رحلة الحكومة الحريرية: عون بيضة التوازن؟

وخصوصاً لجهة رجحان الكفة مبدئيا لمصلحة فريق 8 آذار في ظل المقاييس المعتمدة من زاوية الفرز السياسي الاساسي بين محوري 8 آذار و14 آذار بصرف النظر عن المتغيرات المفترضة مع الموقع الجديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين هذين المحورين . ذلك ان تقويم التركيبة الحكومية شغل مختلف القوى والاوساط السياسية في الساعات الاخيرة من منطلق السعي الى الاضاءة على الاشهر المقبلة وما يمكن ان تشهده التطورات الداخلية في ظل الحكومة الاولى للعهد العوني والحكومة الثانية برئاسة الرئيس سعد الحريري .

وفي اعتقاد أوساط سياسية مستقلة أنه لا يمكن للوهلة الاولى تجاهل الاثر السلبي الواسع الذي احدثه التوزيع السياسي العريض في الحكومة، علماً ان المحاصصات التي تعود الى القوى السياسية بمفردها تتساوى معها تقريبا حصص القوى النافذة التي تقف الى يمين العهد ويساره من فريقي الصراع التقليدي الاساسي . ففي اطار المحاصصات اخذت القوى المتمثلة بـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" حصصاً وازنة جداً لا يمكن انكارها، كما اخذ الثنائي الشيعي حصته ومعه حلفاء له، ومن ثم اخذ رئيس الجمهورية حصة الاسد متى عطفت على ما ناله "التيار الوطني الحر " والطاشناق . وبذلك يكون منطق الحصص متساوياً اذا قيس بما خرج كل من هؤلاء الاطراف بعدد من الوزراء والحقائب، الامر الذي يبرز مفهوم التسوية في اطارها الواسع الذي ادى الى تغليب التركيبة الثلاثينية على تركيبة الـ 24 وزيراً التي أخفق الرئيس الحريري في ترجيح كفتها .

واذا كان خروج حزب الكتائب من الحكومة يشكل علامة سلبية تسجل في خانة العجز عن احلال منطق المحاصصات العادل ، على سلبية اتباع هذا المنطق أصلاً، فان الاوساط المستقلة نفسها تلفت الى ان البعد الاساسي الذي سيضع الحكومة الجديدة في عين العاصفة أو الاختبار يعود الى البعد الاستراتيجي الكبير الذي طبع الخلاصات التي اعقبت ولادتها المفاجأة وسط اجواء كانت توحي باشتداد الضغوط التي يمارسها الافرقاء المحسوبون على المحور الاقليمي الايراني السوري في الدرجة الاولى، الامر الذي أثار ويثير محاذير خطرة امام مسار البلاد برمته في ظل الخلل الذي تجسده توازنات الحكومة . في هذا السياق تقول الاوساط إن احتساب حصة رئيس الجمهورية مع تياره (تسعة وزراء) ضمن تحالفه السياسي السابق لانتخابه يعطي الصدقية الكاملة للكلام عن جنوح ميزان القوى تماماً لمصلحة محور 8 آذار الذي يمكنه ان يتباهى حينذاك بانه حقق المكسب الثاني الاستراتيجي بعد انتخاب الرئيس عون من خلال نفخ حصته الوزراية الى ما يقارب الـ17 وزيرا . لكن الامر سيكون منوطاً برمته برئيس الجمهورية وبالوسائل التي سيعتمدها ضمن العمل الحكومي باعتبار ان حصته الوزارية ستكون بيضة القبان ونقطة التوازنات المنتظرة للظهور مظهر الرئيس الحكم وليس الرئيس الفريق . كما ان هذا الدور المفترض تمليه طبيعة التحالفات التي عقدها الرئيس عون قبل انتخابه مع كل من "القوات اللبنانية " والرئيس الحريري من غير ان يتخلى بطبيعة الحال عن تحالفه مع "حزب الله" . وفي ظل هذا الواقع يبقى الكلام عن استئثار الاطراف المرتبطين بمحور 8 آذار أولاً وأخيراً قيد الاختبار الحاسم في تجربة الحكومة التي ستكون بمثابة خط التماس الاول لرئيس الجمهورية مع التوازنات الداخلية .

وسط هذه الانطباعات تنطلق مسيرة الحكومة الجديدة اليوم بعملية التسليم والتسلم بدءا بالعودة الثانية للرئيس الحريري الى السرايا الحكومية حيث سيبدأ ظهرا ممارسة مهماته عشية التقاط الصورة التذكارية للحكومة غدا في قصر بعبدا ومن ثم عقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الذي سيشكل لجنة صياغة البيان الوزاري . وشدد الرئيس عون أمس أمام زواره على انه "سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصا انه يضم معظم الكتل والاحزاب السياسية في البلاد" . وبعدما لاحظ ان الحكومة تمثل "أوسع شريحة من الافرقاء"، أضاف: "كنت اتمنى الا يغيب عنها أي مكون سياسي لان ورشة العمل تتسع للجميع إلّا لمن اراد تحييد نفسه عن الانخراط فيها".

وفي المقابل، تبنى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وصف الحكومة بانها "حكومة صقور 8 آذار" معتبراً ولادتها بمثابة "استسلام لوضع اليد على البلد والسطو على السلطة"، وقال: "اننا مرتاحون للموقع الذي نحن فيه وان حزب الكتائب سينتقل الى موقعه الطبيعي أي المعارضة البناءة العصرية والحضارية".

 

جريصاتي والمحكمة

وفيما يبدأ الوزراء الجدد والقدامى عمليات التسليم والتسلم اليوم، حصل الاشكال الاول في هذا السياق بين وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي ووزير العدل الجديد سليم جريصاتي بسبب اعتذار الاخير من ريفي عن عدم تسلمه مهماته منه باعتبار ان ريفي مستقيل . وبدا هذا الاشكال مناسبة مبكرة لسؤال "النهار" الوزير جريصاتي عن المحاذير التي أثارها تعيينه وزيراً للعدل على التزام لبنان حيال المحكمة الدولية فاعلن انه سيتعامل مع المحكمة الدولية، "على انها محكمة تقرر ان تدخل حيز التنفيذ بقرار اممي صادر تحت احكام الفصل السابع، ولكنني حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً في التعامل مع هذه المحكمة وان يأخذ دوره السيادي وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً أمامها".