جولة في صحافة اليوم الجمعة في 16 \ 12 \ 2016 م

حكومة العهد تتعثّر بمزيدٍ من الطلبات التعجيزية  

السفير :

45 يوما من عمر العهد الجديد، وحكومته الإلزامية الأولى لم تولد بعد.
45 يوما مرشحة لأن تصبح تسعين يوما، إذا ظلت وتيرة الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة تسير بالوتيرة التي شهدتها حتى الآن، وبلغت أمس حدود الصفر لولا الزيارة اليتيمة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري، ليل أمس، إلى كليمنصو وتناوله العشاء إلى مائدة النائب وليد جنبلاط.
45 يوما مرشحة لأن تتضاعف إذا قرر الرئيس المكلف أن يمضي الأعياد مع عائلته وإذا قرر رئيس الجمهورية أيضا أن يمضي إجازة الأعياد في الخارج أيضا، إلا إذا كان «كلام الإجازات والسفر» جزءا من عناصر الضغط لتسريع ولادة الحكومة التي يطالب الجميع بها اليوم قبل الغد.
فمن أين تأتي العرقلة وما هو السبب؟
لا يريد «المؤلفون» أن يتهم أحدهم بالتعطيل. الكل يوحي بأنه يقدم أفضل ما عنده، لكن حقيقة الأمر أن المضمر يتجاوز المعلن.
بهذا المعنى، هل يمكن أن يقبل سعد الحريري بحكومة يحصل فيها «حزب الله» و «أمل» وباقي الحلفاء على «ثلث معطل»، سواء بوزير ملك أم غير ملك، وهو الذي كان أول من دفع ثمن تلك «التخريجة» التي أنتجها مؤتمر الدوحة عام 2008؟
لقد قالها الحريري بالفم الملآن غداة الانتخابات الرئاسية مباشرة إن اتفاق الدوحة كان مرحلة وانتهت، وبالتالي فلا ثلث معطّلا في الحكومة التي سيؤلفها، «فالثلث المعطل انتهى مع اتفاق الدوحة». عكس ذلك الكلام تفاهماً غير معلن مع «التيار الوطني الحر» بعدم العودة إلى قضية الثلث المعطل أو الضامن، وبالتالي، صار ملزماً بأن يجد توليفة تبعد هذه الكأس المرة عنه.
من هنا، يمكن تلمس إصرار الرئيس المكلف على السير بحكومة الـ24 وزيرا، بحيث لا يمكن لـ «الثنائي الشيعي» أن يحصل فيها على أكثر من خمسة أصوات مضافا إليها ممثل «المردة»، أي ستة أصوات، بينما يمكن أن يكون الوضع مختلفا مع حكومة الثلاثين وزيرا بإضافة وزيرين قومي ودرزي، فيقترب «الثنائي الشيعي» (ستة وزراء) مع «المردة» من الثلث الضامن إذا احتسب من ضمنهم لا وزراء «تكتل التغيير» بل أحد وزراء رئيس الجمهورية كيعقوب الصراف على سبيل المثال لا الحصر.
عندما يُسأل الحريري لماذا لا يبدي حماسة لحكومة الثلاثين، يجيب بأنه يريد حكومة طبق الأصل عن حكومة تمام سلام، حتى بتوليفة الحقائب إلى حد كبير، لكن مع تعديل متصل بتمثيل «القوات» بدل «الكتائب»، ولكنه يترك الباب مفتوحا أمام احتمال الوصول إلى الثلاثين.
عندما يُسأل رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، لا يخفي حماسته لحكومة الـ24 وزيرا، حتى أن «الثنائي الشيعي» حاول إقناعه بالوصول إلى حكومة الثلاثين، لكنه كان متمسكا برأيه.
وبطبيعة الحال، لا يخفي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع حماسته لحكومة الـ24 وزيرا، وإذا كان هناك من يريد أن «يتبرع» بمقاعد لـ «الكتائب» أو غيرها، فليكن ذلك من حصته لا من حصة «القوات».
وعلى جاري عادته، كان وليد جنبلاط صريحا في كلامه، ليل أمس، مع سعد الحريري، أولا بحثّه على الإسراع في تأليف الحكومة، محذرا من أن التأخير يأكل من رصيد العهد والرئيس المكلف، وأن التحديات تكبر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ولم يعد مطلوبا المضي بسياسة إدارة الظهر في الكثير من الملفات.
ولا يخفي جنبلاط هواجسه، خصوصا في ضوء الضغط الذي يتعرض له سياسيا وأمنيا، وهو قال أمام زواره إنه يريد تقديم كل التسهيلات للعهد والرئيس المكلف ولكنه لا يريد أن يصبح متهماً بالتفريط بحقوق الطائفة الدرزية، ولذلك، رفض رفضا قاطعا التخلي عن وزارة العدل لمصلحة أي طرف كان (طالب بها رئيس الجمهورية إذا تم اعتماد حكومة الثلاثين على أن تسند للوزير الكاثوليكي سليم جريصاتي).
يقود ذلك إلى الاستنتاج أن الخلاف الأول يتمحور حول شكل الحكومة: 24 وزيرا أو 30 وزيرا، في ظل تقاطع مصالح عوني ـ حريري ـ قواتي بوجوب اعتماد الأولى، خصوصا ربطا بقضية الثلث المعطل والانتخابات النيابية المقبلة. وفي المقابل، لا يخفي الرئيس نبيه بري و «حزب الله» حماستهما لحكومة الثلاثين وزيرا حتى تتمثل كل المكونات فيها، بما في ذلك «الكتائب»، لا بل بلغ الأمر حد قول مرجع واسع الاطلاع في «الثنائي» إن الممر الالزامي لتأليف الحكومة هو صيغة الثلاثين وزيرا.
أما النقطة الثانية، فتتمحور حول حقائب متصلة بسعد الحريري ربطا بصيغة الـ24 وزيرا، ولذلك، حاول أن يستخدم الرصيد الجنبلاطي لتلبية مطالب الآخرين، قبل أن يصطدم بـ «الفيتو» الذي رفعه الزعيم الدرزي وجعل معاوني الأخير يجزمون في اليومين الماضيين بأن الحكومة لن تتألف برغم كل مناخ التفاؤل الذي ساد البلد.
والنقطة الثانية التي واجهت صيغة الانتقال من الـ24 إلى الـ30 وزيرا، تمثلت في عدم اكتفاء الرئيس المكلف بالحصة السنية (ناقصة أحد المقاعد بدل توزير غطاس خوري) بل هو ذهب أبعد من ذلك، بإصراره على إضافة وزير مسيحي إلى حصته، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا في «القصر»، فضلا عن رفض التجاوب مع مطلب الرئيس بري بتعديل الصيغة التي اعتمدت لإضافة ستة وزراء دولة إلى حكومة الـ24 وزيرا، وذلك بإصراره على أن تكون هناك حقيبة للوزير الشيعي السادس، حتى لا يتكرس عرف قبول الشيعة بوزارتي دولة في الحكومة نفسها.
واللافت للانتباه أن ما حصل مع الحريري في أول رحلة إلى «القصر» غداة الاستقلال، تكرر أمس الأول، عندما ترك «التوليفة» التي كان يحملها «وديعة» في عهدة «القصر»، في ضوء سلسلة ملاحظات حول توزيع الحقائب، «وهو ما جعل البحث يتطلب إعادة نظر في المعادلة برمّتها»، كما جاء في مقدمة «او تي في» ليل أمس.
والنقطة الثالثة تتصل برفض رئيس الجمهورية اعتراض أي مكوّن على الأسماء التي يسميها من ضمن حصته، سواء في تشكيلة الـ24 أو الـ30 وزيرا، وهو لم يكن يقصد «القوات» بكلامه هذا بل كل مكونات الحكومة، بدليل أنه كان تبلغ ما أعلنه جعجع علنا أمس بأن لا «فيتو» على أحد ولا معارضة لتركيبة الحكومة سواء 24 أو 30 وزيرا.

النهار :

فيما يستعد لبنان لاستقبال عاصفة ثلجية جديدة بدءاً من اليوم، لم تتأثر محركات تأليف الحكومة وسط موجة تعقيداتها الجديدة بالمناخ البارد ولكن من دون احداث أي اختراق من شأنه ان يخرج هذا الاستحقاق من غرائب عثراته المتعاقبة.
وفي آخر معطيات المصادر المتابعة لهذه العملية، كما افادت "النهار"، أن التأليف يقف أمام عقدة توسيع صيغة الـ 24 وزيراً لتصبح ثلاثينية. وبدأت هذه العقدة من الناحية المبدئية من كون الرئيس المكلف سعد الحريري هندّس التشكيلة التي رفعها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة الـ 24 بعد عمل إستغرق أسابيع تخللتها إتصالات ولقاءات وتنازلات ومساومات ومقايضات حتى وصلت الى ما وصلت اليه.لكن دخول البحث في الصيغة الثلاثينية نسف صيغة الـ 24 من أساسها ومعها كل الجهود التي بذلها الرئيس الحريري مما طرح تساؤلاً عما إذا كان الامر ينطوي على إستهداف لولادة الحكومة وتسهيل إنطلاقة العهد والعمل على الاستنزاف المبرمج لرصيدي الرئيسيّن عون والحريري وفرض سياسة الامر الواقع عليهما.
وأوضحت هذه المصادر أن ثمة عقدة أخرى أمام التأليف تتعلق بتوزير يعقوب الصرّاف، وهي عقدة تتجاوز "تيار المستقبل" الى قوى سياسية عدة في البلد ترى في هذا التوزير تحدياً فيما هناك رهان كبير على رئيس الجمهورية أن تعكس كتلته الوزارية النهج الذي أرساه في خطابيّ القسم والاستقلال وفي المواقف التي أكد من خلالها أنه يستظل الدستور وأولوية بناء الدولة وأن يكون على مسافة واحدة من المحاور الداخلية والخارجية.

الحريري في كليمنصو
وتحدثت عن وجود عدد آخر من العقد يعمل الرئيسان عون والحريري على حلحلتها بعيداً من الضوضاء الاعلامية. وزار الحريري مساء امس رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو في حضور النائبين مروان حمادة وغازي العريضي والوزير وائل أبو فاعور والنائب السابق غطاس خوري والسيد نادر الحريري ونجلي جنبلاط تيمور وأصلان.
واستناداً الى آخر المعطيات أن صيغة الـ٢٤ وزيراً سقطت في حساب فريق الثامن من آذار قبل ان يصل بها الرئيس الحريري الى بعبدا ما ان رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجُّه الى القصر للمشاركة في مباركة ولادتها، متمسكاً بصيغة الثلاثين. ورفض رئيس الجمهورية صيغة الثلاثين بسبب الاختلاف على توزيع المقاعد الستة الاضافية، كما واجهت صيغة الـ24 التي حملها الرئيس المكلف مشكلة تمثيل حزب الكتائب بمقعد وزاري. وعلم من مصادر في الثامن من اذار ان الرئيس بري يطالب بحكومة الثلاثين على ان تكون فيها خمس حقائب بدلاً من أربع للطائفة الشيعية الى وزير دولة سادس. ولأن الحقائب وزعت بات من الصعب سحب حقيبة من أي فريق لإعطائها لحركة "امل" ولـ"حزب الله".
وعلى رغم التعقيدات الجارية على تشكيلة الـ٢٤ كما على صيغة الـ٣٠، فإن مصادر الفريق الشيعي تؤكّد ان اتصالات جارية بشكل مكثف وإيجابي مع رئيس الجمهورية من أجل السير بصيغة الثلاثين وأن الحلحلة قد لا تحتاج الى أكثر من يومين لفكفكة العقد التي ظهرت فيها، ومنها:
- زيادة حقائب "حزب الله" و"أمل" الى خمس.
- توزيع وزراء الدولة الثلاثة المسيحيين على الكتائب والحزب القومي والوزير ميشال فرعون.
لكن هذه الحلحلة لم تظهر بعد لا بقبول "القوات اللبنانية" بالتنازل عن حقيبة فرعون ولا بقبول الكتائب بألّا تعطى حقيبة.
فيما تؤكّد مصادر "بيت الوسط" ان الرئيس المكلف ينكب على وضع صيغة مقبولة وان الحكومة ستولد قبل الأعياد.
جعجع
وقد أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس ان "ليس لدينا فيتو على أحد اطلاقاً كما ليس لدينا مشكلة في تأليف الحكومة". واستغرب "كيف يصور البعض ان القوات ترفض بعض الاشخاص وأنا أصارح الجميع انه ليس لدينا فيتو على أحد ولكن في المقابل لن نقبل بالتخلي عن أي وزير لنا لتوزير شخص من فريق آخر، كما اننا لسنا متمسكين بتشكيلة الـ 24 أو الـ30 وزيراً ولن نخرب الأرض اذا كانت 24 أو 30". ولفت الى ان الحكومة "ليست مجلساً تمثيلياً بل هي جسم تنفيذي ويجب ان يكون هناك تآلف بين أعضائها".
ولوحظ في هذا السياق ان محطة "او تي في" التلفزيونية الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" ركزت على التعقيدات التي تعترض التشكيلة الثلاثينية فقالت: "كان من المفترض أن يكون الانتقال من صيغة حكومة الـ 24 إلى حكومة الثلاثين، حلاً لمشكلة فإذا به يتحول مشكلة، لم تجد حلاً بعد. ذلك أن فكرة التوسيع، كانت في الأساس على قاعدة إبقاء تركيبة الـ 24، مع إضافة ستة وزراء دولة إليها بحيث لا تتبدل موازين التوزيع الميثاقية والدستورية والسياسية التي كان قد تم التوصل إليها. غير أن التنفيذ جاء بأفكار مغايرة وخصوصاً لجهة السعي إلى إضافة وزير جديد الى حصة الرئيس المكلف وإضافة حقيبة جديدة الى حصة الفريق الشيعي وهو ما جعل البحث يتطلب إعادة نظر في المعادلة برمتها وهو ما اقتضى مزيداً من التشاور، كما قال الرئيس الحريري إثر مغادرته قصر بعبدا أول من أمس. أما الكلام والتسريب عن أسماء وفيتوات، فهو ما أكدت معلومات القصر الرئاسي عدم صحته كلياً، فلا الرئيس طرح أسماء ولا مجال أصلاً لمواجهة أي اسم رئاسي بأي فيتو من أي كان. والمهم الآن، أن زحمة البحث في المقاعد والحقائب، مؤشر لحتمية الولادة الوشيكة للحكومة العتيدة".

المستقبل :

اكتملت إبادة حلب أمس، بمشهد «النكبة العربية الجديدة» لآلاف الناس المتجمعين بانتظار الصعود في حافلات تقلهم خارج أحيائهم ومنازلهم، مخلفين وراءهم أحبة أمواتاً وحاملين مع متاعهم الكثير من ذكريات العذاب والصمود، وهم الذين بقوا أحياء بعد شهر من أشرس وأبغض حملة عسكرية ضدهم، شنها «ديكتاتور الشام»، المتوهم أن كرسي السلطة سيدوم له على أجساد شعب تاق للحرية والحياة فحفظ لنفسه مكاناً متقدماً بين أبشع الجزارين الذين عرفهم التاريخ، بمساعدة من إيران الطامحة لإحلال خارطتها المذهبية فوق الجغرافيا العربية.

ثلاثون يوماً من القرن الحادي والعشرين ستُذكر طويلاً في الحكايات والأساطير، عندما شن النظام السوري وحلفاؤه أشرس حملة عسكرية تدميرية ضد مدينة مأهولة بالسكان، مُرتكبة أفظع جرائم الإبادة الجماعية بحق الآلاف من أهالي حلب، وساندتها في ذلك ميليشيات إيرانية زاد تطرفها لحظةَ استفرادها بالمدنيين، فأعدمت ميدانياً مجموعات بشرية بأكملها.

آلاف الشهداء وآلاف المعتقلين وألوف مؤلفة من المختفين والمغيبين، هي الفاتورة الأولية لما وصفه الأسد وطهران بالانتصار على الإرهاب في حلب، أضيف اليهم أمس عشرات الآلاف الذين اقتلعوا من أرضهم.

واحتشد آلاف الأشخاص منذ الصباح في منطقة تجمع المغادرين في العامرية في شرق حلب، ينتظرون دورهم لمغادرة مدينتهم. وكتب أحدهم بالغبار على إحدى الحافلات «سنعود يوماً«.

وبعد يوم طويل من المعاناة، خرجت القوافل من حي العامرية في المدينة، حيث تجمع المقاتلون والمدنيون بانتظار نقلهم، باتجاه منطقة الراموسة عند أطراف حلب الجنوبية ومنها الى ريف حلب الغربي. 

وتمكنت أمس دفعتان من الجرحى والمدنيين ومقاتلي حلب من الذين تم إجلاؤهم من شرق حلب، من الوصول إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، وفق ما أفاد طبيب في المكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك على الرغم من العراقيل التي وضعتها الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد منعاً لوصولهم.

نهاراً، وصلت الدفعة الأولى من الجرحى وعائلاتهم إلى ريف حلب الغربي بعد نقلهم عبر سيارات إسعاف وحافلات بإشراف الهلال والصليب الأحمر، من أحياء حلب المحاصرة، على الرغم من العراقيل التي وضعتها الميليشيات الإيرانية منعاً لوصولهم، في حين أرسلت تركيا سيارات إسعاف إلى الحدود السورية تحسباً لوجود حالات حرجة بين الجرحى الذين يتم إخلاؤهم من شرق حلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وسارت الحافلات حوالى 6 كيلومترات في مناطق سيطرة النظام حتى وصلت الى مناطق سيطرة المعارضة، ونقلت نحو 1150 شخصاً بينهم 50 جريحاً نقلتهم سيارات الإسعاف من أحياء حلب المحاصرة ضمن المرحلة الأولى من عملية إجلاء الجرحى، فيما تولت سيارات الإسعاف الموجودة في المنطقة استقبال الجرحى ونقلهم إلى مراكز طبية في إدلب والحدود السورية التركية.

وحاولت الميليشيات التابعة للنظام والتي تُشرف على الحواجز المحيطة بمنطقة الراموسة عرقلة القافلة التي يفصلها كيلومترٍ واحدٍ عن مناطق سيطرة الثوار، فيما كان الطيران الحربي يحلق في أجواء ضاحية الراشدين حيث تتجمع حشود لاستقبال المهجّرين.

وصلت الدفعة الثانية من مقاتلي ومدنيي شرق حلب في المساء، الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، وفق ما أفاد طبيب في المكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «وصلت الدفعة الثانية من المحاصرين في مربع سيطرة الفصائل الى ريف حلب الغربي«.

وأكد أحمد الدبيس، المسؤول عن وحدة من الأطباء والمتطوعين التي تنسق عمليات الإجلاء والموجود في بلدة خان العسل في الريف الغربي: «وصلت القافلة، ويتم نقل الجرحى الى سيارات إسعاف تقلهم الى المستشفيات وإخراج المدنيين من الحافلات». وأشار الى تلقي الوحدة اتصالاً قبل وصول القافلة «لتجهيز عشر سيارات للإسعاف الطارئ، كون هناك عشر حالات حرجة تم وضعها على أجهزة تنفس«.

وفي خان العسل في ريف حلب الغربي حيث جرى استقبال قافلة الخارجين، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس جرحى إصابتهم حديثة وخطيرة، ما دفع الكثيرين ممن كانوا في استقبالهم الى البكاء. وتمثلت أكثر اللحظات المؤثرة في رؤية أشخاص من حلب كانوا عالقين خارج المدينة بسبب الحصار وهم يلتقون أقرباءهم بعد طول انتظار. وكرر كثيرون عبارة «عائدون» من دون أن يتوقفوا عن البكاء.

مدير عمليات الصليب الأحمر في الشرق الأدنى والشرق الأوسط روبرت مارديني تحدث عن خروج نحو ألف مدني و26 مصاباً بينهم العديد من الأطفال تم إجلاؤهم من شرق حلب، متوقعاً أن تسفر عمليات الإجلاء عن ضعف العدد في نهاية يوم أمس.

وقال أحد قادة فصائل الثوار إن ميليشيات «حزب الله» وقوات الأسد حاولت عرقلة وصول سيارات الإسعاف عبر الحواجز الموجودة في الطريق، ما تسبب بتأخير وصول القوافل إلى منطقة الراشدين.

وأكد مسؤول في منظومة الإسعاف في حلب أن ميليشيات إيران فتحت النار على سيارات إسعاف عدة أثناء خروجها من المدينة، ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 3 بينهم عنصر من الدفاع المدني، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العملية وعودة القافلة إلى حي السكري شرقي حلب.

وكانت روسيا قد أعلنت أن جنودها سيرافقون قوافل الثوار الخارجين من المدينة، وتحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف عن فتح ممر إنساني لإخراج المسلحين، طوله 21 كيلومتراً. وأوضح، خلال إيجاز صحافي للملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في موسكو، بعد ظهر أمس، أن الحافلات التي تقل المسلحين، ستقطع مسافة 6 كيلومترات داخل حلب، ومن ثم مسافة 15 كيلومتراً بالاتجاه الغربي عبر مناطق خاضعة لسيطرة ما أسماها «التشكيلات المسلحة«.

وقدّر مستشار المبعوث الأممي لسوريا، يان إيغلاند، خلال مؤتمر صحافي أمس، في جنيف أن عدد الذين سيخرجون من الأحياء المحاصرة في حلب يتجاوز 50 ألف شخص، ستكون وجهتهم محافظة إدلب، مشيراً إلى أن من تبقوا في حلب اختاروا أن يتوجهوا إلى مناطق سيطرة الثوار، ومشدداً على أن «أول وأهم شيء هو إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال ومنهم الأيتام«.

وأعلن الموفد الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا أن نحو 50 ألف شخص معظمهم مدنيون لا يزالون محاصرين في شرق حلب، مطالباً بإجراء مفاوضات لئلا تتحول مدينة إدلب التي سيلجأ اليها المقاتلون وعائلاتهم الى «حلب أخرى«.

وقال دي ميستورا إثر محادثات أجراها مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت في باريس «هناك 50 ألف شخص، بينهم 40 ألف مدني، يقيمون ويا للأسف في هذا القسم من المدينة. الآخرون مقاتلون، بين 1500 وخمسة آلاف إضافة الى عائلاتهم». وأضاف أن «المدنيين الأربعين ألفاً سيغادرون الى غرب حلب (الذي يسيطر عليه النظام). ينبغي أن تكون الأمم المتحدة حاضرة حين يصلون للتأكد من حسن استقبالهم«.

وتابع «أولويتنا أن يكون زملاؤنا في الأمم المتحدة موجودين مع السكان وأن يتم احترام المقاتلين«.

وأوضح أن المقاتلين وعائلاتهم سيتوجهون الى مدينة إدلب في شمال غرب سوريا والتي لا تزال المعارضة تسيطر عليها بموجب اتفاق تم التوصل اليه برعاية روسيا وتركيا. وقال أيضاً «لا نعلم ماذا سيحصل في إدلب. إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي، (اتفاق) لوقف إطلاق النار، فإن إدلب ستصبح حلب أخرى«.

ودعا آيرولت الى «نشر مراقبين للأمم المتحدة في أسرع وقت، من كل طواقم الأمم المتحدة الموجودة أصلاً على الأرض والتي تستطيع الانتشار خلال الساعات المقبلة». وأضاف «ندعو الى وقف العمليات القتالية في كل المناطق واستئناف المفاوضات«.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ندد أمس، بموقف روسيا التي «تقطع تعهدات ولا تفي بها» في ما يتعلق بحلب، وقال لصحافيين لدى وصوله الى بروكسل للمشاركة في قمة أوروبية، «في وقت من الأوقات، تصبح المساءلة على الأفعال أمراً محتماً«، مشدداً على أن «أوروبا يجب أن ترفع صوتها».

