وافق قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس ( في 6 كانون أول 2016 ) على طلب إخلاء سبيله، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية، ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك أطلق سراح أمهز بعد سداد الكفالة.
وكان أمهز قد اتهم بتهمتين، الأولى إعطاء الرشوة لعسكريين، والثانية تهريب بضائع من دون دفع الرسوم الجمركية عليها، لكن القضاء المالي والعسكري لم يتمكن من إثباتهما عليه، خصوصًا بعد تراجع عسكري من آل أمهز عن إفادته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات، بعدما كان أشار إلى مساعدته أمهز في تهريب حقيبة هواتف خليوية مهربة.
والمثير في الأمر أن الولايات المتحدة الأميركية وبحسب المعلومات، كانت أعلنت في فترة سابقة عام 2014 فرض عقوبات على شركة تجارية لبنانية، معنية ببيع الأجهزة الخلوية والإلكترونيات، قالت إن "حزب الله" يوظفها في دعم نشاطات غير مشروعة، وفي تعزيز قدراته العسكرية، اسمها "ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية" المشغّلة من قبل الأخوين كامل وعصام محمد أمهز، وتتخذ من لبنان مقرًا لها، وفروعها في الصين والإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى عدد من المدراء والأفراد الذين يدعمون الحزب، وتعد شركة «ستارز» من أبرز الشركات التجارية المعنية بتجارة الأجهزة الخلوية في لبنان، وأكبر الشركات الإلكترونية العاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله"، وبحسب بائعين داخل الضاحية، فإن الشركة هي المورد الأساسي لمعظم المحال التجارية العاملة في قطاع الاتصالات.
واكتسبت محلات أمهز، التي تحولت فيما بعد إلى محلات "ستارز كوميونيكايشن"، شهرة شعبية كبيرة في قطاع بيع الأجهزة الخلوية والإلكترونية، منذ عام 2005، حيث عُرفت باتباعها استراتيجية "البيع الكثير والربح القليل"، إذ يعرف سكان الضاحية، وتجار جبل لبنان والجنوب والبقاع، أن أسعار السلع في متجره هي الأقل في لبنان.
إطلاق أمهز أمس فاجأ الكثير من اللبنانيين لا سيما أن المشهور عنه بين تجار الأجهزة الخلوية ووكلائها في لبنان، أنه يستورد أجهزة بطرق غير شرعية، منذ أكثر من عقد من الزمن، فيما شكل إطلاق سراحه رسالة سلبية، خصوصًا أن أمهز المتهم بالتهريب أكد بعد إطلاقه أمس أنه "ينتمي "للطائفة الشيعية ولحركة أمل وحزب الله على رأس السطح ولا أنال غطاء من أحد لأن عملي لا غبار عليه، وبئس اليوم الذي ترضى فيه عني أميركا".
في المحصلة، أخلي سبيل المتّهم بإدخال عشرات آلاف الأجهزة الخلويّة بطريقة غير قانونيّة إلى لبنان، لا يعرف المطلعون كيف تغيّرت ملابسات الملفّ الذي بدأ في اليوم الأوّل داخل "فرع المعلومات" في قوى الأمن الدّاخلي من "كتاب معلومات" يتّهم الرتيبين ع. أمهز وم. بو عبدالله بإدخال أجهزة خلويّة مهربّة برغم نفيهما الأمر، ثمّ أحيل الملف إلى مخابرات الجيش بصورة عاجلة بطلب من مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي بـ "كتاب معلومات" يتّهم الرتيبين المذكورين بتهريب المخدّرات داخل حقائب،
وما لبث أن عاد الملفّ إلى "المعلومات" مكتملاً: الكشف على إحدى الحقائب من قبل الأدلّة الجنائية يثبت وجود آثار مخدّرات عليها، بالإضافة إلى اعترافات الرتيبين اللذين أشارا إلى أنّهما كانا يُدخلان حقائب تحتوي على ممنوعات بأمرٍ من رئيسهما المباشر الضابط المسؤول عنهما وهو الرائد ن. ض. والرتيبين المساعدين له ب. ز. وي. خ. وحقائب أخرى لمصلحة ضابط من آل ض.
وبحسب ما أفيد من معلومات فقد أشار الموقوفان إلى أنّهما عرضا على الرائد ض. وآخر من آل ح. إدخال حقيبة تحتوي على مليون ونصف المليون يورو، فقال الأوّل إنّه سيفكّر في الموضوع من دون أن تتمّ هذه العمليّة بسبب إلقاء القبض عليهما.
أعطى الرتيبان الكثير من الإفادات المتضاربة، ففي إحدى الإفادات أشار أحدهما إلى أنّهما كان يهرّبان المخدرات إلى ع. أمهز (الذي لم يتمّ إلقاء القبض عليه حتّى اليوم)، والتي يعطيها إلى شخص ثانٍ هو الذي يكون صلة الوصل بينه وبين كامل أمهز، وفي إفادةٍ أخرى، يؤكّد أحد العسكريين أنّه كان يهرّب المخدّرات لمصلحة م. ج. وكامل أمهز وآخرين على علمٍ وتغطية من الرائد ن. ض. مسمياً كيف يتم تسليم هذه الحقائب وعلى أي طيران ورقم الرّحلة الآتية على متنها!
فيما عاد العسكريان ونفيا هذه الإفادة، مشيرين إلى أنّها انتزعت منهما تحت الضغط والتعذيب في مديريّة المخابرات، في المقابل، ومنذ أن تم توقيف كامل أمهز أصرّ الرجل على نفيه هذه الاتهامات، قبل أن يتم مواجهته بالعسكري ع. أمهز الذي نفى تورّطه
هكذا خرج منها كامل أمهز "مثل الشعرة من العجينة" لأنه محمي رغم تورطه، فيما المرجّح ألّا يستمع إلى إفادته من جديد إلّا في المحكمة العسكريّة، وذلك إذا ما قام القاضي رياض أبو غيدا بالادعاء عليه في قراره الظني الذي سيصدر قريبًا.