه سياسات ترامب الاقتصادية والتي يمكن اعتبارها كيزية مع التشديد على عامل الضرائب والانفاق على البنية التحتية. كذلك، فان معايير الاقتراض والذي قد يعيدنا الى العام ٢٠٠٧ اي قبل الانهيار المالي العالمي هو ايضا مخاطرة كبيرة للعام ٢٠١٨ وما بعده.
والاخبار السيئة والتي قد تنتج عن انتخاب ترامب انه وللمرة الاولى منذ العام ١٩٢٠ تشهد الولايات المتحدة الاميركية رئيسا يرى في الانفتاح التجاري ما يسمّى بالـ zero-sum game ولا احد يستطيع ان يتنبأ عن الآثار المترتبة على اكبر تغيير في النظام الاقتصادي العالمي منذ الثمانينات، ولكنه من المؤكد ان ذلك سوف ينعكس سلبًا على الاقتصادات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات والتي راهنت ولفترات طويلة في اقتصاداتهم على التجارة الحرة وحرية تدفق رؤوس الاموال.
وينبع التهديد الثاني من نسبة الخفض الضريبي وزيادة الانفاق العام في اقتصاد يقترب من العمالة الكاملة بما يعني تسريع التضخّم واسعار فوائد مرتفعة مع تدابير تجارية حمائية مما يعني ان الآثار سوف تكون فوضوية على الاسواق المالية بغض النظر عما اذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع سياسته النقدية سوف يتدخل اولا.
أخيرا، ومن جملة امور عديدة فان وضع الدولار والقوانين الحمائية قد تتسبب بمشكلة كبيرة في الدول النامية مع استثناء بعض الدول ذات الاقتصادات المغلقة نسبيا مثل البرازيل وروسيا والهند.
يبقى الخطر الاكبر اثر انتصار ترامب على اوروبا وبروز مؤشر اضطرابات شعبية وهو ما قد يثير ازمة اليورو ويهدد يتفكيك الاتحاد. لذلك، وفي النهاية، يبقى قول جون كونالي هو الأصح «الدولار عملتنا ولكنها مشكلتكم» والقول نفسه ينطبق على الانتخابات الأميركية وتردداتها العالمية.