اللواء : «صدام رئاسي» حول الصيغة والحقائب قيد المعالجة لتجنب المأزق

تؤكد مصادر مطلعة على اتصالات معالجة عقبات تأليف الحكومة، أن اليوم محطة حاسمة على هذا المسار، فإما أن تنضج الطبخة وتذلل العقد، ويرى اللبنانيون أمامهم أن حكومة وُلدت، وإما تأخيراً سيطول ويتجاوز الأعياد الميلادية إلى العام المقبل، محدثاً انقلابات مفاجئة ودراماتيكية في المشهد السياسي، أقله الاصطدام بمهلة الانتخابات النيابية.
وسط هذه المعادلة، ذكرت قناة mtv أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيغادر اليوم إلى باريس في زيارة وصفها مصدر نيابي بأنها يمكن أن تكون عائلية، ما دامت الحكومة تنتظر المزيد من التشاور، وفقاً لخبر المحطة التلفزيونية.
وفيما غابت الأنشطة العلنية المتعلقة بالتأليف عن المقرات الرئاسية، توجه الرئيس المكلف برفقة مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره السياسي النائب السابق غطاس خوري إلى كليمنصو للقاء رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي استقبله في حضور نجليه تيمور وأصلان وكريمته داليا والوزير وائل أبو فاعور والنائبين مروان حمادة وغازي العريضي والنائب السابق ايمن شقير، مع الإشارة الى ان حمادة وشقير هما مرشحا «اللقاء الديمقراطي» لدخول الحكومة.
وجاءت الزيارة، بعدما كان حمادة وأبو فاعور زارا «بيت الوسط» أمس الأوّل، ونقلا للرئيس المكلف رغبة جنبلاط بالتخلي عن وزارة العدل والمطالبة بحقيبة التربية.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس الحريري الذي حرص على أن يزور كليمنصو مع فريقه السياسي لوضع النائب جنبلاط بما آلت إليه اتصالات الساعات الماضية، ولا سيما انه زار قصر بعبدا بعد ظهر الأربعاء الماضي، حيث تمّ التداول في أفكار تتعلق بالتبادل في الحقائب.
وأشار مصدر مقرّب من الرابية لـ«اللواء» أن الرئيس ميشال عون متمسك بأن تبقى وزارة التربية من حصة «التيار الوطني الحر».
ولم يعرف ما آلت إليه زيارة الرئيس الحريري، في ضوء موقف التيار العوني من الإصرار على الاحتفاظ بالتربية.
المأزق
في هذا الوقت، كانت الاتصالات البعيدة عن الأضواء قائمة على قدم وساق في محاولة لتذليل الصعوبات.
وكشفت مصادر متابعة أن الرئيس الحريري عكف مع فريق عمله على اجراء تقييم ما حصل في شأن فشل الإعلان عن مراسيم التأليف، والجهود التي يبذلها لإنقاذ عملية التأليف مما يحدق بها من مخاطر.
ولاحظت هذه المصادر أن الرئيس الحريري بدا مرتاحاً قبل زيارة بعبدا الأربعاء، لكن إشارات سبقته إلى القصر توحي بأن الأمور ليست بهذه السهولة، وهي لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاتصالات واللقاءات، الأمر الذي اثار انزعاجه.
وتخوف مصدر نيابي من انه إذا دخلت البلاد منتصف الأسبوع المقبل بلا حكومة، فإنها تكون قد دخلت فعلاً في «مأزق حقيقي».
غير أن الأجواء التي سادت بعد لقاء القصر اوحت أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة مشكلة قد تكون ابعد من «فرملة» أو «فيتوات» أو «احجام»، وتركت الأوساط التي تكوّن لديها هذا الانطباع للساعات المقبلة تبديد المخاوف، عبر اصدار مراسيم الحكومة أو تأخير هذه المراسيم، الأمر الذي يُؤكّد مشروعية المخاوف.
