جولة في صحافة اليوم الاثنين في 19 \ 12 \ 2016 م

وُلدت الحكومة على عجلٍ بطريقة جمع المتناقضات

السفير :

بات بمقدور الرؤساء ومعظم قادة الاحزاب والقوى السياسية تمضية عطلة الأعياد وهم مرتاحو البال، بعدما اطمأن كلٌ منهم الى حصته في الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون.
بعد مساومات ومقايضات امتدت لأسابيع، خرج المولود الحكومي الى النور، متعدد الرؤوس والأذرع، حاملا جينات الطوائف والمذاهب التي لا تلد إلا كائنات سياسية شديدة التعقيد.
هي حكومة ثلاثينية، اتسعت لمعظم التناقضات والتلاوين، تحت شعار «الوحدة الوطنية» التي غالبا ما ينتهي مفعولها عند التقاط الصورة التذكارية، ليبدأ بعد ذلك «كابوس» الصراع بين «منازل» مجلس الوزراء. ومن يرغب في معرفة تفاصيل إضافية ليس عليه سوى أن يستمع من الرئيس تمام سلام الى تجربته مع «حكومة المصلحة الوطنية» التي سرعان ما تحولت الى حلبة للمصارعة الحرة بين أصحاب المصالح الخاصة.
وحده، «حزب الكتائب»، غصّت به «الوحدة الوطنية»، ولم يجد له مكانا على مقاعد الحكومة الجديدة بعدما تعذر منحه حقيبة «كاملة الدسم»، ليُعرض عليه في المقابل «وزير دولة» رفضته الصيفي التي فضلت البقاء في المعارضة، وخوض الانتخابات النيابية المقبلة من صفوفها.
وفي المعلومات، أن هذه التشكيلة كانت شبه منجزة منذ قرابة أسبوع، لكن عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دفعا في اتجاه تجميدها لبعض الوقت، من أجل إعطاء الرئيس المكلف فرصة لإيجاد مخرج يسمح بتوزير «الكتائب» الذي بقي حتى اللحظات الأخيرة يصر على مطالبته بحقيبة، لم تكن متوافرة بعدما تقاسمت الاطراف الاخرى «الأخضر واليابس».
وقالت مصادر سياسية واكبت مفاوضات التشكيل لـ «السفير» انه كان من الأفضل للحريري ان يتنازل عن حقيبة الثقافة لـ «الكتائب»، لافتة الانتباه الى ان وجود وزير عن الحزب في مجلس الوزراء هو أمر كان سيفيد الحريري نفسه.
وفي الانطباعات الاولى التي تكونت لدى أوساط سياسية متابعة، أن التركيبة الحكومية تضم مزيجا من الصقور والحمائم والتكنوقراط والثوابت، في خلطة غير متجانسة، توحي بأن التعايش بين مكوّنات مجلس الوزراء لن يكون سهلا، لا سيما إزاء القضايا الخلافية، علما ان إشارة الحريري من القصر الجمهوري الى «الوحشية» في حلب تعكس ما ينتظر مجلس الوزراء من أيام صعبة، إذا حاول ملامسة جمر الملفات الحارقة.
ويُبيّن مسح سريع لتركيبة الحكومة أن الحصص الوازنة فيها تتوزع أساسا على القوى الآتية: رئيس الجمهورية وتكتل «التغيير والإصلاح» (9 وزراء) - تيار المستقبل (7 وزراء) - الثنائي الشيعي (5 وزراء) والقوات اللبنانية (3 وزراء + الوزير ميشال فرعون).
وإذا جرى الفصل بين كتلتي الرئيس عون و «التغييروالاصلاح»، تكون حصة الاسد في الحكومة هي للرئيس الحريري (خمسة سنّة واثنان مسيحيان).
ويتضح ايضا ان كتلة رئيس الجمهورية المكونة من خمسة وزراء (سليم جريصاتي، طارق الخطيب، نقولا تويني، يعقوب الصراف، وبيار رفول) هي بمثابة بيضة القبان أو «الوزير الملك»، وسط غابة التناقضات التي تتكون منها الحكومة.
واستنادا الى الاصطفافات القديمة، نالت قوى 8 آذار «الصافية» 8 وزراء يمكن ان يرتفعوا الى 12 بالتحالف مع «التيار الحر» (3) والطاشناق (1)، فيما نال فريق 14 آذار «الصافي» 11 وزيرا، و «اللقاء الديموقراطي» وزيرين.
ونال «الثنائي المسيحي» حصتين متساويتين توزعتا بين 3 وزراء لـ «التيار الحر» + وزير «الطاشناق»، و3 وزراء لـ «القوات» + ميشال فرعون الذي عُين وزير دولة لشؤون التخطيط وسُحبت منه حقيبة السياحة التي أسندت الى أواديس غيدانيان من «الطاشناق».
أما «تشريح» الاسماء، فيُظهر ان الخط الاستراتيجي لـ8 آذار أوصل الى الحكومة «قوة ضاربة»، تكاد تكون على يمين «حزب الله»، وتضم على الاقل اربعة وزراء هم:
• سليم جريصاتي المعروف بمعارضته الشديدة للمحكمة الدولية ومسارها. وهو حصل على وزارة العدل، مع ما تحمله هذه الحقيبة من دلالات قياسا الى طبيعة موقفه من «المحكمة».
• يعقوب الصراف الذي كان أحد الوزراء المحسوبين على الرئيس اميل لحود في عهده، واستقال تضامنا مع المكون الشيعي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، احتجاجا على تجاوز البعد المحلي للمحكمة الدولية والذهاب مباشرة الى مجلس الأمن، فإذا به يعود اليوم الى الحكم وزيرا للدفاع.
• يوسف فنيانوس المصنف من بين صقور «تيار المردة» والمتخصص في التنسيق مع «أمل» و «حزب الله» والقيادة السورية، وقد نال حقيبة «الاشغال» التي كانت «القوات» قد حاولت انتزاعها، وهو الذي برز اسمه أكثر من مرة في ملفات متصلة بالمحكمة الدولية.
• رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي قانصو المعروف بخياراته الحاسمة وتحالفه مع المقاومة ودمشق.
وإذا كانت التشكيلة المعلنة قد قامت على توازنات متوقعة، إلا ان المفاجأة تمثلت في بعض الاسماء غير المألوفة التي أتت من خارج دائرة التسريبات والترجيحات، مثل نقولا تويني (تجمع العائلات البيروتية) ورائد الخوري (مصرفي) وطارق الخطيب (محازب سني في «التيار الحر» ومحام ورئيس بلدية حصروت)، الى جانب المرأة الوحيدة عناية زين الدين التي شكلت العلامة الفارقة في هذه «التركيبة الذكورية»، بعدما قرر الرئيس نبيه بري توزيرها ضمن حصة «أمل»، علما انه كان من الغريب ان تناط وزارة الدولة لشؤون المرأة برجل هو جان أوغاسبيان بدل منحها لعز الدين!
كما ان «حزب الله» تخلى عن احد مقاعده للإفساح في المجال امام توزير «القومي» الذي تمثل برئيسه علي قانصو.
وفي حين كان النائب جنبلاط سيحصل على حقيبتين في تشكيلة الـ24، نال في تركيبة الثلاثين حقيبة واحدة هي التربية (مروان حمادة) ووزير دولة لشؤون حقوق الانسان هو أيمن شقير، فيما آلت وزارة المهجرين الى النائب طلال ارسلان. وقد علق جنبلاط كاريكاتوريا على التشكيلة الحكومية وحصته فيها بقوله: «بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة وقد رُزِقنا بوزارة دولة لحقوق الإنسان. شر البلية ما يُضحك».
وبدا واضحا ان الحريري أراد تعزيز الحضور الشمالي لـ «تيار المستقبل» في التشكيلة الحكومية، عبر توزير محمد كبارة (طرابلس) ومعين المرعبي (عكار)، لمحاولة تعويض ما خسره في تلك الساحة عموما، وبالتالي استعدادا لمواجهة الوزير السابق اشرف ريفي في طرابلس خصوصا، على بُعد اشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
ومن المفارقات في الحكومة ان وزراء الدولة الذين بالكاد يملكون القرطاسية، توزعوا على ملفات معقدة، يحتاج كلٌ منها الى وزارة مكتملة «العديد والعتاد»، والى وقت طويل يتجاوز بالتأكيد حدود الاشهر القليلة التي سيمضيها هؤلاء الوزراء في السلطة.
وفيما يُنتظر ان تعقد الحكومة جلستها الاولى برئاسة عون في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، حيث ستُلتقط لها الصورة التذكارية، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» ان صياغة البيان الوزاري لن تكون صعبة ولن يستغرق إنجازها وقتا طويلا، لافتة الانتباه الى ان المفاهيم المفصلية في خطاب القسم ستشكل البنية الأساسية للبيان، «وهذا ما جرى التوافق عليه بين الرؤساء عون وبري والحريري».

