هل هناك إرتباط بين تراجع الاتصالات لحلحلة عقد تأليف الحكومة وقانون الانتخاب من خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عين التينة وترأسه الرئيس نبيه برّي بصفته رئيساً لكتلة «التنمية والتحرير»، حيث أصرّ على أن ينضم إلى الاجتماع ممثّل كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، مع وفد نيابي موسع من تكتل «الاصلاح والتغيير» برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان وضم النواب: آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر؟
لا تخفي مصادر نيابية شاركت في الاجتماع أن الأطراف الثلاثة تتجه لتشكيل حلف نيابي يُشكّل قاعدة انطلاق لاعداد قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، قوامه تجمع نيابي يتراوح بين 46 و50 نائباً، في مواجهة التكتل الائتلافي الذي يقف وراء القانون المختلط بين الاكثري والنسبي المدعوم من كتلة «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«القوات اللبنانية»، اي ما مجموعه 60 نائباً وما فوق، في حال بقيت «القوات» في هذا الائتلاف.
ومع أن خطي الاتصالات لتأليف الحكومة وتكوين جبهة نيابية رافعة لقانون النسبية، يسيران في خطين غير متوازيين، فان تحالف «امل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» يعطي الأولوية لانتاج قانون انتخابي جديد، وهذا الخيار يدعمه رئيس الجمهورية، ثم الذهاب إلى المجلس النيابي لاقراره وهو يحتاج فقط إلى النصف زائداً واحدا، أي الأغلبية، سواء عن طريق الحكومة عبر مشروع قانون، أو طريق المجلس من خلال اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب.
ووفقاً لما ينقل زوّار الرئيس ميشال عون، فانه لا يمانع من تمديد تقني للمجلس لا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أربعة كحد أقصى، إذا ما أقرّ قانون الانتخاب متجاوزاً نظام المهل، الذي ينتهي قانوناً في 18 كانون الثاني المقبل.
وعكس النائب كنعان بعد اللقاء بعضاً مما دار في الاجتماع، كاشفاً أن الهدف من قانون الانتخاب الجديد هو تصحيح خلل وتمثيل عادل وتأمين المناصفة، واصفاً النظام النسبي بأنه الوحيد الذي يؤمن التمثيل للجميع ملمحاً إلى ان هناك قوانين أخرى مطروحة غير النسبية في إشارة إلى القانون المختلط.
وأشار كنعان إلى انه جرى الاتفاق على العمل بعيداً عن الإعلام، على خلفية أن اجراء الانتخابات في موعدها هو أمر أكثر من ملح، وأن أهم ما آلت إليه الجولة هو توفّر النية لدى الكتل للذهاب إلى المجلس لإقرار القانون الجديد، لكنه استدرك أن «اعتماد النسبية الكاملة في الظرف الراهن صعب في ضوء تحفظات «المستقبل» والاشتراكي، وهذا ما يعزز فرضية المختلط، والمطلوب الوصول الى طرح مختلط جديد، وفق صيغة تراعي خصوصيات، ولا تحول المختلط إلى قانون 60 جديد. (راجع ص3)
الحكومة
على صعيد تأليف الحكومة، علمت «اللواء» أن الاتصالات قائمة ولم تتوقف من وراء الكواليس، وأن هناك إرادة جدية بتذليل العقبات، بعدما رست صيغة الحكومة على الـ30 وزيراً، على ان يراعى في توزيع الوزراء الستة الذين اضيفوا معيار توزيع الحقائب في صيغة الـ24.
وتمنع مصدر مواكب لعملية التأليف عن ضرب موعد ممكن لصدور المراسيم، معتبراً أن الوقت بات داهماً خلال الأسبوعين المقبلين من عمر السنة الحالية، باعتبار ان النشاط الرسمي يتحدد من الاثنين إلى الخميس من الأسبوع المقبل، قبل عيد الميلاد، ومثله في الأسبوع الثاني قبل نهاية السنة، ومرد ذلك معلومات ترددت عن اتجاه الرئيس المكلف للسفر لزيارة عائلية، بحسب ما أبلغ الرئيس عون عندما التقاه الأربعاء الماضي، وكذلك عن سفر الرئيس برّي لتمضية عطلة الميلاد في الخارج.
