إعتبر النائب وليد جنبلاط في تصريح اليوم، ان "المفكر السوري صادق جلال العظم يترك برحيله إرثا ثقافيا هاما وهو الذي وضع مؤلفات تضمنت أفكارا تحررية هامة تناولت في جانب منها نقد الفكر الديني وسبل تطويره فضلا عن نقاش النظريات السياسية القديمة".
وتابع: "بالإضافة إلى عمله الأكاديمي والفكري وتنقله للتدريس بين أبرز الجامعات المرموقة، إنحاز العظم إلى ثورة الشعب السوري مدليا بآراء قيمة حولها ومثنيا على وعي الشعب السوري في مراحل إندلاعها الأولى وعدم سقوطه في فخ تطييف أو مذهبة الثورة. وفي حركة الإصلاح السياسي التي إشتهرت بإسم "ربيع دمشق" وأجهضت في مهدها قاطعة الطريق على تحقيق تحول سياسي وإجتماعي نوعي وتدريجي، ساهم العظم، من خلال مواقفه وآرائه، في دراسة وصياغة العناوين الرئيسية لـ "إعلان دمشق" الذي تضمن رؤية تغييرية ديمقراطية لتوسيع هامش المشاركة في صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد".
وأضاف: "كان يعتبر في تلك الحقبة أن "إعلان دمشق" ربما يساهم في أن "يتدارك النظام المتهالك نفسه ويعيد ترتيب البيت السياسي السوري إلا أن ذلك صار وهما كبيرا أمام السيناريو الجهنمي الذي نراه للنظام الآن. رفض بصورة قاطعة المقولات التي تحدثت عن إندلاع حرب أهلية في سوريا معتبرا أن النزاع كان وبقي بين النظام وحلفائه وبين مكونات مختلفة من الشعب السوري معبرا عن إستنكاره لنظرية الأقليات التي روج لها النظام مرارا لتأليب المناطق والطوائف والمذاهب على بعضها بعضا".
وتابع: "كان يساريا ماركسيا علمانيا ديمقراطيا، وكان فيلسوفا ومفكرا ومثقفا من الطراز الرفيع، كما كان كاتبا وباحثا ومؤرخا ومنظرا في قضايا التاريخ والمادة والفلسفة دون أن ينفصل عن الواقع، فعكس رؤية عميقة لمجريات الأحداث التي تلاحقت في كل أرجاء العالم العربي وسوريا مع إنفجار الثورات العربية في أكثر من موقع وبلد. أذكر السعي الحثيث الذي بذله كمال جنبلاط أثناء توليه وزارة الداخلية ووقوفه إلى جانب العظم عندما صودرت كتبه وأوقف بسبب آرائه التي لم تتفق مع بعض التوجهات الدينية آنذاك وسببت نقاشات محتدمة على أكثر من صعيد".
وختم: "سيترك غياب صادق جلال العظم فراغا في سوريا والمنطقة العربية قاطبة ولن يكون تعويضه سهلا في ظل حالة الخواء والتصحر الفكري الذي نعيشه".