النهار :

أخيراً ولدت حكومة الوحدة الوطنية فضمت الجميع ما عدا حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها من دون حقيبة، في ما يمكن اعتباره ثمن مواقفه من الانتخابات الرئاسية ومن الحكومة السابقة التي شكلت أيضاَ حاضنة لمعظم الاطراف.
لم تتأخر الحكومة كثيراً، وجاءت ولادتها القيصرية على رغم العثرات والعقبات التي اعترضت ولادتها، والتي اعتبرت احياناً مقصودة من فريق معين لتطويع العهد، وممارسة الضغط على رئيس الوزراء المكلف، ولترجمة "انتصار حلب" في الداخل اللبناني. ومع تطاير الرسائل المباشرة وغير المباشرة في كل اتجاه، بدا أخيراً ان المفاوضات نجحت في تبديد المخاوف والشكوك، وان التوافقات تمت على الحصص، والتفاهمات ضبطت شهيات التوزير، لتولد حكومة ثلاثينية محكومة بجملة من الاعتبارات التي سبقتها أو لازمتها وأهمها الاتفاق على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب العتيد، سواء كاملة أو جزئية، اضافة الى الاتفاق على البيان الوزاري المستند الى خطاب القسم وبيان حكومة الرئيس تمام سلام، وتم الاتفاق على تمثيل السريان في الحكومة المقبلة بعدما ضاقت المقاعد بفائض الطلبات. وظهر ان صيغة الثلاثين "عومت" فريق الثامن من اذار، واعطته الثلث المعطل من دون وزراء "التيار الوطني الحر" الذين شكلوا عماد معارضة الحكومة الحريرية في العام 2010.
وفي ايجابيات الحكومة انها ادخلت نحو 15 وجهاً جديداً الى نادي الوزراء بعضهم من النواب والبعض الاخر من الاسماء الجديدة كلياً، واللافت ان الرئيس نبيه بري حرص على تسمية امرأة هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة (عناية عز الدين) وهي الوزيرة المحجبة الاولى في لبنان. وفي الايجابيات أيضاً ان التركيبة ابتدعت حقائب جديدة يكمن التحدي في تفعيلها، منها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وثانية لمكافحة الفساد، وثالثة لشؤون النازحين، ورابعة لحقوق الانسان.
وفي موضوع مشاركة حزب الكتائب، عُلم ان رئيس الجمهورية بذل كل جهده ليشارك الكتائب بوزارة وأوقف اعلان الحكومة في اللقاء السابق مع الرئيس الحريري من أجل ضمان مشاركته، إلّا ان ذلك تعذَّر بعدما رفض الحزب المشاركة بوزارة دولة. لذلك تحولت حصة الكتائب الى الرئيس الحريري وتحديداً للوزير أوغاسبيان. وبلغت حصة الرئيس عون خمسة وزراء، بينهم السني طارق الخطيب رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب، والشيعي الذي أعطي للقومي علي قانصوه.
وبالعودة الى مجريات نهار أمس الذي فاجأت تطوراته معظم المتابعين الذين توقع بعضهم تفعيل عملية التأليف اليوم، علم عصر الأحد ان الاتصالات ايجابية ومتقدمة، وأضبط الرئيس بري بالامر قرابة السادسة والنصف مساء، فاستعد لملاقاة الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا في الثامنة. وبعد اجتماع ثلاثي مع الرئيس عون ، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل حكومة الرئيس سعد الحريري من القصر بعد قبول استقالة حكومة الرئيس سلام.

