بددت الثنائية الشيعية اللبنانية الأجواء الإيجابية التي ظهرت في اليومين الماضيين بخصوص قرب ولادة الحكومة، بعد أن أصرت على ضرورة اعتماد صيغة 30 وزيرا بدلا من 24 وزيرا، ما يعني إعادة البحث عن توزيع جديد للحقائب والأسماء.
 
وصرحت قوى سياسية لبنانية، الأربعاء، بأنه سيتم خلال ساعات قليلة الإعلان عن الحكومة، بعد أن تم حل عقدة تيار المردة بحصوله على حقيبة الأشغال التي تنازل عنها له رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى نقطة الصفر بعد أن أصر كل من حزب الله وحركة أمل على توسيع دائرة التمثيل في الحكومة العتيدة لتشمل ثلاثين وزيرا، بغاية استرضاء حلفائهما من 8 آذار وإغراق التشكيل الحكومي بموالي النظام السوري الذين لا يملكون أي حيثية شعبية أو سياسية أو نيابية وازنة.
 
ويرفض كل من تيار المستقبل وحزب القوات خاصة المقترح باعتبار أن ذلك سيعني إطالة أمد أزمة التأليف، والأهم من ذلك أن حزب الله ومن خلال حكومة الثلاثين سيملك الثلث المعطل، وبالتالي سيكون قادرا على تطيير الحكومة في حال لم تلب توجهاته.
 
وقال مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد، وهبي قاطيشا، “هناك من يريد حكومة رستم غزالة (رئيس إدارة الأمن السياسي السوري سابقا) أن تتشكل، ونحن كنا اتفقنا على أن تكون حكومة الـ24، واقتراح الثلاثين ليس بعقدة وإنما مجموعة عقد”.
وأعاد قاطيشا التذكير بما جاء على لسان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حين قال، عقب انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، إن الجهاد الأكبر هو تشكيل الحكومة.
 
ويرى مراقبون أن عقدة الثلاثين وزيرا ليست الوحيدة التي تعيق ولادة الحكومة، فهناك اليوم خلاف كبير حول بعض الأسماء المطروحة على غرار يعقوب الصراف الذي يتداول اسمه لتولي منصب وزير العدل.
 
ويعقوب الصراف هو سياسي معروف عنه قربه من الرئيس الأسبق إميل لحود (موال لدمشق) الذي عينه وزيرا للبيئة في حكومة فؤاد السنيورة التي تشكلت في يوليو 2005.
 
كما شغل منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة.
 
وتداولت أنباء عن أن القوات أحد الأطراف الرافضة لتوليه المنصب، بيد أن مستشار الحزب المسيحي نفى ذلك قائلا “نحن لا نضع فيتو على أشخاص ولكنهم يريدون نسخة عن رئيس كأميل لحود”.
 
 
العرب