المعلومات حتى الساعات المتقدمة من مساء أمس، أن لا تقدّم حصل على جبهة تأليف الحكومة، وإن كانت أوساط بعبدا تُشير إلى أن الساعات المقبلة، ستشهد عودة إلى محركات التشكيل بين الأطراف المعنية، من القصر الجمهوري إلى بيت الوسط وعين التينة.
وإذا كان الجمود ميّز نهاية الأسبوع، على الرغم مما جرى من اتصالات، سواء بين وزير الخارجية جبران باسيل المفوض من قصر بعبدا، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أو اللقاء الذي عقد بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، حيث كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» أن اللقاء تمّ قبل صدور «الدعوة الأبوية» من الرئيس ميشال عون، وعلى أساسه كانت المبادرة الرئاسية التي أعلنت شخصيات نافذة في تيّار «المردة» في مقدمها وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال روني عريجي ان بيان بعبدا «جاء عاماً» ولا تعتبر «المردة» انه يعنيها مباشرة، كما انه تحدث عن هواجس و«المردة» ليس لديها هواجس بل «مطالب محقة».
وأضاف عريجي انه كان بالإمكان الاكتفاء باتصال، وهذا أقل تعقيداً من دعوة بعبدا الابوية.
ووصف مطلب «المردة» بأنه غير تعجيزي، ولا يضع العصي في دواليب التأليف، والمشكلة ليست عندها، كاشفاً أن لدى «حزب الله» كل الإرادة لإيجاد حل للمشكلة.
وفي حين يردد مقربون من القصر الرئاسي أن المبادرة الرئاسية بدعوة من لديهم هواجس لحملها إلى الرئيس وايداعها اياه، كان يجب أن يرد عليها بطريقة إيجابية، وبالتالي على رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية القيام بمبادرة لأنه لا يجوز أن تأتي المبادرات فقط من الرئيس، الأمر الذي يعني أن عقدة التأليف دخلت في متاهات الحسابات الشخصية التي يرى فيها أحد المصادر المتابعة لملف الحكومة انه نقطة مستجدة ومعقدة، فالعامل الشخصي في الأزمة الحالية يمكن أن يؤخر التأليف، وفي الوقت نفسه إذا ما عولج يمكن ان يسرّعه، فإن هؤلاء يجزمون ان الابواب ليست مقفلة، وان إرادة إحداث خرق تتقدّم على ما عداها.
وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ليل أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه ملحم رياشي الذي يرشحه حزبه لتولي وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة.
وتناول الاجتماع الذي شارك فيه النائب عقاب صقر ونادر الحريري والدكتور غطاس خوري وهاني حمود، أزمة التأليف، والعقد العالقة المعلن منها والمستتر.
كما تناول الاجتماع الذي استكمل إلى عشاء، تُصوّر كل من الرئيس الحريري وجعجع للمخارج الممكنة لا سيما وأن «القوات» معنية بهذه الأزمة، من باب اصرارها على وزارة الاشغال التي يتمسك بها أيضاً الرئيس نبيه برّي ويطالب بها أيضاً النائب فرنجية.
وإذا كانت خلاصة الاجتماعات تلتقي عند لازمة «للبحث صلة»، فان أجواء الرابية مع تسليمها بأن لا جديد طرأ على الموقف في الساعات الماضية، تتوقع احداث اتصالات بدءاً من اليوم لخرق الجمود، انطلاقاً من معطيين:
الأوّل يتعلق برفض صيغة الثلاثين التي تعتبرها هذه الدوائر غير دستورية ولا حاجة لها، سوى انفاق الأموال، وتقديم جوائز ترضية لوزراء لا عمل لهم.
والثاني: أن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة تأخير الحكومة، وبالتالي فهذا الملف يتعين حسمه في بحر الأسبوع الطالع، أو في الأيام العشرة التي تسبق عطلة الميلاد، ليتسنى اعداد البيان الوزاري وانطلاق ورشة العمل مع السنة الجديدة، حرصاً على عدم التفريط في ايجابيات توفرت بعد ملء الشغور الرئاسي وتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة.
ولم تشأ مصادر بعبدا التعقيب على شروط النائب فرنجية، لزيارة قصر بعبدا، متسائلة عمّا إذا كانت ما اعلنته اوساطه من انه ينتظر دعوة مباشرة من الرئيس عون لزيارة القصر هو شرطه الوحيد، أم لديه شروط أخرى، غير تلك المعلنة بالحصول على حقيبة من ثلاث: الاتصالات، او الطاقة أو الاشغال.
