يحكى الكثير حالياً عن الحصص الوزارية وتقاسم الحقائب - المغانم، وعن تعطيل التأليف ريثما يضمن كل فريق حصة وازنة في الحكومة الجديدة. لا يستحي أحد، ولا يخجل مسؤول من المواطنين اللبنانيين وهو يطالب بحصة أو بوزارة يعتبرها خدماتية تتيح له ولفريقه توزيع الخدمات الشخصية على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، أي انه يستعمل المرفق العام لشراء الذمم والاصوات.
والأسوأ من ذلك كله ان أحداً لا يطالب بمدخل الى الاصلاح، كأن الاشارة الى اصلاح أمر معيب، أو هو من زمن مضى، بعدما صار الفساد ملازماً لمعظم الطبقة السياسية. لا وزير يأتي بخطاب جديد، ولا وزير يحيل ملفاً لمن سبقه على التحقيق واعادة النظر، ولا وزير يعلق على قرار فيلغيه، ولو كان من فريق سياسي معارض للوزير السلف. كأنهم في تغطية الاخطاء متفقون ضمناً على عدم إثارة أي ملف فساد، لانه يمكن ان يفتح الابواب على ملفات كثيرة، وما أكثرها في دولتنا.
ثم ان النواب صاروا يتنافسون على الحقائب الوزارية، ولا يعترض أحدهم على أداء وزير الا عندما يمتنع الاخير عن تلبية طلب لخدمة شخصية ومناطقية. النواب فقدوا دورهم في الرقابة والمحاسبة، وهم سكتوا وتراجعوا عن واجباتهم إمّا لتواطؤ سياسي مذهبي مناطقي، وإمّا لانهم يطمحون الى تولي المركز الوزاري لاحقاً، وإما لأنهم في أحسن حال ممنوعون من الاطلاع على الملفات اذ لا مخبرون ولا جواسيس لديهم في الادارات لأنهم لم يعملوا على حشي الادارة بأزلامهم المتفانين في خدمتهم أكثر من خدمة الوطن.
من هنا يمكن ان تشكل خطوة فصل النيابة عن الوزارة مفتاح أمل لاصلاح يبدأ باستعادة النواب دورهم في الرقابة والمحاسبة، ويمكن ان تحمل وجوهاً جديدة الى مجلس الوزراء، ربما من أصحاب الاختصاص وذوي الكفاية، ويكون هؤلاء خاضعين للسلطة الرقابية، ومتخوفين من انتقادهم، وحتى فضحهم في مجلس النواب.
فهل يقدم المعنيون على خطوة كهذه؟ وهل يمكن ان تقر في مجلس النواب لتصير قانوناً ملزماً؟ الجواب سيكون في عهدة ممثلي الأمة.