العودة إلى سلّة بري: تفاؤل حكومي

لا يزال الرئيس نبيه برّي على تفاؤله بقرب ولادة الحكومة. الأمور تسير بإيجابية وفق ما يعتبر. وهذا مشهود بفعل تكثيف حركة الاتصالات التي جرت في الساعات والأيام القليلة الماضية، وآخرها زيارة النائب سليمان فرنجية بيت الوسط، مؤكداً للرئيس سعد الحريري أنه مستعد لتسهيل عملية التشكيل إلى أقصى الحدود، لكنه لن يرضخ لأي تحجيم يطاله. وهذا ما يؤيده حزب الله وبري. إذاً، تكمن الإيجابية في الأجواء بحركة الاتصالات، لكن لا شيء ملموساً بعد على الصعيد العملي، لأن العقدة لاتزال على حالها. ولتجنيب وصفها بأنها عقد متعلقة بالحقائب والحصص، يفضل بري وفريق 8 آذار اعتبارها عقدة لتكريس الحلّ القائم على الشراكة واحترام القوى السياسية، وعدم تحجيم أي منها.

عليه، فإن التوصيف الذي يمكن إطلاقه على عرقلة تأليف الحكومة، هو وجود فيتوين متناقضين، الأول من جانب الرئيس ميشال عون والقوات اللبنانية، لمنع تعزيز حضور فرنجية وإعطائه ما يفوق حجمه؛ فيما الثاني من جانب حزب الله وحركة أمل، على تكبير حجر القوات والسعي إلى تحجيم فرنجية. وسط ذلك، لا يتراجع بري عن تفاؤله، معتبراً أن الاتصالات ستقود إلى ولادة قريبة للحكومة، لكنه يعيد التذكير بأنه لو وافق الجميع على مناقشة بنود السلّة لما كان حصل ما يحصل، إن على صعيد الحكومة أم على صعيد قانون الانتخاب في الأيام المقبلة.

الأجواء الإيجابية التي يصرّ بري على بثها، هي في الأساس رسائل إيجابية للعهد، وتأكيد حرصه على أنه لا يريد أن يكون في مواجهة مع عون، بل أنه حريص على إنجاح عهده، خصوصاً أنه يعتبر إصراره على إشراك الجميع هو بهدف ضمان إنطلاقة قوية لعهد الرئيس. والأكثر من ذلك، يأمل بري لهذه الإيجابية أن تنسحب على قانون الانتخاب، في ظل التقارب النسبي في النظرة إلى هذا القانون بينه وبين التيار الوطني الحر، ولاسيما القانون المختلط، عبر إعتماد دوائر الستين، أي 26 دائرة انتخابية، على أن ينتخب 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري، و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي. وهذا الطرح يبدو مقبولاً من التيار والقوات. وأكثر من ذلك، فإن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الاتصالات بين حركة أمل والتيار لبحث تفاصيل هذا القانون، وربما تعتمد طريقة الانتخاب على مرحلتين، الأولى على أساس القضاء وفقاً للستين، والثانية على أساس المحافظات.

ولا يخفي بري تأكيده موافقته على ما قاله الوزير جبران باسيل مؤخراً حول قانون الانتخاب، معتبراً أنه يؤيد طرحه مئة في المئة، في شأن عدم العودة إلى قانون الستين وضرورة إقرار قانون جديد يؤمن صحة التمثيل. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يجدد بري نشاط اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخاب، ويدعوها إلى الاجتماع خلال فترة قريبة لأجل البحث إيجاباً في هذه الطروحات المتقاربة الجديدة.

وما يريده بري هو أن ينفصل العمل لإقرار قانون الانتخاب عن عملية تأليف الحكومة، مجدِداُ تفاؤله بولادتها، خصوصاً بعد تذليل بعض من العقبات، وبروز أمور إيجابية في ما يتعلق بحصة تيار المردة، إذ أبدى فرنجية ليونة للقبول بغير الوزارات التي اقترحها. وفيما تشير مصادر متابعة إلى أن فرنجية مستعد للقبول بحقيبة الصحة، فإن عون والقوات هما من يعارض ذلك، فيما الحريري يبدي إيجابية على هذا الصعيد. وهناك من يقترح منح فرنجية وزارة التربية أو العدل. وفي هذا السياق، فإن بري يعتبر أن الأمور ستعود إلى ما طرحه في السابق، أي منحه الأشغال والتربية وهو كفيل بالتفاهم مع فرنجية وإقناعه. ولكن هذا الامر يقابله إشتراط من عون وجعجع بعدم إعطاء الأشغال لفرنجية، لأنه سيستفيد منها انتخابياً وشعبياً إلى أقصى الحدود.