تحت عنوان "توافق نيابي على تجريم الاغتصاب: "الأعمال بالإكمال" كتبت سعدى علوه في صحيفة "السفير": "خرج رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، أمس، ليصرح بعد اجتماع اللجنة أن النواب الأعضاء توافقوا على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تمنع العقوبة عن المغتصب في حال عقده "زواجاً صحيحاً" على الضحية.
إلغاء المادة يشكل مطلبا قديما مستمرا للمجتمع المدني، وايضاً اقتراح الإلغاء قدمه النائب إيلي كيروز للجنة.
فور تصريح غانم، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنقل خبر الغاء اللجنة للمادة، وغرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حسابه على "تويتر" بالقول: "أحيي إلغاء لجنة الإدارة والعدل المادة 522 من العقوبات التي تعفي المغتصب إن تزوج ضحيته بانتظار الخطوة الحضارية في أقرب جلسة تشريع". وغرّد أيضاً رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان مشيدا بـ "الخطوة الممتازة التي يبنى عليها".
وغرد النائب سامي الجميل محييا اللجنة مع هاشتاغ "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب".
ولم يمض وقت طويل حتى تبين أن النواب أعضاء اللجنة قد "توافقوا على إلغاء المادة 522 ولكن القرار لم يتخذ أمس بانتظار الانتهاء من سلة متكاملة من التعديلات التي تطال المواد 503 إلى الـ 5021"، وفق ما أكد غانم لـ"السفير".
وأشار إلى أن القرار سيتخذ من ضمن قرارات أخرى تتعلق بمواد البند السابع من قانون العقوبات، وهي "مواد مهمة بالنسبة للمجتمع وتحتاج إلى بحث منطقي ومعمق وهادئ".
وقال "نحن ندرس كل مادة بمادتها، وكل مادة لها حيثية لأنها تختلف عن الاخرى. لا أستطيع أن أقول إننا أنهينا كل شيء، نحن ندرس كل مادة لأن هناك حالات من المفترض أن نأخذها في الاعتبار عن الخطف، مثل شخص خطف صبية وتزوجها بعد ذلك، هي راضية وهو راض. وبالتالي نأخذ هذه الحالة بعين الاعتبار، وحالة أخرى عندما تخطف بإرادتها طالما نتكلم عن زواج صحيح ومكتمل، وليس تحت الاكراه والضغط. وأنهينا درس ثلاثة أرباع المواد، تبقى مادة واحدة الى الاربعاء المقبل".
وأكد أنه "في المبدأ، المادة 522 ستصبح خارج اطار البحث. وأريد ان أؤكد أنه لا يوجد أحد في اللجنة أبدى أي ملاحظة أو اعتراض أو اشكالية في ما يتعلق بالاغتصاب إطلاقا. يوم الاربعاء المقبل سأعطي تفاصيل كل مادة كموضوع كل متكامل".
وأشار مقترح الغاء المادة النائب ايلي كيروز لـ "السفير"، إلى أنه "لا خلاف بين أعضاء اللجنة على المادة 522، ولم يبق سوى اتخاذ القرار من ضمن سلة متكاملة".
وأوضح عضو اللجنة النائب نوار الساحلي لـ "السفير"، أن اللجنة انتهت من دراسة المواد 503 لغاية المادة 510 وشددت بعض العقوبات في بعض المواد لمصلحة حقوق الضحايا المعنيين.
وتقع المواد 503 إلى 522 في الباب السابع من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. وعلمت "السفير" أن أعضاء اللجنة توافقوا على زيادة عقوبة المادة 503 المتعلقة باغتصاب غير الزوج/ة من خمس سنوات إلى سبع سنوات كحد أدنى.
كما يتم البحث في كيفية تعديل المادة المتعلقة بالخطف خصوصا إذا تم الخطف برضا المخطوف (مثلاً حالات عدم موافقة الأهل على زواج ثنائي يرغبان بالزواج ويتوافقان عليه). وهذه مواد حساسة ومهمة تحتاج إلى روية في الدراسة والبحث وفق ما أكد غانم.
وفور إعلان لجنة الإدارة والعدل توافق أعضائها على إلغاء المادة 522 ، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على أنواعها بالترحيب بالقرار وتمنى المشاركون إتمام الخطوة والذهاب بها إلى التصديق عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية".