بين الظهر وساعات المساء الأولى من نهاية الأسبوع، 18 كانون الأوّل 2016، حدثت المفاجأة.
بسحر ساحر، انقلب الموقف رأساً على عقب، واكتمل عقد الرؤساء الثلاثة بين الثامنة والتاسعة مساء. اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ما لبث أن انضم إليهما لاحقاً الرئيس نبيه برّي. قسم من الوزراء، لا سيما الجدد خارج البلاد، لكن التقاط الصورة التذكارية كان بالإمكان تأجيله إلى ما بعد غد الأربعاء، المهم إصدار المراسيم وعدم تفويت الفرصة التي لا يزال من المبكر معرفة القوة السحرية التي اخرجتها من الظلمة إلى النور، فولدت «حكومة الوفاق الوطني»، على الرغم من عدم تمثيل حزب الكتائب فيها، كما اسماها الرئيس الحريري.
وفي المعلومات، أن الرئيس برّي، حتى وقت قليل من دعوته إلى قصر بعبدا، لم يكن ليسر لأحد بأن الولادة اقتربت، وبعض المعلومات تتحدث انه لم يكن على علم بتطورات اللحظات الأخيرة.
وتضيف هذه المعلومات، أن الرئيس الحريري اتصل عند السادسة والنصف من مساء أمس برئيس الكتائب النائب سامي الجميل عارضاً عليه وزارة دولة ليتمثل بالحكومة، لكن النائب الجميل الذي دعا المكتب السياسي إلى عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم، سارع إلى رفض العرض، معتبراً انه لا يليق بالكتائب ولا بتمثيل حجمها.
وفيما كشف مصدر كتائبي لـ«اللواء» أن الحزب ليس في وارد التصعيد لاعتبارات يشرحها رئيس الحزب اليوم، سارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الكشف عن أن البعض كان سعيداً لعدم مشاركتنا في الحكومات السابقة، وعلى الرغم من حرب «داحس والغبراء» ضد وجود «القوات» في الحكومة الحالية، فان «القوات» حافظت على مواقعها وعددها لنكون فعالين ومنتجين، داعياً الى انسجام حكومي، ومتعهداً بمعارضة ما كان يحصل سابقاً.
وفي معلومات «اللواء» أن تدخل مسؤولة «التيار الوطني الحر» في بيروت ريّا تقي الدين الداعوق أطاح بتوزير الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة.
وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» أن الداعوق احتجت لدى الرئيس عون شخصياً، معتبرة انه في حال توزير امرأة في حصة رئيس الجمهورية من السنة مقابل توزير المستشار السياسي للرئيس الحريري غطاس خوري الذي اسندت اليه وزارة الثقافة وهو ماروني، فهي احق من غيرها في هذه الوزارة، ما أدى الى صرف نظر الرئيس عون عن السيدتين الصلح والداعوق لصالح الوزير طارق الخطيب وهو رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب ومحسوب على رئيس الجمهورية.
وعليه، تضيف المعلومات أن توزير امرأة في الحكومة كانت في حوزة الرئيس برّي الذي تكتم على اسم الوزير الشيعي السادس، فإذا به يسحب في الاجتماع الثلاثي من جيبه ورقة تسمية الدكتورة عناية عز الدين، وهي من بلدة شحور الجنوبية التي تنتمي إليها عقيلة رئيس المجلس السيدة رنده بري، وعضوة في التنظيم النسائي لحركة «امل».
لكن ما اسندت إليها كوزيرة دولة وهي وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية، في حين اسند إلى الوزير المخضرم جان اوغاسبيان، وهو من حصة الرئيس الحريري وزارة دولة لشؤون المرأة.
ولاحظت مصادر سياسية أن وزراء الدولة الستة الذين اضيفوا على التشكيلة الأساسية، وزعوا بالتساوي على الطوائف الست الأساسية، واستحدث لبعضهم مهام بصفتهم وزراء دولة، مثل: إسناد وزارة دولة لشؤون التخطيط للوزير ميشال فرعون (كاثوليك) ووزارة لشؤون المرأة للوزير الارمني جان اوغاسبيان، ووزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان للوزير الدرزي ايمن شقير، ووزارة دولة لشؤون النازحين للوزير السني معين المرعبي، ووزارة لشؤون رئاسة الجمهورية للوزير الماروني العوني بيار رفول، في حين اسند الى الوزير الارثوذكسي نقولا تويني وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، في حين انه كان من حصة الشيعة وزارتا دولة للتنمية الإدارية للوزيرة عز الدين والثانية لشؤون مجلس النواب للوزير القومي علي قانصو، وهاتان الوزارتان غير مستحدثتين.
وشكل الوزراء الجدد الذين يدخلون الحكومة لأول مرّة أكثر من النصف (16 وزيراً) وهم في غالبيتهم من الوجوه الشابة، ومؤطرين في الأحزاب والكتل الممثلة في الحكومة، ومعظمهم من «التيار الوطني الحر» و«القوات».