الحكومة
وضمت الحكومة كلاً من: سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للصحة، مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعيتر وزيراً للزراعة، ميشال فرعون وزيراً للدولة لشؤون التخطيط، علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، علي حسن خليل وزيراً للمال، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان أوغاسبيان وزيراً للدولة لشؤون المرأة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع الوطني، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، سليم جريصاتي وزيراً للعدل، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، محمد كبارة وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان، جمال الجراح وزيراً للاتصالات، معين المرعبي وزيراً للدولة لشؤون النازحين، غطاس خوري وزيراً للثقافة، بيار رفول وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نقولا تويني وزيراً للدولة لشؤون مكافحة الفساد، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، عناية عز الدين وزيرة للدولة لشؤون التنمية الادارية، يوسف فنيانوس وزيراً للاشغال العامة والنقل، ملحم الرياشي وزيراً للاعلام، بيار ابي عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، سيزار ابي خليل وزيراً للطاقة والمياه، اوفاديس كبنيان وزيراً للسياحة، رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة. (نبذة عن كل وزير في الموقع الالكتروني لـ"النهار" منذ مساء أمس www.annahar.com)

الحريري
وتحدث الرئيس الحريري في قصر بعبدا فقال: "هذه الحكومة، وهي حكومة وفاق وطني كما قلت عنها يوم قبلت مهمة تأليفها، ستنكب فورا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها الذي لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء والمياه.
أما في السياسة، فستكون أولى مهمات هذه الحكومة، الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف السنة المقبلة بإذن الله. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات.
كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، هذا، إضافة إلى العمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل أعباء نزوح إخوتنا السوريين الهاربين من الوحشية التي تقف حلب اليوم شاهدا عليها.
إن تشكيلة هذه الحكومة لم تأت لتثبيت سوابق أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني.
وقد عرضت على حزبِ الكتائب اللبنانية وزارة دولة في هذه الحكومة، لكنه آثر رفضها، رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع.
كما آليت على نفسي أن أسمي وزيرا لوزارة الدولة لشؤون المرأة، ملتزِماً التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً.
وهذه مناسبة لأعلن أمامكم أنني سأسعى أيضاً لإِدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي، ضمن قانون الإنتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في أسرع وقت ممكن.
إني أتطلع إلى بدء العمل مع أصحاب المعالي الوزراء، على تشكيل لجنة صياغة للبيان الوزاري، لطلب الثقة من المجلس النيابي الكريم، ولوضع الخطط سريعاً لتحريك النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل للبنانيين، وللشباب منهم بشكل خاص.
فلتكن الأشهر القليلة المقبلة فرصة لنا جميعا، لنثبت احترامنا لدستورنا وتمسكنا بالدولة ومؤسساتها، ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى اخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدم نموذجا ناجحا لوفاقنا الوطني، يؤكد على رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة والعالم".

ميقاتي
وغرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" تعليقاً على تشكيلة الحكومة فكتب: "تحاصصوا فصدرت الحكومة، ولكن الأهم الآن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، ينتظره اللبنانيون، ويعبر خير تعبير عن آرائهم".

جعجع
وعلق رئيس حزب "القوات" سمير جعجع: "سنبذل كل الجهود لكي تكون هذه الحكومة منتجة وهناك من كان مسرورا من عدم دخول القوات الى الحكومات السابقة وقد دخلنا اليوم لإحداث الفرق".

مجموعة الدعم الدولية
وفي أول موقف خارجي، رحب "أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة وهم يهنئون رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحكومته.
يأمل أعضاء مجموعة الدعم الدولية أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الايجابي الذي نشأ مع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال وتطلعات الشعب اللبناني من خلال معالجة التحديات الملحة التي يواجهها لبنان.
ويشدد أعضاء المجموعة على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المحدد من أجل المحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية.
ويشدد أعضاء المجموعة ، من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية إستمرار إلتزام لبنان قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، وإتفاق الطائف، وإعلان بعبدا وإلتزامات دولية أخرى".

المستقبل :

بين ميلادين.. ولدت حكومة الرئيس سعد الحريري: المولد النبويّ الشريف وميلاد السيّد المسيح، لتأتي حكومة العهد الأولى حكومة «وفاق وطني» كما سمّاها رئيسها إثر إصدار مراسيم التشكيل، أولى مهمّاتها الوصول الى قانون جديد للانتخاب «لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها». بما يمكن من اعتبارها «حكومة انتخابات».

فرغم الأخذ والردّ على مدى شهر ونيّف، والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت الحكومة ولادة طبيعيّة وبسرعة قياسيّة بالقياس الى حكومات سابقة، لتفتح الطريق أمام «الانكباب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وفي المقدّمة مشاكل النفايات والكهرباء».

ولتكون ولادة البيان الوزاري سريعة كما تشكيل الحكومة، رأى الرئيس الحريري أنّ هذا البيان سيكون خطاب قَسَم رئيس الجمهورية «للإسراع في العمل وأرى تعاوناً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري»، مؤكداً أنّ هذه «حكومة انتخابات وسنكون منكبّين على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية».

أضاف الحريري: «تشكيلة الحكومة لم تأتِ لتكريس أعراف وقد تنازل كلّ طرف سياسي بمكان لنتوصل الى حكومة الوفاق الوطني، وقد عرضت على حزب «الكتائب اللبنانية» وزارة دولة في الحكومة لكنه آثر رفضها رغم محاولاتي فكان هذا هو المستطاع».

وأكد رئيس الحكومة أنّه آل على نفسه أن يسمّي وزير دولة لشؤون المرأة «ملتزماً التقدّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثّله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً». كما شدّد على أنّه سيسعى الى «إدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي ضمن قانون الانتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في اسرع وقت ممكن».

وأمِلَ الحريري في أن تكون الأشهر القليلة المقبلة «فرصة لنا جميعاً لنثبت احترامنا لدستورنا، وتمسّكنا بالدولة ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى إخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدّم نموذجاً ناجحاً لوفاقنا الوطني».

وكانت صدرت مساءً ثلاثة مراسيم تتعلّق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمّام سلام وتسمية الرئيس الحريري رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقّع المرسومَين الأوّلَين الرئيس عون، فيما وقّع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري. 

الديار :

وأخيرا تم تشكيل الحكومة بعد طول صبر وأناة، والحكومة هي نصف مقبولة، فليست حكومة جيدة، وليست حكومة سيئة، وهي تحت الامتحان. اما الاتكال الحقيقي فهو على الرئيس العماد ميشال عون وعلى الرئيس سعد الحريري وعلى تفاهمهما.
اما بالنسبة الى الفساد، ففي الحكومة رموز للفساد، وفي الحكومة رموز شفافة نظيفة. انها حكومة خليط تجمع الجيد الى السيىء، والصالح الى الفاسد. كما ظهر العماد ميشال عون انه رئيس جمهورية يتصرف بطريقة تقليدية، من خلال تأليف الحكومة. وقد نالت القوات اللبنانية حصة جيدة فيما الرئيس العماد ميشال عون اختار يعقوب الصراف وزير الدفاع الموافق عليه حزب الله.
كذلك بقية الكتل حازت حصصها، ولكن المشكلة ليست بالفساد او غيره، المشكلة كيف ستعمل هذه الحكومة، وهل ستطلق ورشة عمل في الدولة والمؤسسات؟
نحن نثق ان الرئيس العماد ميشال عون سيلاحق العمل يوميا مع الرئيس سعد الحريري، وسيحصل تنسيق بين رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، يؤدي الى تفاهم حول التشريع.
اما بالنسبة الى قانون الانتخاب على أساس النسبية، فهذا الامر غير وارد ان يحصل في انتخابات أيار، وهم يكذبون على الناس بشأن النسبية، فالنسبية تتطلب الغاء الطائفية السياسية، وإلغاء النفوس المذهبية وإلغاء الاقطاعية، وضرب الفاسدين في الدولة الذين يشترون أصوات الناس بالمال. 
سنرضى بهذه الحكومة مؤقتا، لحين ان نرى من الان وحتى الشهر ماذا ستفعل، هل تطلق ورشة العمل هل تكون منسجمة، هل تكون شفافة؟ اذا كانت كذلك سندعمها كثيرا، واذا لم تكن كذلك عارضناها حتى ان استطعنا اسقطناها. وسنكشف كل شيء للشعب اللبناني عن تصرف أي وزير يخالف القوانين ويقوم بصفقات ويصرف مال الشعب على نفسه وازلامه ومحاسيبه.

ـ التشكيلة الحكومية ـ

تشكلت الحكومة من الوزراء :
1ـ  سعد الحريري رئيساً للحكومة.
2 ـ  غسان حاصباني نائبا للرئيس الوزراء ووزيرا للصحة العامة.
3 ـ مروان حماده للتربية والتعليم العالي.
4 ـ طلال أرسلان للمهجرين.
5 ـ غازي زعيتر وزيراً للزراعة.
6 ـ  ميشال فرعون وزير دولة لشؤون للتخطيط.
7 ـ علي قانصوه وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
8 ـ  علي حسن خليل وزير دولة للشؤون المالية.
9 ـ محمد فنيش للشباب والرياضة.
10 ـ جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة.
11 ـ يعقوب الصراف وزيرا للدفاع الوطني.
12 ـ جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين.
13 ـ حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة.
14 ـ سليم جريصاتي وزيرا للعدل.
15 ـ نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات.
16 ـ محمد كباره وزيرا للعمل.
17 ـ ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان.
18 ـ جمال الجراح وزيرا للاتصالات.
19 ـ معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين.
20 ـ غطاس خوري وزيرا للثقافة.
21ـ بيــار رفول وزير دولـة لشؤون رئاسة الجمهورية.
22 ـ نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد.
23ـ طارق الخطيب وزيرا للبيئة،
24 ـ عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية.
25 ـ يوسف فنيانوس وزيراً للاشغال العامة والنقل.
26ـ ملحم الرياشي وزيرا للاعلام.
27ـ بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية.
28 ـ اواديس كدنيان وزيرا للسياحة.
29ـ سيزار ابي خليل وزيرا للطاقة والمياه.
30 ـ رائد خوري وزيرا للاقتصاد والتجارة.
اشارة الى انه تمّ استحداث 5 وزارات جديدة وهي: وزارة للنازحين، وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد، وزارة لشــؤون رئاسة الجمــهورية، وزارة للمرأة ووزارة لحقوق الانسان.
وبعدما تلا الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل المراسيم الثلاثة التي تتعلّق بقبول استقالة حكومة الرئىس تمام سلام وتسمية الرئىس سعد الحريري رئىساً لمجلس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة بعدما وقع المرسومين الاولين رئىس الجمهورية العماد ميشال عون فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري، اطلق الأخير في بيان تلاه من قصر بعبدا اسم «حكومة الوفاق الوطني على حكومته الاولى في العهد الجديد، مؤكداً انها ستنكب على معالجة ما يمكن من الازمات.

ـ إلغاء أسماء وتبديل وزارات ـ

وبحسب أوساط سياسية فإن السرعة في اكتمال عناصر التأليف تعود الى استيعاب معظم القوى نتائج الحسم في حلب، واشارت الأوساط الى ان تسريع التأليف جاء بنصيحة دولية من اجل ترسيخ شبكة الأمان بمنظومتها الأمنية.
هذا، وعُلم ان اول جلسة للحكومة الجديدة ستعقد يوم الاربعاء برئاسة العماد ميشال عون على ان تؤخذ الصورة الجماعية للوزراء اما قبل الجلسة وإما بعدها.
وتقول المعلومات ان هناك اسماء وزراء الغيت او جرى تبديل وزارات كما حصل في وزارتي التربية والعدل بين رئىس الجمهورية والحزب الاشتراكي.
وعن عدم مشاركة حزب الكتائب في الحكومة تقول المعلومات ان الحزب عرضت عليه وزارة دولة فرفض، وقالت مصادر مقربة من الكتائب «ما هكذا نعامل بعد كل التضحيات التي قدّمناها»

الجمهورية :

وأخيراً ولدت الحكومة ثلاثينية بامتياز، هابطة بوحي ما، لا بد ان يظهر مصدره لاحقاً، وكاسرة الرتابة التي درج عليها تأليف الحكومات، اذ صدرت مراسيمها بعد نحو 45 يوماً من تكليف الرئيس سعد الحريري، فيما كانت حكومات سابقة استغرقت فترات راوحت بين 6 اشهر و11 شهراً. وبغضّ النظر عن التوازنات التي تمنّتها هذه الحكومة التي ارتضاها الجميع باستثناء حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها، بصفة وزير دولة، فإنها تميّزت بـ»حصة الاسد» التي نالها الحريري وكذلك بعدم نَيل طرفي 8 و14 آذار «الثلث المعطل»، فيما شكلت حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حصة «التيار الوطني الحر» بيضة القبّان بين الطرفين. كذلك تميزت الحكومة عن سابقاتها بإحداث وزارات للمرة الاولى لشؤون النازحين وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والتخطيط، فضلاً عن وزارة دولة لشؤون المرأة بَدت المفارقة فيها أنها أسندت لرجل وليس لامرأة، فيما أسندت لامرأة وزارة شؤون التنمية الادارية هي الدكتورة عناية عز الدين.

وأيّاً كانت التوازنات والمحاصصات التي انطوت عليها التشكيلة الوزارية، فإنّ السؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل ستنجح هذه الحكومة في الامتحان، بل في المهمة الكبرى التي تنتظرها وتكاد تكون حصرية وهي إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه؟

وعلى هذا السؤال تجيب مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ نجاح هذه الحكومة مرهون بالدرجة الاولى بإقرار قانون الانتخاب العتيد، فإذا فشلت سيكون ذلك دخول البلاد في أفق مسدود في اعتبار انّ كل المواقف والمؤشرات تدل الى انّ هناك استحالة في إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ تُوازيها استحالة تمديد جديد لولاية مجلس النواب.