واهم ما برز مع صيغة الثلاثين عقدتان: الأولى تتعلق بتمثيل حزب الكتائب، حيث سجل رئيسه النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي مساء أمس، انتقادات لما وصفه فوضى التأليف، وسط معلومات ان الحزب لن يقبل تجاوزه وعدم إسناد حقيبة أساسية له، مطالباً بمعيار واحد بدل معايير عدّة.
والثانية، فهي مع تمثيل النائب طلال أرسلان الذي لم يقبل بوزارة دولة.
وثمة عقدة ثالثة تكمن في الوزير الشيعي الذي سيضاف إلى حصة الرئيس برّي، حيث يطالب الأخير بأن يحصل على حقيبة، والا يكون وزير دولة فقط، فيكون لديه وزيرا دولة.
ولاحظت مصادر في «القوات اللبنانية» ان هذه العقد تتطلب المزيد من الوقت لفكفكتها، لكن لا يمكن حتى اللحظة الكلام عن أزمة حكومية، على رغم التعثر الحاصل، ورأت ان الهدف من طرح صيغة الثلاثين هو تأخير التأليف ومحاولة تعديل موازين القوى حكومياً من خلال اشراك قوى فضفاضة لارضاء حلفاء الثنائي الشيعي، متسائلة عن أسباب الإصرار على تمثيل مختلف القوى المسيحية داخل الحكومة، من دون اشراك قوى شيعية من خارج الثنائي؟
وتوقع مصدر بارز في تكتل «الاصلاح والتغيير» ان يتم تذليل العقد وتتشكل الحكومة في وقت قريب، معتبراً ان الإرادة والنية متوافرتان للبقاء في الأجواء الإيجابية، وتذليل العقبات سواء المعلنة او المخفية.
وقال هذا المصدر ان اجتماعات عقدت أمس، وجرت اتصالات أيضاً من دون حصول حلحلة تفضي إلى خطوات تنفيذية.
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان ما من فيتو رئاسياً على أي شخصية مطروحة للتوزير في الحكومة الجديدة، كما ان الرئيس عون لا يقبل ان يفرض أحد أي فيتو على أي شخصية.
وشددت المصادر على ان ما يهم الرئيس عون هو تأمين التوازن والميثاقية ومراعاة الاحجام واحترامها في أي صيغة حكومية مرتقبة، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية وضع مبادئ تنطلق من هذه الأسس وجرى الاتفاق عليها في صيغة الـ24 وزيراً، ولدى طرح صيغة الـ30 وزيراً، تبين ان هناك خللاً في ثوابت الحكومة بما يمس الميثاقية.
وكشفت ان الرئيس عون طلب تأمين التوازن في صيغة الـ30 وزيراً على غرار صيغة الـ24 وزيراً، وهكذا فض الاجتماع الأخير بينه وبين الرئيس المكلف.
ونفت المصادر ما يجري تداوله عن أسماء معينة في التركيبة الحكومية.
وأعادت المصادر التأكيد ان رئيس الجمهورية لم يرفض صيغة الـ30 وأن الاتصالات مستمرة لولادة الحكومة الجديدة.
وعما إذا كانت الحكومة ستبصر النور قبل الأعياد، أجابت «لا يزال هناك وقت قبل عيد الميلاد والى حين حلول العيد يخلق الله ما لا تعلمون»، مذكرة ان مطالب الأفرقاء السياسيين توزعت بين رفض تولي منصب وزراء دولة وإعادة توزيع الحقائب.
وعلم انه في صيغة الـ24 وزيراً، فإن الكتائب كانت ممثلة في الحكومة بوزير دولة، وهو ما رفضه الحزب