لماذا اجهضت الحكومة؟
فماذا في وقائع اليوم الأوّل بعد إجهاض ولادة الحكومة الأربعاء الماضي؟
محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» قالت في نشرتها المسائية أن صيغة الـ30 كانت لحل المشكلة، فاذا بها تتحوّل الى مشكلة، لا حل لها بعد، ثم ان فكرة التوسيع انطلقت من قاعدة الإبقاء على تركيبة الـ24 مع إضافة 6 وزراء دولة إليها.
ولاحظت المحطة أن التنفيذ جاء بأفكار مغايرة، والرئيس المكلف يسعى لإضافة وزير جديد إلى حصته، وإضافة حقيبة جديدة على حصة الفريق الشيعي، وهذا ما يجعل البحث يتطلب اعادة نظر في المعادلة برمتها، وهذا ما اقتضى مزيداً من التشاور، في إشارة إلى تصريح الرئيس الحريري قبل مغادرة قصر بعبدا.
وفي جانب آخر، نسبت O.T.V الى معلومات القصر الرئسي عدم صحة الكلام والتسريبات عن أسماء و«فيتوات»، «فلا الرئيس طرح أسماء ولا مجال اصلاً لمواجهة اي اسم رئاسي لأي «فيتو» من أي كان».
لكن المحطة استدركت: «ان زحمة البحث في المقاعد والحقائب مؤشر إلى حتمية الولادة الوشيكة للحكومة العتيدة».
وما لم تقله الـO.T.V قالته الـNBN التي رأت أن التأليف عالق عند صيغة لم يوافق عليها رئيس الجمهورية قدمها الرئيس الحريري في لقاء الأربعاء.
ورددت المحطة ما قالته O.T.V عن سقوط «الفيتوات»، فلا صحة «لفيتوات» وضعت على أسماء، فعصر «الفيتوات» سقط، والعقدة تبقى في شكل الحكومة.
وفيما تساءلت محطة «المستقبل» عن المدة الزمنية للمشاورات، شددت كتلة «المستقبل» النيابية على أهمية إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت لتنصرف للقيام بعملها الضروري في إعادة تعزيز الثقة بالدولة والمؤسسات، وإلى إطلاق عجلة الإنتاج والاقتصاد مجدداً على مستوى لبنان ككل. (راجع ص 3)
ومن معراب صارح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الجميع بقوله: «ليس لدينا «فيتو» على أحد، لكن في المقابل لن نقبل بالتخلي عن أي وزير لنا لتوزير شخص من فريق آخر»، في إشارة إلى رفض ان تؤول وزارة الدفاع إلى أي شخصية من فريق 8 آذار، في ضوء الاتفاق المعقود مع «التيار الوطني الحر» بأن تكون حقيبة الدفاع لشخص يتفق عليه بينهما، وفقاً لما اشارت «اللواء» أمس.
وفي المحصلة، وأن لم يقل جعجع انه يرفض توزير الوزير السابق يعقوب الصرّاف، فإن النتيجة واحدة برفضه بطريقة غير مباشرة.
ولا يُخفي ان هناك رفضاً ضمنياً لتوزير الصرّاف، بوصفه من الأسماء الاستفزازية و«محسوب في عداد من لديهم مواقف معروفة ومعادية لشريحة كبيرة من اللبنانيين»، لكن «التيار الوطني الحر» يُؤكّد انه ينتمي إليه ولديه مسؤولية قيادية في التيار.
ونفت مصادر مطلعة صحة ما تردّد من ان رجل الأعمال والناشط في «التيار» أسعد درغام مرشّح للدفاع بدل الصرّاف، فهو كاثوليكي، فيما المطلوب للدفاع شخصية ارثوذكسية.
وفي حين كان زوّار عين التينة ينقلون من الرئيس نبيه برّي بأنه ما زال عند رؤية بوجوب تأليف حكومة من 30 وزيراً، وانه لا يرى مبرراً للتأخير، رأت مصادر مقربة من دوائر التأليف ان من عطل ولادة الحكومة أمس الأوّل هو رئيس المجلس من خلال اصراره على تشكيلة الـ30 والتي تسلتزم إعادة توزير جديد للحقائب لحفظ التوازن، وانه اشترط ان تكون لديه ست حقائب في صيغة الـ30 الأمر الذي يعتبر شرطاً تعجيزياً.
