نظم ناشطون مظاهرات أمام مقر البرلمان التونسي، احتجاجاً على قانون "رجعي" يسمح لمن يغتصب فتاة قاصر بالإفلات من العقاب في حال تزوج بالضحية.
والمتظاهرون، وأغلبهم من النساء، طالبوا بإعادة النظر في إحدى مواد قانون العقوبات، وهتفوا "يسقط الفصل 227 مكرر" و"قانون رجعي" و"راجعوا قانون العار".
ونظمت المظاهرات ردا على قرار قاض في منطقة الكاف قضى بالسماح بتزويج فتاة، تبلغ من العمر 13 عاما فقط، من قريبها، الذي يكبرها بـ7 أعوام، أثر حملها منه.
وفجرت القضية موجة غضب، وأثارت سخط منظمات اعتبرت أن الطفلة تم اغتصابها وأن "المعتدي عليها" تمكن من الإفلات من الملاحقة بسبب هذا الفصل القانوني.
وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي، الذي يعود إلى 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة..
"وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة ...".
وقالت إحدى المحتجات إن "هذا القانون يجب أن يراجع، عار على تونس أن تترك فصلا بهذه الرجعية والظلم ويتيح اغتصاب أطفال، وأؤكد اغتصاب لأنه لا يمكن الحديث عن رضى عندما يتعلق الأمر بأطفال".
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اغتصبها مرة والقانون يسمح له باغتصابها كل ليلة"، و"السجن مدى الحياة للمغتصب وليس الزواج".
وعقب الانتقادات، قال متحدث باسم نيابة الكاف، الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني، وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.
وأضاف "ننتظر قرار رئيس المحكمة حتى يمكن للطرف المدني المطالبة بمحاكمة"، خصوصا في حال استمرت أسرة الفتاة في تأييد مثل هذا الزواج.