وترى المصادر انّ المسؤولية الكبرى في هذا المجال تقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي تعهد في «خطاب القسم» بإقرار قانون انتخاب جديد تجري الانتخابات المقبلة على أساسه، وكذلك على عاتق رئيس الحكومة الذي سيكون عليه قبول التحدي لإنجاح حكومته في مهمتها.

«خلطة سرية»

ويبدو انّ «خلطة سرية» من الاتصالات ينتظر ان تنكشف خيوطها في قابل الايام هي التي أنتجت الحكومة، وذلك على عتبة دخول البلاد مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وأعلنت مراسيمها عقب لقاء ثلاثي عقد مساء امس في قصر بعبدا ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، تلاه اجتماع بين عون والحريري دعا بعده الاخير الجميع الى «التعاون من اجل لبنان»، وحَضّ اللبنانيين على «الأمل والتفاؤل بقدرتهم وقدرة حكومتهم الجديدة على العمل والإنجاز من أجل غد أفضل».

وأوضح بعد اعلان مراسيم تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» انّ أولى مهماتها «التوَصّل بالتعاون مع المجلس النيابي إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل».

واكد «إنّ تشكيلة هذه الحكومة لم تأت لتثبيت سابقات أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوَصّل إلى حكومة الوفاق الوطني». واشار الى انه «عرض على حزب الكتائب وزارة دولة في هذه الحكومة، «لكنه آثر رفضها، على رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع».

ووعد بالسعي لإدراج «كوتا» للمرأة في المجلس النيابي ضمن القانون الانتخابي الجديد».

دفاع وعدل

وتوقف مصدر اطّلع على الاتصالات التي سبقت تأليف الحكومة عند التشكيلة الوزارية، فقال لـ»الجمهورية»: «لقد استطاع بري و»حزب الله» فرض رأيهما بتأليف حكومة ثلاثينية، وتمكنا من انتزاع مواقع اساسية فيها كحقيبتي «الدفاع» و«العدل»، وهناك اكثر من «ثلث معطّل» لفريق 8 آذار فيها.

وفي المقلب الآخر،تقاسم رئيس الجمهورية و«القوات» الحصة المسيحية واستطاعت «القوات» إبعاد حزب الكتائب فيما لم ينجح عون في إبعاد تيار «المردة». واعتبر المصدر «انّ الحكومة مؤشر الى انّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مبنياً على النظام النسبي، وقد سبق ان اعطى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الضوء الاخضر في شأنه».

«القوات»

ورحّبت مصادر «القوات» عبر «الجمهورية» بخطوة تأليف الحكومة «على رغم العقد المفتعلة التي وضعت عن سابق تصور وتصميم من أجل عرقلة انطلاقة العهد»، وأملت في «انطلاقة ميمونة تعيد الزخم الوطني الذي تظهّر مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري».

وأكدت «انّ «القوات» خرجت منتصرة من المواجهة التي شنّت ضدها على جبهات مختلفة، تبدأ بمحاولة فك علاقتها مع «التيار الوطني الحر» ولا تنتهي بوضع الفيتوات عليها وما بينهما محاولات إحراجها لإخراجها من الحكومة».

واستغربت هذه المصادر «التركيز على حصة «القوات» أو ما سمّي بتراجعها، علماً أنّ حصتها في حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية لا تقارن بحصتها في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، وكانت آخر الحكومات التي شاركت فيها «القوات» بحقيبتي عدل وثقافة، فيما حصّتها اليوم تتضمن نيابة رئاسة الحكومة وثلاث حقائب ووزير حليف هو ميشال فرعون الذي خيضَت مواجهة لاستبعاده عن الحكومة في سياق الخطة المبرمجة لتحجيم «القوات» وفصلها عن «التيار الوطني الحر».

وأشارت المصادر إلى «حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال حرفياً إنه «باستثناء حقيبة المال، حصل فريقنا (حركة «أمل» وحزب الله) على الحقائب التي لا يرضى بها أصغر الأحزاب، ومع ذلك نحن راضون»، وبالتالي لماذا التركيز على «القوات» التي تفوق حصتها حصة الحزب والحركة معاً، أو التصويب على تراجعها من دون تراجع غيرها والأمثلة أكثر من أن تعدّ وتحصى، فيما ما حصل ويحصل لا يسمّى تراجعاً بمقدار ما هو جزء من العملية التفاوضية برمّتها».

واعتبرت المصادر أنّ «القوات» لم تطالب بحقيبة الأشغال، إنما عرضت عليها من جانب الرئيس المكلف ضمن «باكيدج» بعد تَمنّي الرئيس عون على الدكتور جعجع التخلي عن الحقيبة السيادية كون الطرف الآخر سيتذرّع بهذه المسألة للحؤول دون تشكيل الحكومة».

وأضافت: «انطلاقاً من حرص «القوات» على التسهيل تجاوبت مع تمنّي الرئيس، فيما لو عرضت عليها الصحة لا الأشغال لكانت وافقت أيضا، لأنّ هذه الحقيبة من وزن تلك ولا تمييز بين صحة وأشغال، فضلاً عن انّ «القوات» لم تطلب لتتراجع، إنما وافقت على ما عرض عليها من الرئيس المكلف».

ولفتت مصادر «القوات» إلى «انّ نيابة رئاسة الحكومة تعد الموقع الخامس في الدولة اللبنانية، وهذا الموقع ليس صُوَرياً كما يعتقد البعض أو يصوِّر، ويؤشر إلى موقع «القوات» المؤثّر داخل النظام اللبناني».

