زار الرئيس المكلف سعد الحريري ليل امس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط في كليمنصو.
وفي السياق اشارت المعلومات الى ان جنبلاط كان صريحا في كلامه مع ضيفه، أولاً بحثّه على الإسراع في تأليف الحكومة، محذرا من أن التأخير يأكل من رصيد العهد والرئيس المكلف، وأن التحديات تكبر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ولم يعد مطلوبا المضي بسياسة إدارة الظهر في الكثير من الملفات.
وتابعت ان جنبلاط لا يخفي هواجسه، خصوصاً في ضوء الضغط الذي يتعرض له سياسيا وأمنيا، وهو قال أمام زواره إنه يريد تقديم كل التسهيلات للعهد والرئيس المكلف ولكنه لا يريد أن يصبح متهماً بالتفريط بحقوق الطائفة الدرزية، ولذلك، رفض رفضاً قاطعاً التخلي عن وزارة العدل لمصلحة أي طرف كان (طالب بها رئيس الجمهورية إذا تم اعتماد حكومة الثلاثين على أن تسند للوزير الكاثوليكي سليم جريصاتي).
وبحسب المعلومات فان ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الخلاف الأول يتمحور حول شكل الحكومة: 24 وزيرا أو 30 وزيرا، في ظل تقاطع مصالح عوني ـ حريري ـ قواتي بوجوب اعتماد الأولى، خصوصا ربطا بقضية الثلث المعطل والانتخابات النيابية المقبلة. وفي المقابل، لا يخفي الرئيس نبيه بري و "حزب الله" حماستهما لحكومة الثلاثين وزيرا حتى تتمثل كل المكونات فيها، بما في ذلك "الكتائب"، لا بل بلغ الأمر حد قول مرجع واسع الاطلاع في "الثنائي" إن الممر الالزامي لتأليف الحكومة هو صيغة الثلاثين وزيرا.
أما النقطة الثانية، فتتمحور حول حقائب متصلة بسعد الحريري ربطا بصيغة الـ24 وزيرا، ولذلك، حاول أن يستخدم الرصيد الجنبلاطي لتلبية مطالب الآخرين، قبل أن يصطدم بـ "الفيتو" الذي رفعه الزعيم الدرزي وجعل معاوني الأخير يجزمون في اليومين الماضيين بأن الحكومة لن تتألف برغم كل مناخ التفاؤل الذي ساد البلد.
وتابعت ان النقطة الثانية التي واجهت صيغة الانتقال من الـ24 إلى الـ30 وزيرا، تمثلت في عدم اكتفاء الرئيس المكلف بالحصة السنية (ناقصة أحد المقاعد بدل توزير غطاس خوري) بل هو ذهب أبعد من ذلك، بإصراره على إضافة وزير مسيحي إلى حصته، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا في "القصر" فضلاً عن رفض التجاوب مع مطلب الرئيس بري بتعديل الصيغة التي اعتمدت لإضافة ستة وزراء دولة إلى حكومة الـ24 وزيرا، وذلك بإصراره على أن تكون هناك حقيبة للوزير الشيعي السادس، حتى لا يتكرس عرف قبول الشيعة بوزارتي دولة في الحكومة نفسها.
اما النقطة الثالثة تتصل برفض رئيس الجمهورية اعتراض أي مكوّن على الأسماء التي يسميها من ضمن حصته، سواء في تشكيلة الـ24 أو الـ30 وزيرا، وهو لم يكن يقصد "القوات" بكلامه هذا بل كل مكونات الحكومة، بدليل أنه كان تبلغ ما أعلنه جعجع علنا أمس بأن لا "فيتو" على أحد ولا معارضة لتركيبة الحكومة سواء 24 أو 30 وزيراً.