غير ان مصادر أخرى كشفت بأن الرئيس عون رفض حكومة الـ30، وأصر على حكومة الـ24 وزيراً، مما يؤشر إلى صدام بين الرئيس المكلف والرئيس برّي.
واستبعدت هذه المصادر ان يكون ملف تشكيل الحكومة دخل منطقة الخطر، على أساس ان ولادة الحكومة قبل نهاية العام ما يزال يطغى على الأجواء السياسية.
التشكيلة اليتيمة
وليلاً جرى التداول بتشكيلة من 30 وزيراً لم يتبناها أحد، لا على صعيد الأسماء ولا الحقائب، وأن كانت بعض الأسماء الجديدة طرحت على هامش البحث عن بدائل، وتضمنت التشكيلة الآتي:
– سعد الحريري رئيساً للحكومة
– يعقوب الصراف وزيراً للدفاع
– ليلى الصلح وزيراً للمهجرين
-كريم قبيسي وزيراً للشباب والرياضة
-غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة و وزيراً للصحة
– ملحم رياشي وزيراً للإعلام
– بيار أبي عاصي وزيراً للثقافة
– ميشال فرعون وزيراً للسياحة
– جبران باسيل وزيراً للخارجية
– سيزار ابي خليل وزيراً للطاقة والمياه
– رومل صابر وزيراً للاقتصاد والتجارة
– حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة
– محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب
– ياسين جابر وزيراً للتربية
– علي حسن خليل وزيراً للمالية
– علي عبدالله وزيراً للعمل
– نهاد المشنوق وزيراً للداخلية
– غطاس خوري وزيراً للبيئة
– محمد كبارة وزيراً للشؤون الإجتماعية
– جمال الجراح وزيراً للاتصالات
– جان اوغاسبيان وزيراً للتنمية الإدارية
– مروان حمادة وزيراً للعدل
– أيمن شقير وزيراً للزراعة
– يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال
– ألكسندر دميرجيان وزير دولة
– معين المرعبي وزير دولة
– طلال ارسلان وزير دولة
– الآن حكيم وزير دولة
– أسعد حردان وزير دولة
– بيار رفول وزير دولة
قانون الانتخاب
في غضون ذلك، برزت أولى معالم الاختلاف حيال قانون الانتخاب، والذي سيكون اعداده المهمة الأولى للحكومة العتيدة، حيث أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» وفي خطوة اوحت بإقفال الباب امام المفاوضات للخروج بصيغة انتخابية ترضي الجميع، «ان ما طرحه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله حول اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هو المسار الإلزامي لبناء الدولة، ولاقى الرئيس برّي حليفه الحزب في المطالبة بضرورة إنجاز وإقرار قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية، إذ لا يجوز لأي اعتبار إلزام اللبنانيين بالعودة إلى الانتخابات ستة أجيال إلى الخلف، بحسب ما أعلن في حفل إطلاق مشروع المتابعة الالكترونية للقوانين في المجلس، داعياً إلى إعطاء زخم للعهد بالانحياز إلى قانون عصري يسهم بوضع لبنان على عتبة المستقبل ولا يعيده إلى الوراء (راجع ص 3).
غير ان كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس، سارعت إلى التذكير «بموقفها الثابت والمتمسك بالصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي، باعتبارها الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة مع استكمال فرض الدولة لسلطتها وحيدة على كامل الأراضي اللبنانية».
وأعادت الكتلة إلى الأذهان بالاقتراح المشترك مع «اللقاء الديمقراطي» و«القوات اللبنانية» ودعت إلى اقراره، مشيرة إلى انها ترى فيه وسيلة «لتأمين عدالة في التمثيل تشمل بشكل متوازن أغلبية الشرائح في المجتمع اللبناني»