وأضاف «روسيا تقطع تعهدات ولا تفي بها»، مضيفاً «إذا لم تُبذل الجهود فإن الأنظمة التي تدعم بشار الأسد ستتحمل مسؤولية الوضع الخطير جداً« على السكان في حلب. وتابع: «لا يمكن أن نترك رجالاً ونساء وأطفالاً تحت القصف أو التجنيد القسري ويواجهون تهديداً لأمنهم ويعاملون بمثل هذه الطريقة غير اللائقة».

واعتبر هولاند أن الأمر الأكثر أهمية هو «إجلاء السكان بالذين لم يعد بإمكانهم تحمل القصف والمجازر والراغبين في مغادرة المنطقة بأمان». وأضاف «الأولوية الثانية هي التمكن من إيصال المساعدة الغذائية والأدوية الى السكان الراغبين في البقاء» والثالثة «حماية كل المؤسسات الطبية المحيطة بحلب».

وندد مجلس الجامعة العربية أمس، بما وصفه بالممارسات والعمليات العسكرية «الوحشية» التي تقوم بها قوات نظام الأسد وحلفاؤه ضد المدنين في حلب التي دمرتها الحرب، داعياً المجلس المجتمع الدولي في ختام اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة إلى الضغط على دمشق لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين في حلب.

المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، قال في مؤتمر صحافي في أنقرة إن الهدف الأول لعملية الإجلاء من شرق حلب هو إيصال المرضى والجرحى إلى المستشفيات سواء في سوريا أو تركيا. وأضاف أنه يجب إيواء هؤلاء في مخيمات سريعاً، مشيراً إلى أن العمل يجري لإقامة مخيمات في سوريا، ومحملاً قوات الأسد مسؤولية وفاة نحو 1000 مدني في الأسبوعين الأخيرين.

وأعرب المجلس في بيان «عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين وما تخلفه من مآسٍ إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني»، لافتاً إلى أن «ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني».

إلى ذلك، اعلن زير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس، ان بلاده لا ترى «مستقبلاً للأسد في سوريا» وذلك في ختام اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» ضم نحو 15 من نظرائه.

وقال فالون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي آشتون كارتر «حتى وإن انتصر على المعارضة في حلب، ليس هناك انتصار في قصف مستشفيات أو تقييد وصول المساعدة الإنسانية«. وأضاف فالون «على العكس نواصل التطلع الى تسوية سياسية في سوريا تكون تعددية» بالفعل.

بدوره، أيد كاتر تصريحات نظيره البريطاني قائلاً إن «الانتقال السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري«، متهماً روسيا بدعم «وحشية لا تصدق» من خلال مساندتها هجوم الأسد على مقاتلي المعارضة في حلب.

ويعقد مجلس الأمن اجتماعاً عاجلاً اليوم بطلب من فرنسا لبحث الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية، بحسب ديبلوماسيين. فيما أشار مندوب فرنسا فرنسوا ديلاتر الى مبادرة أوروبية لنشر مراقبين دوليين لمراقبة الوضع في حلب. وأضاف أن «فرنسا وألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين، يعملون بشكل وثيق على مقترحات» هدفها «إجلاء (المدنيين) بشكل آمن ووصول المساعدات الإنسانية» الى حلب.

واعتبر ديلاتر أنه أصبح «أكثر أهمية من أي وقت مضى» التوصل الى نشر «مراقبين دوليين» تحت رعاية الأمم المتحدة للإشراف على عملية الإجلاء. وأشار، بدون تفاصيل، الى «تحرك للاتحاد الأوروبي دعماً لمراقبة الأمم المتحدة«.

وسيطلع سفراء الدول الـ15 في المجلس على آخر تطورات الوضع في حلب من مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين.

وبدأت أولى عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب أمس مع خروج موكب سيارات إسعاف وحافلات تقل 951 شخصاً بينهم أكثر من 200 مسلح و108 جرحى بحسب مصدر عسكري في المكان. 

الديار :

