يبدو أنّ الصيغة التي قدّمها الحريري، ظهّرت في الكواليس مطالبات جديدة بإعادة خلطِ التوزيعة الحكومية. وعلمَت «الجمهورية» أنّ الفريق الشيعي ومعه النائب وليد جنبلاط يفضّلان حكومةً ثلاثينية، كونها تتّسع لمختلف القوى السياسية، ولا سيّما الحزب القومي والنائب طلال ارسلان. وهنا بَرزت عناوين جديدة للتجاذب تتعلق بتوزيع الحقائب والتمثيل، بحيث أصبح من المنطقي توزيع حقائب الدولة على كلّ الأطراف بالتساوي.
 
وقالت مصادر مواكبة إنه في الصيغة الثلاثينية لا يمكن إسناد حقيبة دولة ثانية للفريق الشيعي الحاصل أصلاً على حقيبة دولة في صيغة الـ 24 هي حقيبة دولة لشؤون مجلس النواب، وبالتالي فإنّ منطق التوزيع يقول بأن تُسنَد حقيبة اخرى له تركَ بري للرئيس المكلف حرّيةَ اختيارِها، ويَرفض عون هذا الأمر باعتبار أنه سيُعيد خَلط أوراق التمثيل الوزاري.
 
وقالت مصادر بعبدا بعد انتهاء الاجتماع إنه إذا كان المقصود من زيادة عدد الوزراء زيادة عدد الحقائب فهذا مشكل، والأمور هنا تحتاج لمزيد من التشاور. ولخّصت العقد الأخيرة بالثلاثي: حقيبة الشيعة السادسة، تمثيل النائب أسعد حردان وحصّة الكتائب، متوقّعة أن تذلّل هذه العقبات خلال الساعات المقبلة، من خلال سلسلة اتصالات ومشاورات جديدة سيقوم بها الحريري.