وأكدت انه لو أسندت إلى «القوات» وزارة غير الصحة لَما وافقت، ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف أبدَيا كل تضامن معها وربطا إصدار مراسيم التأليف بموقفها، خصوصا انّ الرئيسين عون والحريري على دراية تامّة بحرص «القوات» على انطلاقة العهد وانها لا يمكن ان تكون في موقع المعطّل لهذه الانطلاقة».

وشَدّدت المصادر على انّ «القوات» لم تضع أيّ «فيتو» على «المردة» ولا بطبيعة الحال على «الكتائب»، وجُلّ ما في الأمر انّ وزارة الأشغال التي آلت إلى فرنجية كان الرئيس المكلف خَصّها لـ«القوات»، وبالتالي لا خلاف مع بري أو فرنجية أو غيرهما، فيما «القوات» هي الطرف الوحيد الذي تعرّض لحرب شعواء تبدأ من محاولة إحراجها فإخراجها ولا تنتهي بالسعي لتحجيم مشاركتها وما بينها فك تحالفاتها السياسية وتفاهماتها».

وقالت المصادر «انّ «القوات» تعاملت باستيعابية وليونة مع مفاوضات التأليف، والمهم في نهاية المطاف هو النتيجة التي وصلت إليها. فعلى رغم الحرب الضروس التي شنّت عليها خرجت منتصرة بكتلة وزارية وازنة».

واعتبرت «انّ كل محاولات تحجيم القوات تحطّمت على صخرة التفاهم القواتي- العوني، هذا التفاهم الذي أثبت رئاسياً وحكومياً متانته وصلابته وسيمتد نيابياً»، وأكدت «أنّ الحكومة الثلاثينية لم تبدّل في التوازن السياسي الذي تمّت على أساسه هندَسَة حكومة آلـ 24»، وأملت المصادر في «أن يفتح تشكيل الحكومة مرحلة وطنية جديدة تمهّد لانتخابات نيابية وفق قانون جديد وورشة إصلاحية».

جعجع

وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي اجتمع بوزارء «القوات» مساء في معراب «إننا بكل صراحة لا نجد هذه الحكومة مثالية بدءاً من حجمها وصولاً لبعض الثغرات فيها، فبالنسبة الينا انّ الحكومة يجب ان تكون جسماً فعّالاً، ولكن من خلال مشاركتنا فيها سنحاول ان نضع كل ثقلنا لتكون الحكومة منتجة».

وأضاف جعجع في مؤتمر صحافي عقب إعلان الحكومة: «منذ بدء تشكيل الحكومة حتى الآن حصلت حرب «داحس والغبراء» ضد وجود «القوات» في الحكومة، مع العلم أننا لم نشارك في الحكومات السابقة لعدم اقتناعنا بجدوى تلك الحكومات، وقد كان البعض سعيداً بذلك، ولكننا متواجدون اليوم لمعارضة ما كان يجري في السابق وليشعر المواطن بالفرق، والّا لما كنّا دخلنا الى الحكومة، فبالرغم من الحرب علينا حافظنا على مواقعنا وعددنا لنكون فعّالين ومنتجين».

واكد «انّنا لن نكون في الحكومة بشكل تقليدي ولا زيادة عدد، وسنحقق الأحلام والخطط التي يعمل عليها الوزراء وسنقدّم الفارق الذي نخطّط له»، وشدد على «وجوب أن تكون الحكومة جسماً منسجماً وعملياً وسنعارض ما كان يحصل سابقاً».

من جهته غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» معلّقاً على تأليف الحكومة فقال: «بعد فحوص دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة».

حوار ثنائي

ومن المتوقع ان تحضر الظروف التي رافقت تأليف الحكومة الجديدة في صلب جلسة الحوار الثامنة والثلاثين بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» في عين التينة مساء غد ما لم يطرأ ايّ جديد يؤدي الى تأجيلها.

وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ الموعد حدد مبدئياً منذ الاجتماع الأخير في 29 تشرين الثاني الماضي. وسبق ان تمّ التفاهم عليه قبل ايام لتأكيد الموعد قبل التطورات الحكومية الأخيرة. واعتبرت «انّ ما حصل على المستوى الحكومي يسهّل انطلاقة المؤسسات الدستورية التي عليها مواجهة الاستحقاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية».

مجموعة الدعم

وفي المواقف، رحّب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بحرارة بإعلان الحكومة وهنّأوا الحريري آملين «أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الايجابي الذي نشأ مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.

هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال الشعب اللبناني وتطلعاته من خلال معالجة التحديات الملحّة التي يواجهها لبنان». وشددوا «على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المحدد بغية الحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية».

كذلك شددوا «من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية استمرار إلتزام لبنان بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا والتزامات دولية أخرى».

وأعلن أعضاء المجموعة انهم يتطلّعون «إلى الاعتماد السريع للبيان الوزاري الجديد»، وأبدوا استعدادهم «للعمل عن كثب بالشراكة مع الحكومة الجديدة لدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة».

