أسدل الستار أخيرا على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على نقاشات ومداولات حول توزيع الحقائب على القوى السياسية.
وباتت اليوم الأنظار متجهة صوب الملف الأكثر تعقيدا وهو قانون الانتخابات، الذي أطلق عليه البعض “الجهاد الأكبر”، فيما ذهب آخرون إلى وصفه بـ“الاختبار الحقيقي” للعهد الجديد.
وتسعى القوى السياسية اللبنانية إلى إقرار قانون جديد للانتخابات ينهي عهد قانون 1960 المثير للجدل. وقد عجزت هذه القوى في السابق على تحقيق أي خرق في هذا الملف، بسبب الخلافات في ما بينها حول شكل القانون الذي وجب اعتماده، فهناك من ينادي بالنسبة الكاملة على غرار حزب الله وحتى التيار الوطني الحر، فيما يتبنى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحتى الحزب الديمقراطي الاشتراكي القانون المختلط.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، “أتمنى أن تنتهي جلسات منح الثقة للحكومة قبل نهاية السنة لكي ندخل في العام المقبل من اليوم الأول مدار العمل الجدّي لتحقيق الغاية المرجوّة أي الموازنة وقانون الانتخاب الجديد.. يعني إلى القانون الانتخابي درْ”.
ويعتبر التوصل إلى قانون انتخابي جديد المهمة الاستراتيجية لحكومة الوفاق، باعتبار أن موعد الانتخابات لم يعد يفصل عنه سوى أشهر قليلة.
ويتوقع متابعون أن يشهد لبنان مع بداية شهر يناير انطلاقة ماراثون المفاوضات حول هذا القانون وسط مخاوف لدى البعض من أن ينجح حزب الله مجددا في فرض شروطه حيال هذا القانون مثلما نجح في ذلك بخصوص التركيبة الحكومية.
ومارس حزب الله قبل أيام من إعلان التشكيلة الحكومية ضغوطا كبيرة على كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون لفرض الصيغة الثلاثينية بغاية توسيع دائرة مشاركة حلفائه في الحكومة العتيدة.
وقد تمكن من تحقيق ذلك مستغلا الأجواء الإقليمية وخاصة التطورات في المشهد السوري التي تصب في صالح حلفائه وداعميه الإقليميين.
ويحذر البعض من تكرار السيناريو ذاته بالنسبة إلى القانون الانتخابي الأمر الذي سيعني رهن مستقبل البلاد لدى الحزب. فيما يقول آخرون إن الوضع مختلف بالنسبة إلى القانون، وأنه من الصعب أن يحقق الحزب مبتغاه خاصة وأن معظم الأطراف تعارض طرحه بخصوص النسبية الكاملة.
العرب