حقق الجيش العربي السوري مع حلفائه اكبر انتصار خلال 5 سنوات منذ اندلاع المؤامرة في سوريا في 13 اذار سنة 2011، وتحررت حلب الشهباء بفعل قتال وتضحيات الجيش العربي السوري وحزب الله والحلفاء من ايران وروسيا ولبنان والعراق.
والرابح الأكبر هو الرئيس بشار الأسد الذي اسقط مشروع تقسيم سوريا واسقط المشروع التكفيري المدعوم صهيونيا واميركيا لتقسيم سوريا، وبعد معركة حلب مرحلة جديدة من القتال لكن ليس بمستوى القتال مثلما جرى في حلب، فتحرير العاصمتين دمشق وحلب في سوريا من التكفيريين، اعطى الشرعية السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد زخما قويا وجعل الجيش العربي السوري متأهباً لاكمال مسيرته باتجاه تحرير سوريا من المشروع التكفيري الصهيوني - الأميركي.
ولم يعد بالإمكان القول كليا ان اميركا حاليا هي في صلب المشروع ضد سوريا، بل هي في مرحلة الحياد السلبي، اما المنزعج الأكبر من انتصار الجيش السوري وحزب الله في حلب فهي إسرائيل، ذلك انها تعتبر ان المقاومة انتصرت ونظام الممانعة في سوريا انتصر، وانه بعد حلب ستسقط بقية المدن، وعندما يسيطر الرئيس الأسد مع حزب الله على سوريا تكون الأمور مزعجة جدا لإسرائيل، ولقد أصبحت المقاومة، خصوصا حزب الله، من اكبر قوى المنطقة اقليمياً وفي أي حرب قادمة مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، سوف يلقى الجيش الإسرائيلي هزائم كبرى، لكن سيحاول التعويض عن هزيمته بتدمير كل شيء  بالطيران، حيث ان قوة الطيران لدى العدو  الإسرائيلي هائلة، اذ لديه 650 طائرة حربية مقاتلة قاذفة قادرة على تدمير كل البنى التحتية في لبنان، والحاق اكبر اذى في كلمنشآت لبنان المائية والكهربائية والخدماتية والاتصالات والجسور والسدود ومراكز المؤسسات وغيرها.
لكن في المقابل هذه المرة لدى المقاومة 100 الف صاروخ على الأقل ستضرب العدو الإسرائيلي الذي يغتصب فلسطين، ستضربه في تل ابيب وتعطل مطار بن غوريون وتدمر قسما منه وتدمر مطار حيفا وتدمر قسما منه، وكذلك ستضرب بصواريخها حتى بحدود الأردن وفي مناطق تجمعاته وفي القواعد الجوية لديه، ولدى المقاومة اللبنانية الإسلامية صواريخ الفتح 113 النقاطية التي تصيب النقطة تماما أي ان القواعد الجوية الإسرائيلية سيتم قصفها بالصواريخ وسيتم ضرب المدن الإسرائيلية ومحطات الغاز ومحطات تكرير النفط والمعامل الكيميائية قرب تل ابيب، وعندما تصاب هذه المعامل الكيمائية ستسبب كارثة لسكان تل ابيب وسيضطر اكثر من مليون ونصف مليون إسرائيلي الى الهرب من حدود فلسطين الشمالية باتجاه فلسطين الغربية. ومع ذلك ستلاحقهم الصواريخ، اما المستوطنات على الحدود مع لبنان فسيتم رجمها بصواريخ بعيدة المدى من اجل تدمير أكثرية المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في شمال فلسطين المحتلة على الحدود الجنوبية للبنان.
هذا الامر كان امس مجدار بحث في مجلس الامن الإسرائيلي المصغر الذي انعقد بعد سقوط حلب وصرح وزير الداخلية الإسرائيلي انه من الضروري على إسرائيل ان تدعو مجلس الامن للتدخل في حلب وفي سوريا وان تطرح الصوت في اميركا وروسيا لتوقف الرئيس بشار الأسد عند حده والا فان انتصار الرئيس الأسد مع حزب الله سيشكل خطرا كبيرا على إسرائيل في المستقبل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ان الامر لا يتعلق بسنة او سنتين نحن نتحدث عن ثلاث سنوات و 5 سنوات بعد الان ماذا سنفعل امام المقاومة التي خاضت حربا على مدى الأراضي السورية كلها، والجنوب اللبناني حيث ستدور المعركة بيننا وبين حزب الله لا يشكل نصف محافظة في سوريا.
الجيش العربي السوري نفذ مهامه مع حزب الله واخترق الاحياء الشرقية وحضر الحافلات والناقلات لنقل المسلحين، وحتى ليلة امس عند منتصف الليل كان 5 الاف مقاتل قد خرجوا من حلب من الاحياء الشرقية الى نقطة قريبة على الحدود السورية - التركية حيث تنتظرهم حافلات سورية لنقلهم الى ادلب وحافلات تركية لنقل من يريد الذهاب الى تركيا. وهنالك مسلحون استسلموا للجيش العربي السوري للاستفادة من العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بشأن المسلحين في حلب.

 كيف حصلت العملية؟ 

عندما تقرر خروج المسلحين بدأ المسلحون بنسف مخازن الذخيرة التابعة لهم، ففجروها وحصلت انفجارات كبرى في الاحياء الشرقية وحلب وسمع الدوي على مسافة 100 كلم، ثم قاموا باحراق مخازن الطعام كي يمنعوها عن الأهالي، كما قاموا بتفجير العبوات الضخمة التي زرعوها على الأرض والتي اشترط الجيش العربي السوري الا يسمح للمسلحين بالخروج الا بتفجيرها، فقاموا بذلك تحت الأبنية وفي الشوارع وحصل تدمير كبير جدا. اثر ذلك انطلقت اول 1000 حافلة، 200 حافلة وراء 200 حافلة، وفي الحافلة الأولى انتقل 1000 مقاتل مع عائلاتهم الى النقطة المشتركة بين سوريا وتركيا، وقسم ذهب من هناك الى تركيا وقسم ذهب الى ادلب. ثم بعد ساعتين انطلقت القافلة الثانية وتضم 5 الاف مقاتل مع عائلاتهم، وذهبوا الى النقطة ذاتها على الحدود السورية - التركية، ومن هناك ذهبوا الى تركيا ومنها الى ادلب. وحصل انشقاق داخل المسلحين في الاحياء الشرقية لان هنالك مسلحين رفضوا الخروج وقرروا البقاء والاستسلام وتسوية امورهم.
لكن الجيش العربي السوري وحزب الله كانا سريعين في التدخل فتدخلا بالنيران والصواريخ والدبابات واوقفوا الاشتباكات ومن أراد البقاء بقي في حلب ومن قرر الذهاب رحل مع الحافلات الى تركيا وادلب.
في النقطة المشتركة على الحدود التركية - السورية رفض الشيشانيون الذهاب الى تركيا خوفا من ان تقوم تركيا بتسليمهم الى روسيا، فقرروا الذهاب الى ادلب، اما التونسيون والجزائريون وغيرهم فقرروا الذهاب الى ادلب، واما المقاتلون السوريون وهم قلة، فقد ذهبوا الى ادلب وهكذا انضم حوالى 8 الاف مقاتل من حلب الى مقاتلي ادلب مع أسلحتهم.
لكن الجيش العربي السوري منع المسلحين من نقل صواريخ كبيرة مضادة للدروع ومنعهم من نقل المدافع المضادة ومنعهم من نقل عبوات كبيرة ناسفة وترك معهم سلاحهم الخفيف. وانتهت العملية بسلام وكانت الساعة التاسعة مساء عندما كانت تجري عمليات الانتقال دون حصول أي حادث.
اما بعد التاسعة فانقطع الاتصال مع الحافلات والناقلات ولم تعد تركيا تبث شيئا عن الموضوع ولا التلفزيون السوري وحل الظلام وانتقلت حافلات الى ادلب وحافلات الى تركيا مع سيارات اسعاف تركية للجرحى وسيارات اسعاف تركية أيضا لنقل الجرحى الى ادلب.
لكن الجيش العربي السوري اعترض على سيارات الإسعاف التركية ان تنتقل الى ادلب ونقل الهلال الأحمر السوري المصابين والجرحى من النقطة على الحدود التركية - السورية الى ادلب بسيارات الهلال الأحمر السوري.
فيما اكتفت تركيا بنقل الجرحى بسيارات الإسعاف من النقطة الى قرب تركيا ومستشفيات تركيا.
انتهت عمليات الخروج من حلب وسيتم الاحتفال خلال أيام بإعلان حلب محررة وبان الفرح على وجه الرئيس بشار الأسد الذي ظهر في فيديو وهو يقول: كلمة مبروك لا تكفي لتحرير حلب الشهباء. ان الحرب على الإرهاب ستستمر حتى ضربه نهائيا وانهائه نهائيا. والجيش العربي السوري قدم تضحيات ولن يتراجع وسيستمر في حربه على الإرهاب حتى القضاء عليه وعلى المشروع التكفيري حتى اقتلاعه من جذوره.

