شغب إتحادات النقل: حسابات مطلبية أم رسائل سياسية؟

إتحادات النقل البري مستمرة في الإعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية لحين إصدار الجهات الرسمية المختصة قراراً رسمياً بملكية هذه المراكز.
وأكدت هذه الإتحادات في بيان لها رفضها للصفقة المشبوهة التي تكشف أمنياً اللبنانيين أمام العالم وتحوّل الموظفين الرسميين إلى جيش عاطل عن العمل وإقفال مكاتب تعليم السواقة وصب اللوحات إضافةً إلى تحميل اللبنانيين أعباء مالية إضافية لا فائدة منها إلاّ زيادة ثروات بعض المقربين على حساب المواطنين، ودعت إلى الإضراب والإعتصام اليوم الخميس وحددت أماكن اعتصامها بطريقة أدت الى قطع الطرقات وتعطيل حياة الناس بعدما حدّدت اماكن التجمع والإعتصام بطريقة تقطع من خلالها أوصال المدن والمناطق وتؤدي الى تعطيل البلد بشكل شبه كامل .
الإضراب والإعتصام حق مشروع كفله القانون والدستور إلا أن لجوء اتحادات النقل البري في هذا الوقت بالذات إلى هذا الإضراب وفي وقت تمر فيه البلاد بشبه فراغ حكومي يطرح جملة تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحرك، وعن الجهات التي تقف خلفه، مع العلم أن مطالب اتحادات النقل البري تستدعي لمعالجتها قرارات من مجلس الوزراء مجتمعا وهو أمر غير قابل للتحقق في المدى المنظور مع تعثر إعلان التشكيلة الحكومية وتعذر اجتماع حكومة تصريف الأعمال في الوقت الراهن.
ولذا فإن إضراب اليوم ما هو إلا وسيلة لتعطيل البلد والضغط على الناس التي سئمت وملّت هذه الأساليب من جهة ومن جهة ثانية ما هي إلا رسائل سياسية محددة الغايات والأهداف.
إن القضية التي جاء هذا التحرك من أجلها هي بعهدة القضاء ولا يمكن معالجتها أو حلها عبر الطرقات والأساليب الاستفزازية، ولا عبر تعطيل الشأن العام وقطع أرزاق الناس، وفي الوقت نفسه لا تستطيع وزارة الداخلية وحدها حل الموضوع لارتباطه بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإن هذا التحرك عرّى نفسه بنفسه وأدان مطالبه بنفسه في حين أن كل المؤسسات المعنية بحل الموضوع لا يمكنها المعالجة بغياب الحكومة .
إن إضراب اليوم بدا بخلفياته السياسية كوسيلة ضغط لأطراف معنية بتشكيل الحكومة تريد أن تقول كلمتها عبر الشارع، وتريد أن تسجل احتجاجها على انتخاب العماد ميشال عون عبر الشارع بطريقة لا مسؤولة تندرج في سياق تعطل العهد الجديد وتأخير إطلاق التشكيلة الحكومية .
وفي الوقت الذي تلجأ فيه وزارة الداخلية إلى تحرير الطرقات وفتحها أمام المواطنين والسواح الأجانب تقوم مجموعة خارجة على القانون بقطع الطرق عبر اعتصامات مزيفة هدفها العرقلة والتعطيل وهم يعرفون أن طريق الحل مقفلة في الوقت الراهن هذا فضلا عن أن تحويل هذه المؤسسة إلى كنف الدولة هي تجربة بحاجة الى إعادة نظر وتحتاج إلى نقاش في الاسباب والتداعيات والجدوى الإقتصادية .