بعد سنة من الان يكون الطائف قد انتهى ودخلنا مرحلة جديدة سيلعبها الرئيس نبيه بري. الرئيس العماد ميشال عون لا يستطيع الحكم في ظل دستور الطائف، بل سيمارس صلاحيات بالتنسيق مع المجلس الدستوري الأعلى. 
ليست القضية قضية حكومة، وليست القضية قضية ميثاقية، انها قضية تغيير دستور الطائف تدريجيا وخلال سنة سيكون دستور الطائف قد تم الحفر تحته، ليصيبه اليباس ويأتي دستور جديد يقره مجلس النواب برئاسة الرئيس بري ولو اعلن الرئيس بري 1000 مرة انه يريد الطائف.
واما بالنسبة للمسيحيين فلم يعودوا يقبلون تهميش دورهم مثل الأول، انهم يريدون التعاطي معهم ليس بعددهم بل بمناطقهم ودورهم التاريخي في لبنان، وسيطرتهم الجغرافية كبيرة جدا، فان اتخذ العماد ميشال عون قرارا واحتجّ عليه البعض، فان اضرابا قد يشلّ لبنان كله، ولا تستطيع أي طائفة الوقوف في وجهه، ذلك ان قضاء بشري يسيطر عليه المسيحيون، وقضاء زغرتا، والكورة والبترون وجبيل والمتن الشمالي وكسروان والمتن الجنوبي والاشرفية وعين الرمانة وفرن الشباك وكفرشيما والجية والدامور وقسم من قضاء عاليه، وصولا الى حدود صاليما في الجبل، والاشرفية بكاملها حتى الكرنتينا، إضافة الى زحلة وابلح والقاع ودير الأحمر وشليفا ورأس بعلبك، والقطاع الأوسط في زحلة، ومدينة زحلة بكاملها، فان اعلن الرئيس ميشال عون رفضه المرسوم وقام مجلس الوزراء بإصدار مرسوم نكاية بالرئيس العماد ميشال عون فان أي اضراب مسيحي يجري في هذه المناطق سيشلّ لبنان كله، والرئيس ميشال عون ليس بعيدا عن اتخاذ خطوة من هذا النوع اذا تم تحديه او محاولة كسر كلمته.
إضافة الى ان الشيعة لن يخوضوا معركة لحماية الطائف، كذلك الطائفة الدرزية لن تخوض معركة من اجل حماية الطائف، بل هنالك فئة من الطائفة السنيّة الكريمة سترفض وهي تيار المستقبل، الا ان الطائف سيتم تعديله من الان وحتى سنة، او يبقى اسمه الطائف لكن تتم الممارسة عكس ذلك، والدليل على هذا الامر ان رئيس الجمهورية هذه المرة العماد ميشال عون يقول انه غير مستعجل على تأليف الحكومة، ويحمل في يده القلم الذي يوقع مرسوم تأليف الحكومة، وهو الوحيد المسموح له بالتوقيع على تأليف الحكومة، فان لم يوقع فلا حكومة، والعماد عون لن يوقع على حكومة ما لم يكن راضيا عنها كليا. 
وبالتالي تغيرت الأمور، وأصبحت المبادرة بيد رئيس الجمهورية مع انه لم يحصل تعديل على الدستور، ودائما كان رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تأليف الحكومة، لكن العماد عون لا يستطيع التقيد باتفاق الطائف ولا يستطيع النهوض بالبلاد في ظل دستور يكبّل رئيس الجمهورية، ويخفف من صلاحياته، من هنا سيضطر لحضور جلسات مجلس الوزراء ويأخذ القرارات في مجلس الوزراء، وسـتكون الجلسات حامية. 

ـ الموضوع الحكومي ـ

على صعيد الموضوع الحكومي وكما اشارت «الديار» في عددها منذ ايام، بأن الحكومة ستشكل قريباً وخلال نهاية الاسبوع او الاسبوع المقبل وقبل عيد الميلاد المجيد، وهذه المعطيات الايجابية بدأت بالظهور بشكل اوضح «امس» والحديث عن اتصالات بعيدة عن الاضواء يقوم بها حزب الله لترسيم العلاقة بين الرئىس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وملاقاة الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح لجهود حزب الله عبر كلام ايجابي طال كل الاطراف والحرص على تمثيلهم في الحكومة من القومي الى البعث الى الكتائب والامير طلال ارسلان والمكون السني المعارض للرئيس المكلف سعد الحريري، كما ان الرئىس نبيه بري كشف عن اجواء افضل في الملف الحكومي، فيما أكدت مصادر متابعة للتأليف بأن الرئىس سعد الحريري في ضوء القيام بمبادرة لانهاء العقد من امام التأليف كما ان النائب وليد جنبلاط نصح الوزير جبران باسيل خلال العشاء بينهما بضرورة التنازل لتسهيل الحكومة.
هذه الاجواء الايجابية استتبعت بمعلومات وتسريبات عن العودة الى صيغة الـ30 وزيرا لتمثيل القومي والبعث وارسلان والكتائب والمكون السني في 8 آذار، وبالتالي حصول الرئىس نبيه بري على الثلث الضامن كونه يقود فريق 8 آذار، وهذا المنحى سيصب لمصلحة الرئىس نبيه بري وفريقه.

ـ بري: ما فينا نقول فول تيصير بالمكيول ـ

وقد كشف الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس، عن ان التحرك في موضوع الحكومة يسجل ارتفاعاً بوتيرة افضل، لكنه اضاف: «ما فينا نقول فول تيصير بالمكيول»، وقال «ان الخطر الاكبر هو على قانون الانتخابات فقانون الانتخابات هو الاساس والحكومة هي تفصيل، الحكومة كـ«الجبنة المعفنة» كل طرف يحاول ان يأخذ منها «شقفة»، اما قانون الانتخاب هو الاساس بتكوين السلطة. من هنا اكدنا ونؤكد دائماً على اقرار قانون جديد بدلا من قانون الستين مبني على النسبية، واشار في هذا المجال الى الاتفاق مع التيار الوطني الحر على اكثر من صيغة بما فيه التأهيل على مستوى القضاء، ورداً على سؤال على ما قاله الوزير باسيل في موضوع قانون الانتخاب قال: «اريد ان اقول انني مع ما قاله ليس 50% فقط بل 100% واحذر انه اذا استمرينا على هذا المنوال «قانون الستين» فاننا ذاهبون الى ما هو اسوأ واصعب الى كونفدرالية الطوائف حتى لو كنا على جغرافية واحدة».

ـ السيد نصرالله سيتحدث الجمعة ـ

من جهته، سيتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مساء الجمعة من على شاشة المنار عند الساعة الثامنة والنصف وسيركز على الوضع الداخلي والعلاقة المتينة مع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون والدعوة للجميع الى تذليل العقد لتشكيل الحكومة سريعاً وحرص الحزب على هذا الموضوع كما سيفند الحملات التي تتهم حزب الله بعرقلة تشكيل  الحكومة مع الحرص على الحلفاء وتمثيلهم واستيعاب الجميع، كما سيتطرق الى موضوع حلب وانجازات الجيش السوري ومجاهدي الحــزب ضد التكفيريين، علماً أن حزب الله دخل بقوة على موضوع ترتيب الاجواء بين الرئىس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية والسعي لايجاد مخرج يرتب العلاقات خـلال الساعات القادمة في ظل حرص حزب الله ان تكون الامور قد سويت في هذا المجال قبل خطاب سماحة السيد نهار الجمعة. لكن حزب الله لا يفصح اين اصبحت الاتصالات، وهل الامور متجهة الى الايجابية لكنه يدعو الى الانتظار.

ـ مبادرة للرئيس الحريري ـ

وذكرت مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة ان الرئىس سعد الحريري بصدد اطلاق مبادرة تتعلق بعملية التشكيل في خلال الايام القليلة المقبلة وستكون كفيلة بانهاء أزمة التأليف اذا ما كانت المشكلة فقط الحقائب.
واشارت هذه المصادر الى ان الرئىس الحريري ما زال ينتظر نتيجة الاتصالات التي يقوم بها فريق رئيس الجمهورية وفي مقدمهم الوزير جبران باسيل مع عدد من الاطراف لحلحلة عقدة المردة، ولكنه لن ينتظر طويلاً بل سيتحرك لانهاء الملف الحكومي قبل الاعياد.
ووصفت هذه المصادر ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة بانه من باب «النكايات» ليس اكثر محذرة من ان «نكايات» سابقة كانت قد اودت البلد الى مكان آخر وازمات لا احد كان يرغب بها.
واشارت المعلومات ان العودة لحكومة الثلاثين لا يعني نسف الاتصالات السابقة لان الحقائب السيادية تم حلها عبر المالية لبري، الدفاع والخارجية للتيار الوطني الحر والداخلية للمستقبل، كما ان الوزارات الخدماتية محصورة ايضاً بالقوى الاساسية كالتيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية مسيحياً، والثنائي الشيعي، وتيار المستقبل وكذلك وزارة للنائب وليد جنبلاط، اما «الفتات» فستكون للاطراف السياسية الاخرى الذين سينالون وزراء دولة كي تتواجد هذه القوى السياسية على طاولة مجلس الوزراء لان الخلاف الحقيقي سيكون على قانون الانتخابات وهذا ما يرضي الرئيس بري والداعمين له.
اما على صعيد الاسماء فستشهد تغييرات بارزة وسيتم استبعاد اسماء في الحكومة الحالية لصالح مستشارين. كما تردد في الساعات الماضية.
لكن هذه الاجواء الايجابية لا تلغي امكانية المفاجأة في اللحظة الاخيرة في ظل العقد الكثيرة خصوصاً ان مقدمة تلفزيون O.T.V. اشارت الى ان لا تقدم ولا تراجع في الملف الحكومي بينما ذكرت قناة NBN التابعة للرئىس نبيه بري ان الامور ما زالت على حالها في الملف الحكومي.