إستنكر رئيس الإتحاد البرلماني العربي نبيه بري في بيان بإسم الأتحاد البرلماني العربي قانون الكنيست الإسرائيلي الاخير الهادف الى شرعنة البؤر الإستيطانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبراً انه تحدٍّ سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني "يشرع الباطل ويبيح السرقة والظلم".
ودعا المجتمع الدولي الى إتخاذ خطوات جديدة لوضع حدّ لغطرسة الإحتلال الإسرائيلي.
اضاف:"لا يزال الاحتلال الاسرائيلي ماضياً في سياسة الاجرام على كلّ المستويات، فطالعتنا الاسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معّدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى "قانون التسوية"، الذي يبيح مصادرة الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حقّ، وتشريع وجود قطعان المستوطنين".
ولفت الى ننا في الاتحاد البرلماني العربي، نقف الى جانب اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سنداً في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم على ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم ايضاً ان ما سُلب منهم سيعود مهما طال الزمن.
واشار الى ان الاتحاد يعتبر ان اقرار الكنيست المزعوم لمثل هكذا قانون اعتداء، وقوانين عنصرية اخرى مشابهة، تشّرع الباطل، وتبيح السرقة، وتُقيم الظلم، لن تغير من واقع الامر شيئاً، وسيبقى الحق لأصحابه وستبقى الارض لأهلها، فما من احتلال على وجه الارض، وعلى مر التاريخ، استطاع ان يكسر ارادة شعب او أمّة.
اضاف:"إن الاتحاد البرلماني العربي يناشد الشعوب المحبة للسلم في العالم لأتخاذ خطوات سريعة قانوينة ودبلوماسية وإعلامية وكل ما من شأنه ان يضع حدّاً لهذه الغطرسة للكيان الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش بحق شعب اعزل لا يملك الا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثّلهم".
ولفت الى إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن ان يتحول الى عمل مشروع.