دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر للخروج بمظاهرات تنطلق، الجمعة، دعما للسوريين في مدينة حلب، ودعما للفقراء والمظلومين في مصر، تحت عنوان "أزيحوا السيسي وبشار"، ضمن الموجة الثورية "ارحل".
وقال -في بيان له الجمعة-: "بكل قوة رفضنا التفجير الإجرامي الذي طال مقر الكاتدارئية بمنطقة العباسية، ونؤكد أن أول من يجب أن يحاكم هو الفشل الأمني، دون صرف الأنظار لتهم ملفقة وإعداد تشريعات جائرة، منها ما هو مرتبط بتوسيع المحاكمات العسكرية الباطلة".
وأضاف: "لم يعدم قتلة ثوار يناير، ولا من فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولا ماسبيرو، ولا من دبر موقعة الجمل، وفلت المئات من مرتكبي المجازر بحق المصريين من العقاب، ولم يُحاكم مدبرو تفجير كنيسة القديسين، ولا قتلة شيماء الصباغ ولا سندس أبو بكر ولا آلاف غيرهما".
وشدّد التحالف على رفضه لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأنه يرفض أحكام الإعدام الصادرة من "قضاء مسيس يفتقد إلى ضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدا على أن "الروح يجب أن تكون مصانة بالعدل، وليست محل تشويه ومتاجرة وكراهية أو انتقام أو تصفية حسابات كما يفعل السيسي وعصابته؛ لصرف المصريين عن فشله الأمني، وتسببه في أزمات الفقر والغلاء غير المسبوق، وتراجع الجنيه والحريات بشكل كبير".
واستطرد قائلا: "لا يختلف ما يحدث في مصر من سفك للأرواح والتفجيرات والظلم الواسع عما نراه في حلب وأنحاء سوريا الأبية، فهناك إبادة بشكل أوسع للإخوة السوريين، والقاتل هنا وهناك أنظمة فاقدة للشرعية، يتصدرها المجرم السيسي والسفاح بشار".
وقال إن "إنقاذ حلب بالمستطاع والمشروع أمر هام، كما هو مطالب في مصر أن يتحد ثوار ثورة يناير قبل أيام من حلول ذكراها المجيدة"، لافتا إلى أنه يرحب بميثاق الشرف الوطني الذي أكد رفض العنف، معتبرا إياه بداية لعمل مشترك يقدم رؤية جادة لشراكة حقيقية بين كافة أبناء الوطن.
وتابع: "إن إرهاب السيسي ضد الحقوقيين والمعتقلين والفقراء لن يرجعنا عن مطالبنا بانتصار ثورة يناير وأهدافها، وسيأتي يوم قريب تتحرر فيه إرادة مصر، وتنتزع حقوق المصريين؛ لنرى غدا مختلفا يحكم فيه العدل، وتحفظ فيه الكرامة والحقوق".
ووجه تحالف دعم الشرعية رسالة إلى رافضي الانقلاب، قائلا: "انطلقوا في كل مكان، وكثفوا حملات التوعية والحشد".
إلى ذلك، طالبت 40 شخصية مصرية وعربية الدول الإقليمية والغربية بعدم التدخل في "الشأن السوري، الذي يهدف إلى التفرقة بين الفصائل المقاومة، وإجبارها على الاستسلام".
وأعلنوا -في بيان لهم الجمعة- استنكارهم للدعم "الذي يقدمه النظام الانقلابي في مصر لنظام بشار الأسد"، مطالبين "تركيا وقطر بدعوة دول مجلس التعاون الإسلامي للاجتماع؛ لوضعها أمام مسؤولياتها أمام الشعوب الإسلامية، ودعم الثوار السوريين، ماديا ومعنويا، ومدعما بالسلاح".
وقالوا: "لقد أدمى قلوبنا ما يحدث لإخواننا في حلب من إبادة عرقية وطائفية، في مؤامرة دولية تشارك فيها روسيا وإيران ونظام السفاح السوري؛ لقتل وتهجير شعب سوريا"، مؤكدين أن الإدانة لا تكفي في ظل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة العرقية، والتي يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الجوار.
وحثوا الفصائل السورية على الوحدة والمقاومة، وحثوا شعوب العالم "لفضح الدور الروسي والإيراني في محاولتهما القضاء على حق الشعب السوري في حريته، وتدمير حلب والمدن السورية وتهجير أهلها واحتلالها".
ووجهوا رسالة إلى الدول العربية التي وصفوها بالمتواطئة والصامتة، قائلين: "إن حلب إذا سقطت اليوم، كما سقطت بغداد وبيروت وصنعاء، فستسقط عواصمكم قريبا، فأفيقوا قبل الخراب والسقوط الذي لا قيام منه، وتفتيت دولكم وتقسيمها، وتغيير تركيبتها السكانية، وطمس هويتها وتشييعها".
وطالبوا المسلمين في العالم بضرورة دعم أهل سوريا بكل ما يستطيعون، مضيفين: "لا تيأسوا، فقضيتنا ومقاومتنا عادلة، والنصر قريب، وسيصمد الثوار، وتبقى الثورة حتى تحقيق أهدافها".
ومن بين الموقعين على البيان؛ محمد شرف (أستاذ جامعي)، والمستشار أحمد سليمان (وزير العدل السابق)، ومحمد عماد (عضو البرلمان المصري بالخارج)، وزكي بن ارشيد (قيادي بجبهة العمل الإسلامي بالأردن)، والشيخ همدان الهمداني (رئيس حركة معا من أجل يمن أفضل)، والمستشار حسن ياسين (مساعد النائب العام السابق ورئيس محكمة استئناف سابقا)، وزكريا مطر (استشاري اقتصادي)، وأشرف عبد الغفار (قيادي بجماعة الإخوان المسلمين)، ومصطفى البدري (قيادي بالجبهة السلفية)، ومحمد الغزلاني (دكتوراه في القانون الدولي)، وأحمد عبد الجواد (صحفي مؤسس حزب البديل الحضاري المصري)، وياسر توفيق (مدير المرصد الإسلامي)، وحمزة زوبع (سياسي وإعلامي).