إعتقلت السلطات اللبنانيّة، يوم الثلاثاء الماضي، الصحافي باسل الأمين، بعد أن كتب منشورًا غاضبًا على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إحتجاجًا على العنصريّة ضد اللاجئين السوريين.
جاء في المنشور ما يلي: "صرماية اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريّتكم وأرزكم ولبنانكم ويمينكم ويساركم واستقلالكم وحكومتكم وتاريخكم وثورتكم ورؤسائكم شو فهمنا؟".
وبعد كتابته بساعات، كتب على صفحته منشورًا آخر، جاء فيه: "عمومًا، مكتب مكافحة مدري شو (غير تبع المخدرات) طالب ورا حضرتي بكرا، من دون إستفسار أو خلفية.. وموعدنا بكرا شو تأخر بكرا".
قد أثارت قضية الأمين جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الإجتماعي، وتباينت آراء اللبنانيين بين مؤيد ومعارض، فقد أدان بعضهم منشورات "القدح والذم بالوطن" كما وصفوها، فيما عارض ناشطون "التعرض السافر للحريات العامة"، لا سيما وأن الأمين قام بحذف المنشور، رافضين محاولات التضييق على الحريات العامة التي وصلت إلى حدود إعتقال باسل بسبب منشور على فيسبوك.
ما كتبه هو تعبير عن الرأي، ويمكن لأي شخص يغار على وطنيته أن يعتبر ما كتبه الأمين أمراً مكروهاً، لكنه ليس جرمًا، وهناك فارق بين ما يمكن إعتباره مكروهًا وما هو جرم.
وهنا، يأتي دور القاضي في الفصل ما بين المكروه والجرم الذي يعاقب عليه القانون، هذا ما يفرضه عليه دوره، أما إذا قرر التوجه صوب ما يكره الناس "فبنكون وقعنا بكارثة".