ظهر الإثنين استدعي أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش، لإجراء فحوص الحمض النووي DNA في المستشفى العسكري. تمّت العملية بتكتم شديد. وطالبت قيادة الجيش الأهالي بضرورة الحفاظ على سرية الموضوع، خصوصاً أن فحص الحمض النووي، يعني أن هناك جثثاً تؤخذ منها عينات لمطابقتها مع عينات الأهالي.
لا شيء محسوماً حتى الآن، ومن غير الواضح إذا ما كانت الجثث بحوزة الجيش اللبناني أم عثر عليها في سوريا وهي مجهولة الهوية، وسيتم إرسال نتائج العينات إلى هناك لمطابقتها. حتى الأهالي الذين يتكتمون عن الحديث في الموضوع، ليس لديهم إجابات لماذا أجريت الفحوص، وعما إذا كانت الجثث في لبنان وبحوزة الجيش، أم أنها في سوريا.
يفضّل الأهالي عدم إثارة الموضوع، والتعاطي به، لأنه أولاً يتعلق بحانب إنساني وعاطفي وخصوصاً بالنسبة إلى أمهات العسكريين. وبالتالي، لا يريدون نشر الخبر بهذا الشكل، طالما أن لا شيء مؤكداً بعد. ويشير عدد منهم لـ"المدن" إلى أن المسألة لا تزال غير مؤكدة، وليست واضحة والإحتمالات متعددة.
مصادر أمنية وعسكرية تتحفظ عن الدخول في هذا الموضوع، وترفض الكشف عن أي معلومة بشأنه، فيما الترجيحات تبقى، بأن يُجري الجيش هذه الفحوص، على أن تكون جاهزة فور بروز تطور جديد في هذا الملف، خصوصاً أن هناك معلومات تتحدث عن إعادة تفعيل المفاوضات، وبأنها قد تصل إلى نتيجة ما.
يأتي هذا الكلام بعد ورود معلومات عن تسلّم الجيش عدداً من الجثث مجهولة الهوية من سوريا، ومن غير المعلوم إذا ما كانت للعسكريين المخطوفين. وإذا ما صحّ ذلك، فقد يكون تحقيق هذه النتيجة قد أتى بفعل التوقيفات التي أجراها الجيش قبل فترة مع عناصر ومسؤولين من تنظيم داعش. من الممكن أن يكونوا اعترفوا بالمعلومات في شأن مصير العسكريين. وهناك احتمال آخر، هو أن يكون أحد الوسطاء توصل إلى تسوية ما مع التنظيم، أدت إلى الكشف عن مصير العسكريين.
إلى هذا، ثمة من يرجّح أن يكون الجيش السوري أو طرف آخر في سوريا، قد عثر على مقابر دفن فيها التنظيم بعض الجثث، وهي مجهولة الهوية. وبالتالي، هناك حاجة إلى إرسال نتائج الحمض النووي لمطابقتها ومعرفة إذا ما كانت عائدة للعسكريين.