أظهر استطلاع رأي أنّ حوالى 10 في المئة فقط من البرازيليين يدعمون إدارة الرئيس ميشال تامر في حين أعرب 63 في المئة عن رغبتهم في أن يستقيل قبل نهاية العام لإتاحة تنظيم انتخابات رئاسية.
ويأتي هذا الاستطلاع لمعهد "داتافولها" في وقت يضيق الخناق على الرئيس المحافظ في إطار فضيحة فساد شركة "بتروبراس". ونفى تامر بشدة أمس تصريحات المسؤول السابق عن شركة "أوديبرشت" العملاقة التي تشملها الفضيحة، والذي اتهمه بأنه طلب في 2014 عشرة بلايين ريس (حوالى ثلاثة ملايين يورو) من مالك الشركة لحساب أعضاء من حزبه (وسط يمين).
ووفق الاستطلاع الذي أجري على عينة من 2828 شخصاً في كل أنحاء البلاد مع هامش خطأ من نقطتين، فإن 63 في المئة من البرازيليين يريدون رحيل الرئيس وتنظيم انتخابات في حين عارض 27 في المئة ذلك ولم يبدِ 6 في المئة موقفاً. وليكون ممكناً تنظيم انتخابات رئاسية لإنهاء الولاية التي تنتهي أصلاً في نهاية 2018، لا بد من استقالة تامر قبل 31 كانون الأول 2016. وفي حال خلا المنصب خلال العامين الأخيرين من الولاية، يصبح انتخاب الرئيس الجديد من صلاحيات البرلمان.
واعتبر 10 في المئة فقط من البرازيليين أن إدارة تامر جيدة (مقابل 14 في المئة في تموز) في حين رفضها 51 في المئة (مقابل 31 في المئة في تموز) فيما اعتبرها 34 في المئة "متوسطة".
ورأى 40 في المئة من البرازيليين أن إدارة تامر أسوأ من سلفه وقال 34 في المئة أنهما "متشابهان" في حين رأى 21 في المئة أنه «أفضل». وخلف تامر (75 سنة) الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي أقيلت في آب الماضي.