اللواء : عون لا يتجاوب مع وساطة الراعي .. ولقاءات مكوكية لحل عُقدة «القوّات»

انفرجت، تعقدت، اتصالات ومشاورات مثل «خلية النحل»، وكل من هو معني بملف الإفراج عن الحكومة يرمي المشكلة عند غيره، وأياً كانت العقدة المستعصية أو العقبات العالقة، فان ما يهم كل فريق هو انه لا يعرقل. اما أن تتشكل الحكومة أو لا تتشكل فالأمر لا يعنيه.
وفي الوقائع، أن تصريحات رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية التي رافقته من بكركي إلى عين التينة، سواء لجهة إعلان جهوزيته «للمعركة» أو «المهادنة» أو «العلاقة الجيدة»، وأن طريقة التعاطي معه هي بيد رئيس الجمهورية الذي ربح معركة الرئاسة «فاذا كان يريدنا قربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا اراد مصادقتنا سنصادقه». وأن «الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري اعطياه حقه بأن وزارة الاشغال من حصته»، وانه «يرشح لتوليها المحامي يوسف فنيانوس»، صبت كالماء البارد عند تحالف معراب. ففريق الرئيس ميشال عون اعتبره خطوة تصعيدية، وفريق «القوات اللبنانية» قال لمن يهمه الأمر ان اسناد حقيبة الاشغال من قبل الرئيسين برّي والحريري لرئيس «المردة» هو امر لا يعني «القوات» وانها ترفض ان توضع أمام الأمر الواقع.
وهذه التداعيات حركت حركة من الاتصالات، بدأت بايفاد الرئيس برّي معاونه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى «بيت الوسط» لاطلاعه على ما تمّ في اللقاء مع فرنجية، والتباحث في الوزارة التي يمكن أن تسند إلى حركة «امل» بعد التنازل عن الاشغال لصالح تيّار «المردة».
وعلمت «اللواء» أن الحقيبة البديلة لن تكون وزارة التربية، بل وزارة الزراعة التي بالإمكان اسنادها إلى شخصية بقاعية، ربما كان وزير الاشغال الحالي غازي زعيتر، مع العلم انه عرضت على حركة «امل» ثلاث حقائب بديلة هي: الزراعة والعمل والصحة، وان جواب الوزير خليل انه «لا مانع من اي وزارة تريحكم نحن نقبلها».
وعزت أوساط الرئيس برّي سبب التخلي عن الاشغال لفرنجية بأنه كان دائماً معنا، وهو لا يطالب بحقيبة أساسية، ولو كان أمر تشكيل الحكومة بيد رئيس المجلس لأعلنها خلال 24 ساعة، بعد أن انجزت 90 في المائة من التشكيلة.
«بيت الوسط» - معراب
وحتى ساعات الصباح الأولى، كانت حركة الموفدين والاجتماعات قائمة بين «بيت الوسط» ومعراب.
فبعد موقف فرنجية، بدت كرة التأليف في ملعب «القوات اللبنانية» التي أعلنت انها تبلغت أن وزارة الاشغال من حصتها، بانتظار أن تتبلغ أي شيء آخر.
وأول محطة كانت إيفاد رئيس حزب القوات سمير جعجع ملحم رياشي المرشح لتولي وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة إلى «بيت الوسط» لإبلاغ الرئيس المكلف موقف رافض لما أعلنه فرنجية، وحتى رفض التخلي عن وزارة الاشغال. وعلى خلفية ما ابلغته أوساط «القوات» لـ«اللواء» من انها قدمت كل التسهيلات ولا تقبل الانتقاص من حصتها، وهي قدمت التضحيات على مدى سنوات من دون أن تنال حقها.
وشارك في اللقاء مع الرئيس الحريري النائب عقاب صقر ومستشاره السياسي الدكتور غطاس خوري.
وبعد تقييم الموقف واجراء الاتصالات اللازمة بكل من بعبدا وعين التينة، أوفد الرئيس الحريري خوري إلى معراب حيث استقبله جعجع في حضور رياشي.
وعمم المكتب الإعلامي للقوات ان خوري صرّح بعد اللقاء بأن «التفاوض يتم على كيفية الوصول إلى تشكيلة ترضي الجميع، وهناك تقدّم سوف يحصل، وستؤخذ بالاعتبار كل المشاكل التي نتجت عن التحرّك في اليومين الاخيرين».
ورأى انه من الطبيعي أن يطالب كل فريق بالحقيبة التي يراها مناسبة له، مضيفاً «في النهاية الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة، وانه يمكن إزالة العراقيل».
وقال «ان العهد على مسافة واحدة من الجميع، وكذلك الرئيس المكلف، والوقت يداهمنا، إن كان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أو على صعيد الاستحقاقات الدستورية والانتخابات النيابية».
وعلمت «اللواء» ان خوري نقل اقتراحات تتعلق بالحقائب البديلة التي يمكن للقوات ان تنال واحدة منها، في ظل إعادة خلط أوراق الحقائب، لدرجة ان معلومات ترددت ان «التيار الوطني الحر» يطالب بأن تكون وزارة العدل من حصته، على ان تسند للحزب الاشتراكي وزارة أخرى.
