ذكر متحدث قضائي أن إيران قد لا تنفذ حكم الإعدام في رجل أعمال أدين في قضية احتيال على الحكومة، وذلك في حال أعاد أموالا لها.
وأوضح المتحدث غلام حسين محسني إيجي خلال مؤتمر صحفي "جرى تأييد الحكم لكن القانون ينص على أنه إذا أعاد الأموال فيمكن عمل شيء".
وكانت المحكمة الإيرانية العليا أيدت في وقت سابق حكم الإعدام على بابك زنجاني، ويقول ممثلو الادعاء إنه مدين للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار عن كميات من الخام بيعت نيابة عن وزارة النفط للالتفاف على العقوبات الدولية.
وفي المقابل، يقول منتقدون للحكم من بينهم الرئيس حسن روحاني إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة الأموال أو كشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه.