فإلى جانب الشرخ الإجتماعي الحاصل بين السوريين، والخراب والدمار اللذين طالا الممتلكات العامة والخاصة والإنتشار الواسع للفقر والبؤس، يبرز "جرح" المتغيرات الديموغرافية، الذي ما إن تبرد جبهات القتال حتى تتضح ملامح خطورته ويتعاظم ألمه.
وفي هذا السياق، يشير تقرير أطلقه "المركز السوري لبحوث السياسات، حمل عنوان "التشتت القسري: حالة الإنسان في سوريا" إلى أن نحو 30% من إجمالي عدد النازحين نزحوا من محافظة حلب، تلتها محافظة ريف دمشق بنسبة 23%، ثم دمشق بنسبة 9%، وتبين النتائج أن فترة النزوح لنحو 80% من النازحين وصلت إلى أكثر من سنة و24% وصلت إلى أكثر من سنتين، بينما 1% فقط من النازحين لم تتجاوز فترة نزوحهم ثلاثة أشهر.
ويلفت تقرير إلى أن أغلبية النازحين 85% نزحوا مرة واحدة فقط، 11% منهم نزحوا مرتين، 3% منهم نزحوا ثلاث مرات أو أكثر.
وتتفاوت حالة النازحين بين المناطق والمحافظات، وغالبًا ما تتلاءم مع الوضع العام للمنطقة، فعلى سبيل المثال، أظهرت النتائج أن نحو 80% من أبناء النازحين في الرقة لا يلتحقون بالتعليم، لأن سلطة "داعش" الحاكمة في الرقة تفرض قيودًا على الإلتحاق بالتعليم، على النازحين والمقيمين.
وتشير النتائج إلى تراجع معدلات الزواج لدى 47% من السكان أثناء الأزمة، في حين أنها إزدادت لدى 27% منهم، ولم تتغير النسبة لدى 26% الباقية.
وهناك تفاوت كبير بين المناطق من حيث تأسيس أسرة في ظل الأزمة، فقد غلب تراجع واقع الزواج في القنيطرة وطرطوس والسويداء واللاذقية ودمشق.
بينما لم تتغير معدلات الطلاق خلال الأزمة لدى 24% من السكان، وفسر ذلك من خلال نتائج المسح بمحاولة الحفاظ على تماسك الأسرة، رغم الظروف القاهرة للأزمة، بينما إزدادت معدلات الطلاق لدى 24% من السكان.
وبلغت نسبة النازحين الذين غادروا أماكن إقامتهم الأصلية نتيجـة الأزمة نحو 30% من إجمالي عـدد السكان الموجودين داخـل سوريا، وبلغت نسبة مـن غادر سـوريا مـن لاجئين ومهاجرين نحو 19% من إجمالي السكان لغاية عام 2015.