وبعد ان قيمت «القوات» العرض الذي نقله خوري وأجرت ما يمكن من اتصالات مع «التيار الوطني الحر» الذي اشارت اوساطه ان الكرة هي في ملعب «القوات» وهو يؤيد ما ترتئيه، عاد رياشي إلى «بيت الوسط» قبيل منتصف الليل برفقة خوري، حاملاً الأجوبة على ما طرح، أو اقتراحات بديلة.
ونقل عن لسان خوري انه أبلغ جعجع ان الحكومة لن تتشكل من دون موافقته، فيما كشفت مصادر قواتية ان لقاء معراب بحث كل الأمور من السياسية إلى هندسة الحكومة.
من جهته، أكّد مصدر قريب من بعبدا، ان الرئيس عون لا يضع «فيتو» على إعطاء حقيبة الاشغال للمردة، طالما ان هذه الحقيبة كانت من حصة الرئيس برّي.
ولفت المصدر إلى ان الكرة الآن في ملعب «القوات»، وما إذا كانت ترضى بحقيبة الصحة بدل التمسك بالاشغال، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستمشي بالنهاية، وأن تأليف الحكومة بات على الأبواب، ويمكن ان تعالج العقد من الآن وفي يوم الجمعة أو السبت، مشيراً إلى ان احتمال العودة إلى صيغة الـ30 وزيراً ما زال قائماً، وأن كان العهد يفضلها ان تكون 24.
ولفت إلى ان المعركة الآن تدور على الحقائب الثلاث: الاشغال والتربية والصحة، واطرافها هم: «أمل» و«القوات» و«المردة».
اتصال أو لا اتصال
وفيما نفت أوساط مقربة من بعبدا، وأخرى من بكركي ان يكون البطريرك الراعي اتصل بالرئيس عون في حضور فرنجية، أو ان يكون الرئيس عون رفض الكلام مع رئيس «المردة»، أبلغ مصدر وزاري مطلع «اللواء» بأن اتصالاً جرى بين الصرح وبكركي، لكنه لم يسفر عن مخرج مناسب لزيارة فرنجية إلى بعبدا.
ونقل هذا المصدر الوزاري عن الوزير جبران باسيل انه أقل تفاؤلاً من اليومين الماضيين.
وقال ان اتصالاً جرى بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع الذي كان واضحاً لجهة رفضه ما جرى، وقال خلال الاتصال: «انه مش هيك تتألف الحكومات، ونحن نرفض الالتفاف علينا، وهذا الاسلوب يؤلف حكومة صراع وطني وليس حكومة وفاق وطني».
وقالت هذه المصادر ان موجة التفاؤل التي سادت خلال النهار حول تشكيل الحكومة أخذت «قيلولة» مساءً، بانتظار صباح اليوم.
جولة التكتل
في هذا الوقت، باشر تكتل «الاصلاح والتغيير» جولته على الكتل النيابية بهدف فصل مساري تأليف الحكومة عن قانون الانتخاب مع التشديد على ضرورة التوصّل إلى قانون جديد، فيما اعتبرت مصادر كتائبية لـ«اللواء» ان المعركة الأهم من معركة الحكومة هي قانون الانتخابات النيابية، لافتة إلى ان الموقع السياسي والحزبي والشعبي للكتائب يستدعي وجودها في الحكومة.
ونقلت هذه المصادر عن نتائج زيارة رئيس الحزب النائب سامي الجميل للرذيس عون برفقة وزير الاقتصاد المستقيل في حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم، قولها ان رئيس الجمهورية هو السلطة الأعلى، وهو حريص على تمثيل الجميع داخل الحكومة.
وجال وفد التكتل على كل من كتلة «الوفاء للمقاومة» والنائبين محمّد الصفدي وطلال أرسلان، قبل أن يلتقي مساءً جعجع في معراب.
وليس بعيدا من ملف قانون الانتخاب، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل أن «مسيرة التصحيح في لبنان بدأت اليوم، من رأس الهرم من مقام رئاسة الجمهورية، والمشوار لا يزال في بدايته والطريق ستكتمل عندما يصبح لدينا قانون انتخابي يتمثل من خلاله كل اللبنانيين تمثيلا صحيحا فنعيش ميثاقنا حقيقة الذي في ذهن البعض انطلق من شخصيتين تاريخيتين او من طائفتين إنما لا يكتمل الا بجميع الشخصيات اللبنانية وكل الطوائف»، مضيفاً: «حان الوقت اليوم لانجاز قانون إنتخاب نوعي ليشعر كل لبناني ان لصوته قيمة ويشعر كل اللبنانيين أنهم مواطنون كاملون، الامر الذي لا يتحقق الا باعتماد النسبية التي تحقق نقلة نوعية في الحياة السياسية وهي تمكن المواطنين من ايصال نواب لا يخضعون الا لإرادتهم ومشيئتهم وهكذا نعيش العيد الوطني الحقيقي».