الجمهورية :

إصطدام الآمال الكبيرة بولادة الحكومة قبل الأعياد، بجدار اقتراح حكومة الثلاثين والمطالبة بحقائب إضافية بعد سقوط صيغة الـ 24 وزيراً، خَلط الأوراق مجدداً وفرَض على الرئيس المكلّف سعد الحريري الانطلاقَ في جولة جديدة من المشاورات كانت كليمنصو مساء أمس محطّتها الأولى المعلَنة بعد لقاء بعبدا أمس الأول. في وقتٍ أكدت كتلة «المستقبل» أنه «لا يمكن إعلان الحكومة من دون تعاونِ غالبية الأطراف»، وشدّدت على «ضرورة التوقّف عن ممارسات، ربّما يقوم بها البعض، لفرضِ شروط تعجيزية أدّت حتى اليوم إلى تأخير تشكيل الحكومة، وهو ما ينعكس خسارةً ترتدّ على الجميع».

عَلمت «الجمهورية» من أوساط معنية بالتأليف أنّ أبرز العقَد التي تعترض تأليفَ حكومة الثلاثين، هي أنّ أربعةً من وزراء الدولة الستّة الذين سيُعيَّنون فيها يريدون إسنادَ حقائب لهم، فيما الحقائب الوزارية كانت قد وُزّعت وفق تشكيلة الـ 24 وزيراً، ولم تعُد هناك أيّ حقيبة شاغرة، وأنّ المعنيّين بالتأليف ردّوا على الجهات السياسية التي تطالب بهذه الحقائب أن تعطيَ هؤلاء الأربعة من حصصِها، لأن ليس هناك حقائب فائضة حتى يتمّ توزيعها.

وكشفَت مصادر تواكب حركة الاتصالات والمشاورات لـ«الجمهورية» أنّ الكلام عن العودة الى نقطة الصفر في ملف التأليف «غير دقيق»، وأنّ العقبات التي يجري البحث عن مخارج لها ليست معقّدة الى درجة العودة الى المربّع الاوّل.

وقالت «إنّ بعض المواقف التصعيدية التي لجأ اليها البعض هدفُها التسويق الداخلي والاستهلاك المحلي، ذلك أنّ التزامات البعض المخارجَ التي رافقَت معالجة عقدةِ الحقائب السيادية وحقيبة وزارة الأشغال متوافرة، وكانت الاتصالات في شأنها منتهية. فقبل أن تَؤول «الأشغال» إلى «المردة» و«التربية» إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» كانت قد سبقتها كلّ الضمانات للمعترضين والواهبين.

ولذلك بقيَ أنّ المشكلة الجديدة كانت في زيادة عدد التشكيلة الوزارية الى 30 وزيراً، والعملُ جارٍ لإعادة توزيع الحقائب العادية قبل التفاهم على الأسماء الستة الإضافية لـ«وزراء الدولة»، ولن يستغرق الامر اكثرَ من يومين أو ثلاثة لتسوية بعض المواقف ومعالجة بعض المطالب التي فرَضت إعادة نظر في توزيعة الحقائب العادية».

الحريري عند جنبلاط

وفيما تردّدت معلومات عن زيارة له إلى باريس قريباً، زار الحريري مساءً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والنائب السابق غطاس خوري. وحضَر إلى جانب جنبلاط كلّ مِن نجليه تيمور وأصلان وكريمته داليا، والوزير وائل أبو فاعور، والنائبين مروان حمادة، وغازي العريضي والنائب السابق أيمن شقير.

وكانت اللقاءات والاتصالات البعيدة من الأضواء قد نشَطت لحَلحلة العقَد الطارئة، ومنها لقاءٌ عقِد أمس الاول بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري تناوَل بعضَ المخارج المحددة، وكذلك لقاء شهدَته وزارة الخارجية بعد ظهر أمس ضمّ باسيل الى النائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي الذي نَقل ملاحظات «القوات اللبنانية» على اقتراحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن بعض الحقائب.

«القوات»

في هذا الوقت، قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» إنّ هناك عقَداً ظاهرة وأخرى غير ظاهرة تَعترض ولادة الحكومة. العقَد الظاهرة هي انّ الحريري قدّم الى رئيس الجمهورية تشكيلةً من 24 وزيراً وليس ثلاثين كما يروّج، وأنّ «القوات» لا يمكن ان تعترض على شيء لم يُطرح، واعتراضُها على التشكيلة الثلاثينية لا يرتبط بخلفية سياسية أو بوضع «فيتو» على فلان أو علّان، اي انّ المسألة ليست في مبدأ التشكيلة الثلاثينية في حدّ ذاته، وإنّما اعتراضها يتّصل بنقطتين تقنيتين مبدئياً ستَحولان دون التأليف:

الأولى، أنّ إضافة 6 وزراء دولة على تشكيلة الـ 24 وزيراً التي تمّت هندستُها بكل تفاصيلها ستؤدي الى اعتراض القوى التي تمّ توزيرها تحت مسمّى «وزراء دولة»، الأمر الذي ظهر للعَيان من خلال رفضِ بعض القوى السياسية مبدأ «وزارة الدولة» ومطالبتها بحقائب.