«القوات» و«المردة»

الى ذلك، وفي حين تمّ التداول بمسعى بطريركي ماروني لإتمام المصالحة النهائية بين «القوّات اللبنانية» وتيار «المردة» على غرار التفاهم بين «القوّات» و»التيار الوطني الحرّ»، أكّدت مصادر كنسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «العلاقة بين «القوات» و«المردة» قطعت أشواطاً كبيرة سابقاً، وعقدت لقاءات بين الدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية في بكركي، وزالت الخلافات الشخصية»، لافتة الى انّ «الخلافات السياسية تحتاج الى وقت أو ربما الى ظروف تسهّل التقارب مثلما حصل بين «القوات» و»التيار».

وشدّدت المصادر على أنّ «الراعي يقوم بكل ما في وسعه لتذليل الخلافات بين الأقطاب الموارنة، وأيّ مبادرة لجمع جعجع وفرنجية ليست جديدة لأنه يتمنى أيضاً أن يصالح جميع اللبنانيين».

ودعت «اللبنانيين الى التصالح الحقيقي في زمن الميلاد»، موضحة في المقابل أنّ «الخلاف السياسي بين «القوات» و»المردة» مشروع لأنّ الساحة المسيحية متنوعة ويجب المحفاظة على هذا التنوّع».

وأشارت المصادر الى أنّ «بكركي تعلم جيداً أنّ جعجع أثبت انه يملك من الجرأة ما يكفي لمصالحة أيّ كان، وهذا ما اثبتته ورقة التفاهم مع «التيار». كذلك، فإنّ فرنجية يقدّم كل التسهيلات من أجل وحدة الصفّ المسيحي. لذلك نعتبر أنّ خلافه مع رئيس الجمهورية هو غيمة صيف نتمنّى ان تعبر قريباً، وأن تعود الأمور الى طبيعتها».

اللواء :

بين الظهر وساعات المساء الأولى من نهاية الأسبوع، 18 كانون الأوّل 2016، حدثت المفاجأة.
بسحر ساحر، انقلب الموقف رأساً على عقب، واكتمل عقد الرؤساء الثلاثة بين الثامنة والتاسعة مساء. اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ما لبث أن انضم إليهما لاحقاً الرئيس نبيه برّي. قسم من الوزراء، لا سيما الجدد خارج البلاد، لكن التقاط الصورة التذكارية كان بالإمكان تأجيله إلى ما بعد غد الأربعاء، المهم إصدار المراسيم وعدم تفويت الفرصة التي لا يزال من المبكر معرفة القوة السحرية التي اخرجتها من الظلمة إلى النور، فولدت «حكومة الوفاق الوطني»، على الرغم من عدم تمثيل حزب الكتائب فيها، كما اسماها الرئيس الحريري.
وفي المعلومات، أن الرئيس برّي، حتى وقت قليل من دعوته إلى قصر بعبدا، لم يكن ليسر لأحد بأن الولادة اقتربت، وبعض المعلومات تتحدث انه لم يكن على علم بتطورات اللحظات الأخيرة.
وتضيف هذه المعلومات، أن الرئيس الحريري اتصل عند السادسة والنصف من مساء أمس برئيس الكتائب النائب سامي الجميل عارضاً عليه وزارة دولة ليتمثل بالحكومة، لكن النائب الجميل الذي دعا المكتب السياسي إلى عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم، سارع إلى رفض العرض، معتبراً انه لا يليق بالكتائب ولا بتمثيل حجمها.
وفيما كشف مصدر كتائبي لـ«اللواء» أن الحزب ليس في وارد التصعيد لاعتبارات يشرحها رئيس الحزب اليوم، سارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الكشف عن أن البعض كان سعيداً لعدم مشاركتنا في الحكومات السابقة، وعلى الرغم من حرب «داحس والغبراء» ضد وجود «القوات» في الحكومة الحالية، فان «القوات» حافظت على مواقعها وعددها لنكون فعالين ومنتجين، داعياً الى انسجام حكومي، ومتعهداً بمعارضة ما كان يحصل سابقاً.
وفي معلومات «اللواء» أن تدخل مسؤولة «التيار الوطني الحر» في بيروت ريّا تقي الدين الداعوق أطاح بتوزير الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة.
وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» أن الداعوق احتجت لدى الرئيس عون شخصياً، معتبرة انه في حال توزير امرأة في حصة رئيس الجمهورية من السنة مقابل توزير المستشار السياسي للرئيس الحريري غطاس خوري الذي اسندت اليه وزارة الثقافة وهو ماروني، فهي احق من غيرها في هذه الوزارة، ما أدى الى صرف نظر الرئيس عون عن السيدتين الصلح والداعوق لصالح الوزير طارق الخطيب وهو رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب ومحسوب على رئيس الجمهورية.
وعليه، تضيف المعلومات أن توزير امرأة في الحكومة كانت في حوزة الرئيس برّي الذي تكتم على اسم الوزير الشيعي السادس، فإذا به يسحب في الاجتماع الثلاثي من جيبه ورقة تسمية الدكتورة عناية عز الدين، وهي من بلدة شحور الجنوبية التي تنتمي إليها عقيلة رئيس المجلس السيدة رنده بري، وعضوة في التنظيم النسائي لحركة «امل».
لكن ما اسندت إليها كوزيرة دولة وهي وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية، في حين اسند إلى الوزير المخضرم جان اوغاسبيان، وهو من حصة الرئيس الحريري وزارة دولة لشؤون المرأة.
ولاحظت مصادر سياسية أن وزراء الدولة الستة الذين اضيفوا على التشكيلة الأساسية، وزعوا بالتساوي على الطوائف الست الأساسية، واستحدث ل<