وامتنع تيّار «المستقبل» عن الاحتفال بولادة الحكومة داعياً الى وقفات تضامنية مع أهلنا في حلب تحت عنوان «كلنا حلب»، في حين سادت في البلاد أجواء من الصدمة والمفاجآت، طرحت أسئلة، على خلفية توزع الحصص والحقائب والأوزان داخل الحكومة، والتي عبر عنها الرئيس نجيب ميقاتي في تعليق له: تحاصصوا فصدرت الحكومة. والتي عكست خللا في مواقع عدّة، وأن كانت الحكومة التي يعتبرها الرئيس الحريري حكومة العهد الأولى، حكومة انتخابات، متعهداً بالتعاون مع المجلس النيابي للوصول إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل، على ان تنظم الانتخابات في موعدها العام المقبل.
لا ثلث معطّل
فكيف جاءت الاوزان وتوزعت الحصص في الحكومة؟
1- رئيس الجمهورية 9 وزراء يشاركهم في واحد منها «حزب الله» حيث يتقاطع وضع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف مع «حزب الله».
2- انحصرت حصة الرئيس الحريري بخمسة وزراء سنة ووزير ماروني وآخر ارمني، فتكون الحصة 7 وزراء، أي لم تصل إلى الثلث، من دون ان يكون لديه حلفاء واضحين، سواء بالنسبة «للقاء الديمقراطي» الممثل بوزيرين هما مروان حمادة وشقير، ولا «القوات اللبنانية» فضلاً عن غياب حزب الكتائب أو مسيحيي 14 آذار.
3- الرئيس نبيه برّي مع «حزب الله»: 8 وزراء: 6 شيعة + الوزير أرسلان + وزير «المردة» يوسف فينانوس، فتكون 8 آذار ممثلة بـ8 وزراء يتقاطع معهم الوزير الصرّاف وإلى حدّ ما وزير العدل الكاثوليكي سليم جريصاتي المحسوب من حصة التيار العوني.
4- حافظت «القوات اللبنانية» علىحصتها التي تساوي حصة «التيار الوطني الحر» (4 وزراء) (3 «قوات» + الوزير ميشال فرعون)، فيما لم يعرف تماماً وضع وزير الدولة نقولا تويني المحسوب على «التيار الحر».
والثابت، وفقاً لخارطة توزيع الوزراء، انه ليس بمقدور أي طرف بمفرده ان يعطل الحكومة، فلا ثلث معطّل ظاهراً في الحكومة، لكن التحالفات هي التي ترجح الخيارات مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الميثاقية والتمثيل الطائفي، فالثنائي الشيعي مع حصة الرئيس (9+8=17 وزيراً)، وحصة الرئيس مع «القوات» اللبنانية (9+4=13 وزيراً).
وهنا تلاحظ المصادر السياسية ان وزيري «اللقاء الديمقراطي» يشكلان لاعبين في ترجيح كفة الخيارات، إذا ما ذهبت قضية اتخاذ القرارات إلى التصويت.
وبعيداً عن ترجيح حصة الرئيس عون مع حلفائه من الثنائي الشيعي، أو حتى من الثنائي المسيحي تواجه «حكومة الوفاق الوطني» أوّل تحدياتها باعداد البيان الوزاري بعد تشكيل لجنة البيان التي من المتوقع ان تضم: نهاد المشنوق ومحمّد فنيش وجبران باسيل ومروان حمادة وغسان حاصباني وربما سليم جريصاتي أو فرعون.
وإذا كان الرئيس الحريري اعتبر ان خطاب القسم يمكن ان يُشكّل قاعدة صلبة لصياغة البيان، نظراً لقبوله من معظم الأطراف اللبنانية، فإن مصدراً وزارياً خبيراً في صياغة البيان الوزاري توقع تجاوز العقبات السياسية والصياغية، بما في ذلك الموقف في سوريا أو ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
اما المطب الثاني في عمل الحكومة فيتمثل باعداد قانون جديد للانتخابات، حيث اعتبر الرئيس الحريري، في بيان التأليف ان حكومته ستعمل على إقرار القانون في وقت قريب، معرباً عن عدم ممانعته ان تتضمن الصيغة التي تقدّم بها تيّار المستقبل مع «القوات» والحزب الاشتراكي النسبية، كاشفاً ان قانون الانتخاب سينص على «الكوتا» النسائية، كاشفاً انه بذل كل جهوده لأن يتمثل في الحكومة حزب الكتائب.
مجموعة الدعم
وفي المواقف، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان لها بإعلان تأليف حكومة الرئيس الحريري، مشددة على ان تستمر الدينامية الإيجابية التي نشأت مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، تلبية تطلعات الشعب اللبناني في معالجة التحديات الملحة.
وشددت المجموعة على أهمية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها حفاظاً على التقاليد الديمقراطية في لبنان، فضلاً عن التزام القرارات الدولية 1701 واتفاق الطائف و«اعلان بعبدا».