الثانية، في حال سيُصار إلى إعطاء كلّ وزراء الدولة، أو بعضهم، حقائبَ، فهذا يعني نسفَ تشكيلة الـ 24 وزيراً من أساسها والعودة الى النقطة الصفر، لأنّ الرئيس المكلف هندسَ تشكيلة الـ 24 وزيراً التي قدّمها لرئيس الجمهورية على قاعدة التواصل والتوافق مع القوى السياسية المعنية، وبالتالي الذهابُ الى تشكيلة ثلاثينية يعني نسفَ الأولى ونسفَ كلّ الجهود التي بَذلها منذ تكليفه حتى اليوم، وفي هذه الحال فإنّ الذهاب الى حكومة الثلاثين وزيراً يعني ترحيلَ التأليف الى إشعار آخر، لأنّنا امام خيارَين: إمّا حكومة من 24 وزيراً متكاملة الأوصاف باستثناء بعض التفاصيل والعقَد الثانوية. وإمّا الذهاب الى خيار حكومة ثلاثينية تَستدعي مشاورات جديدة مع كلّ الكتل السياسية، ما يعني عوداً على بدء».

وأضافت: «أمّا العقَد غير الظاهرة التي تعترض الولادة الحكومية فهي عقَد ثانوية يَعمل الرئيسان على فكفَكتها ومعالجتها، وهي لا تتجاوز الثلاث الى اربع في المئة. وهناك تكتُّم على طبيعة هذه العقد، لاعتبارات لدى المعنيّين تتّصل بمعالجتها بعيداً من الإعلام».

وأوضَحت المصادر أنّ «لدى «القوات» علامات استفهام على غرار «التيار الوطني الحر» حتى ولو لم يخرج اعتراضها إلى العلن، وفي ظلّ اعتراض قوي وواسع لدى تيار «المستقبل» حول إسناد وزارة الدفاع الى الوزير السابق يعقوب الصرّاف».

وأشارت الى أنّ «هناك اعتقاداً بأنّ عون بعيد عن هذه المسألة، وثمّة من يحاول إعادة الاشتباك الى خلافات قديمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأمر الذي لن يتحقّق».

وأكدت أنّ «القوات» لن «توفّر جهداً لإحباط أيّ محاولة من هذا النوع، علماً أنّ رئيس الجمهورية حريص كلّ الحِرص على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع، سواء على مستوى التمحور الداخلي أو على مستوى التمحور الخارجي».

وتمنّت المصادر أن «لا يكون هذا التأخير في التأليف من ضمن سياق خطة مبرمجة تهدف الى استنزاف العهد الجديد من جهة وإرساء توازنات سياسية تتنافى مع المرحلة التي أنتجَت انتخاب عون من جهة اخرى».

وكان رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع قد أكد أن «ليس لدينا «فيتو» على أحد، ولا مشكلة لدينا في تشكيلة الحكومة». واستغربَ «كيف أنّ البعض يصوّر أنّ «القوات» ترفض بعضَ الاشخاص»، وقال: «أصارح الجميع بأن ليس لدينا «فيتو» على أحد، لكن في المقابل لن نقبلَ بالتخلي عن أيّ وزير لنا لتوزير شخص من فريق آخر».

وأكد أنّ «القوات» غير متمسكة بتشكيلة الـ 24 أو الـ 30 وزيراً، «ولن نخرّبَ الأرض إذا كانت 24 أو 30». واعتبر أنّ «الحكومة ليست مجلساً تمثيلياً، بل هي جسم تنفيذي يجب أن يكون هناك تآلُف بين أعضائها، في اعتبار أنّ التمثيل يكون في مجلس النواب وليس في الحكومة»، وقال: «رأفةً بالناس يجب أن تكون الحكومة كتلةً متراصّة، فعّالة ومنتِجة».

قانون الانتخاب

وإلى ذلك عاد ملف قانون الانتخاب الى الواجهة مجدداً مع بدء العدّ العكسي لتساقطِ المهَل الزمنية المتعلقة به.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورةَ «إنجاز وإقرار وقانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسّعة والنسبية، إذ لا يجوز لأيّ اعتبار إلزامُ اللبنانيين بالعودة الى الانتخابات ستّة أجيال الى الخلف». ودعا إلى «إعطاء زخمٍ للعهد بالانحياز الى قانون عصري يساهم في وضعِ لبنان على عتبة المستقبل ولا يعيده الى الوراء».

من جهتها، اعتبرَت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ ما طرَحه الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله حولَ اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة «هو ممرٌ إلزامي لقيام الدولة المؤهلة لتحقيق التغيير والإصلاح في البلاد».

أمّا كتلة «المستقبل» فأكّدت «موقفَها الثابت والمتمسّك بالصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، وهي الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة مع استكمال فرضِ الدولة سلطتَها وحيدةً على كلّ الاراضي اللبنانية».

سعَيد

وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «إنّ البلد يتشكّل بشروط «حزب الله»، ففي المعايير الرئاسية حصَل الحزب على ما يريد، وفي المعايير الحكومية يحصل على ما يريد، وفي المعايير الانتخابية سيحصل على ما يريد، وبالتالي لماذا لا نسلّم لبنان بكامله الى الحزب؟».

وتوقّفَ سعَيد عند ما ورد في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» بأنّ «اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسّعة هو مَمرّ إلزامي لقيام الدولة».

وقال: «هذا ما سيجاريه فيه «التيار الوطني الحر» والقوى السياسية، وبالتالي فإنّ لبنان بدلاً من ان يتشكّل وفق إرادة الدستور وبشروط اللبنانيين، سيتشكّل وفق ارادة الحزب الذي سيفرض غداً شروطه الانتخابية، بعدما فرَض أمس شروطه الرئاسية، ويفرض اليوم شروطه الحكومية». وأكد «أنّ النضال من أجل رفعِ الهيمنة الإيرانية عن لبنان هو مسؤولية وطنية مشتركة وليس مسؤولية فئة لبنانية».

اللواء :

تؤكد مصادر مطلعة على اتصالات معالجة عقبات تأليف الحكومة، أن اليوم محطة حاسمة على هذا المسار، فإما أن تنضج الطبخة وتذلل العقد، ويرى اللبنانيون أمامهم أن حكومة وُلدت، وإما تأخيراً سيطول ويتجاوز الأعياد الميلادية إلى العام المقبل، محدثاً انقلابات مفاجئة ودراماتيكية في المشهد السياسي، أقله الاصطدام بمهلة الانتخابات النيابية.
وسط هذه المعادلة، ذكرت ق