اتهمت محكمة مصرية ضابط شرطة برتبة رائد بمصلحة الجوازات، وسعوديين، وثلاثة موظفين بشركة السياحة، بتأسيس ما أسمته "أكبر منظمة عالمية تخصص نشاطها في مجال الاتجار بالبشر"، خاصة الفتيات، واستخدامهن في تجارة الأعضاء، والدعارة.
وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والتهريب بمطار القاهرة بتكوين عدد من الأشخاص، منهم سعوديان، تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، عن طريق التواطؤ مع مصريين لإدخال فتيات للبلاد بصفة خادمات، وبيعهن داخل البلاد، بعد إثبات خروجهن من البلاد عن طريق التزوير، بمعرفة مندوبين لشركات سياحية بالتواطؤ مع أحد الضباط بالمطار برتبة رائد، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وأضافت التحقيقات أنها ضبطت من خلال ترقب حركة السفر والوصول، دخول شابين يحملان الجنسية السعودية إلى البلاد عن طريق الأردن، وبصحبتهما ثلاث فتيات إندونيسيات تم إثباتهن على جوازاتهن الشخصية بصفة خادمات.
كما تبين قيام المتهمين السعوديين بالحضور لمطار القاهرة لمغادرة البلاد على الخطوط السعودية، الرحلة رقم 104 بدون الخادمات، وكان برفقتهما مندوب السياحة، وتبين أنه موجود معهما في غير أوقات عمله الرسمية.
وأضافت التحقيقات والتحريات أن السعوديين قاما بإدخال ثلاث أندونيسيات، وقام باستقبالهن في المطار شخصان يعملان في مجال السياحة تابعان لإحدى الشركات، قاما بتوصيلهن إلى أحد الفنادق، وبعد تتبعهن، كشفت التحريات عن قيامهما، بالاتفاق مع بعض الأشخاص، ببيع الضحايا مقابل مبالغ مالية، وتم رصدهم جميعا، وتسجيل المقابلات، وضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، بحسب "الأهرام".
وبمراجعة الحاسب الآلي بالمطار تبين أن المتهمين لم يغادرا البلاد، واعترفا بأن هناك ضابطا بالمطار، ضمن تنظيمهم، يتم استخدامه في تزوير التأشيرات، وذلك لأن المباحث ترصد أي أجنبي داخل البلاد معه خادمته، كما اعترفوا بتسليم الضحايا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا احتياج الضحايا للمال، فأوهموهن بإيجاد فرصة عمل لهن في مصر مقابل مبلغ مالي كبير وذلك على خلاف الحقيقة، حيث يقوم المتهمان بمجرد وصولهما إلى مصر ببيع الفتيات لتجار الأعضاء، والقوادين لاستخدامهن في الدعارة، مقابل مبلغ 5 آلاف دولار.
وتم ضبط فتاة من الإندونيسيات عند محل مجوهرات، واعترف صاحبه أمام النيابة بأنه قام بشرائها مقابل 5 آلاف دولار، وأنها تعمل عنده كخادمة، ويعطيها شهريا مبلغ 200 دولار، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة، كما أمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين، وأخلت سبيل الضحايا.