وقالت هذه المصادر انها ما تزال تنتظر الاتصالات الجارية على هذا الصعيد، علماً ان المبادرة التي طرحها الرئيس عون في بيانه الشهير لم تنطلق من عبث، وإنما كانت نتيجة جهود معنية أثمرت «الدعوة الأبوية» التي وجهها عون إلى حليفه السابق، وأن لم تلق تجاوباً مباشراً من بنشعي، مع الإشارة هنا إلى ان المبادرة أراحت الحلفاء (في إشارة إلى حزب الله) الذي لم تصدر منه أية إشارة، باستثناء ما ذكرته أوساط عين التنية من ان الاتصالات التي جرت بين «حزب الله» والوزير باسيل أو بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري لم تؤدِ إلى حصول أي تقدّم بالنسبة لتشكيل الحكومة وأن الوضع ما زال على حاله.
وركز الرئيس برّي ليل أمس امام زواره على موضوع قانون الستين، معتبراً اننا دخلنا في سباق مع الوقت، وعلى الجميع الانصراف باتجاه اعداد قانون جديد للانتخابات.
وجدّد الرئيس برّي رفضه التمديد للمجلس تحت أي ذريعة أو ظرف كان، وقال: «حتى ذريعة المهل ليست عائقاً امام اعداد قانون جديد واجراء الانتخابات».
وأعلن الرئيس بري انه لن يتهاون في مواجهة قانون الستين، وفي مواجهة التمديد.
هواجس مسيحية
وعلى صعيد الهواجس التي تنتاب فئات مسيحية وغير مسيحية، علمت «اللواء» ان الشخصيات المسيحية المستقلة، تجري مشاورات حثيثة ومكثفة للتباحث في تشكيل وفد منها، يزور بعبدا وينقل للرئيس عون، بناء لدعوته، هواجس ما وصفت «بالتيار المسيحي المستقل» تتعلق بما يحضر من خطط وتوجهات لشطب الشخصيات المسيحية المستقلة، ومنها نواب حاليون وشخصيات سياسية لها حيثية شعبية ودور في الحياة العامة من المعادلة السياسية، سواء عبر التحالف الانتخابي أو تقاسم الحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اللذين يشكلان ثنائية مسيحية شبيهة بثنائيات أخرى تستأثر بحصص ومقدرات طوائفها من النيابة إلى الوزارة والادارة وسائر مؤسسات الدولة.
«لقاء الجمهورية»
وأبعد من هذه الهواجس كان المؤتمر الذي نظمه «لقاء الجمهورية» على مدى يومي السبت والاحد تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية»، والذي سلط الأضواء مجدداً على اتفاق الطائف حفاظاً على الصيغة اللبنانية، وتثبيت الكيان.
واجمع المتحدثون في اليوم الأوّل للمؤتمر على ضرورة التطبيق الكامل للطائف ونفي الحاجة لتعديله أو تغييره، وحذروا من احتمالية تجاوزه، لأنه يضع الجميع امام خطورة البحث عن عقد سياسي جديد.
غير ان التوصيات التي اعلنها الرئيس ميشال سليمان في اختتام أعمال المؤتمر لم تحصد كلها الإجماع، إذ ثمة توجهات عليها آراء مختلفة وتتطلب المزيد من الدرس، فيما تلك التي رفضت بالإجماع لم ترد ضمن التوصيات.
وأبرز المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من النقاش ما يتعلق بإعادة الاستشارات النيابية لدى التأخر في تشكيل الحكومة، وتخفيض نصاب انتخاب رئيس الجمهورية أو حل المجلس النيابي، وثم تخفيض النصاب إذا لم يتمكن المجلس الجديد من تأمين الثلثين، وكذلك اعتماد النائب الرديف واعتبار النائب مستقيلاً في حال تخلفه دون عذر عن جلسات متتالية، وتحديد الحالات التي تنطبق على البند «ي» تقضي بحل مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو غيرها.
وركزت التوصيات التي أجمع عليها المؤتمرون على صلاحيات رئيس الجمهورية والمهل، ومنها اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الغالبية المطلقة أو إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذر توفّر نصاب الثلثين (المادة 25) وإعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية وثلثي مجلس الوزراء (المادة  5) واعتماد أكثرية الثلثين للإصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها، واعتبار الحكومة مستقيلة اذا لم تقدّم البيان الوزاري في مهلة شهر من مرسوم تشكيلها (المادة 64، وإعطاء رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وإعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري على أن يعدل قانون تنظيم المجلس الدستور (الماد 19) وعدم الجمع بين النيابة والوزارة (فصل السلطات) وتخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة (المادة 21)، وعدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية، وحق إقالة الوزراء وتبديل الحقائب الوزارية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاستمرار في تعيين نائب رئيس الحكومة في مرسوم التشكيل على ان تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء