كما أن أكثر من نصف النساء السياسيّات في لبنان وَصَلْنَ إلى موقعهنّ عن طريق الوراثة السياسيّة (توجد في البرلمان اللبناني أربع نائبات). وحالياً، لا تحتلّ النساء سوى 3% من مقاعد البرلمان اللبناني. وليس تمثيلهن أفضل على صعيد الإدارة المحليّة. ففي الانتخابات البلديّة في العام 2004، تقدّمت 552 مرشّحة لعضوية المجالس البلديّة (عدد المقاعد 10600)، وانتُخب منهن 248 (أي 2٫67% من المجالس على مستوى لبنان)، وارتفعت هذه النسبة الى 4.7 في 2010. ويرتبط انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة على جميع المستويات المحليّة بتمثيل مختلف الأدوار الاجتماعيّة للمرأة التي تستبعدها عن الشؤون السياسيّة. ويمثّل ارتفاع كلفة الحملات الانتخابيّة عَقَبة إضافيّة لمشاركة المرأة. وتتم تعبئة الإناث إلى حد كبير عبر المنظّمات غير الحكوميّة، ممّا يدل على دورهنَّ في المجتمع المدني، ولكنَّ ذلك يستر تهميشهن في الحياة السياسيّة. فالمنظّمات غير الحكوميّة التي تعمل من أجل تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسيّة تحاول تأسيس نظام المُحاصصة (نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى من المرشّحات البرلمانيّات، أي 38 مقعداً)، وهو اقتراح رفضه البرلمان حاليّاً".
وفي مقابل الدراسات النظرية للواقع تجهد المجالس والاتحادات النسائية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم التحركات للمطالبة بتوسيع هذه المشاركة تارة عبر رفع نسبة الوعي لدى المواطنين، وطورا بالمطالبة بكوتا نسائية تشرع في مجلس النواب اللبناني.
"نساء في البرلمان"
وأمس، أطلق تحالف "نساء في البرلمان" حملته بعنوان "صوتنا واصل عالسما، تلاتين بالمية وزيرات"، وكان اطلاق شعار الحملة في سماء بيروت قبالة شواطئ بيروت - عين المريسة.
وتجمعت نساء ورجال مؤيدون للتحالف للمطالبة بكوتا 30 في المئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة الـ143 من 144 دولة من حيث مستوى التمثيل السياسي للنساء. ومن الشعارات التي رفعها التحالف: "بحكومة الـ24 بدنا 7 وزيرات".
وتلت المنسقة في التحالف سميرة معاصري بياناً، وقالت: "بيحكو عن حكومة بترضي كل شرائح المجتمع، وشو بخصوص الشريحة النسائية، بدنا تصحيح الخلل، بدنا 30 في المئة وزيرات".
اشارة الى ان تحالف "نساء في البرلمان" تأسس مطلع العام 2013، وهو يضم 120 جمعية ومنظمة مدنية وأفراداً، ويسعى الى ضمان وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، بما يخدم المصلحة الوطنية.
المجلس النسائي اللبناني
وكانت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان عقدت الجمعة الماضي مؤتمراً صحافياً قالت فيه إن "المادة 7 من الدستور تنص على أن جميع اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. ولما كان لبنان قد أبرم الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك منذ العام 1996 مع بعض التحفظات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والجنسية، ولما كان هذا الاتفاق قد دعا الدول إلى اتخاذ تدابير خاصة موقتة لتنفيذ المساواة بين الرجل والمرأة، ولما كان مؤتمر بيجينغ لعام 1995 قد تبنى قرار تمثيل المرأة في السلطة ومواقع القرار بنسبة لا تقل عن 30% حداً أدنى، ولما كان قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات التي تليه تعيد تأكيد المشاركة السياسية للمرأة، وبما أن المجلس النسائي اللبناني يرى أن هناك تقصيراً متعمداً من قبل الدولة اللبنانية في تنفيذ هذه القرارات والاتفاقات، فإن المجلس النسائي اللبناني يدعو إلى تفعيل دور المرأة في مواقع القرار السياسي وإقرار الكوتا بحدود 30% كحد أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً، والتأكيد أن تكون حصة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة 30% كحد أدنى ترشحاً ومقاعد في أي قانون انتخابي يعتمد، اضافة الى إشراك المرأة في الهيئة الدائمة والمستقلة لإدارة الانتخابات".
حملة "دفى"
وليس بعيداً من الشاطئ، كانت حملة "دفى" الانسانية الاجتماعية التي تديرها الاعلامية الزميلة بولا يعقوبيان والآنسة هلا عبيد، تحط في ساحة الشهداء وتجذب آلاف اللبنانيين، أفراداً وشركات، حملوا تبرعاتهم من مأكل وملابس وادوات منزلية تبرعوا بها لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة، لبنانية وسورية وفلسطينية، استناداً الى دراسات برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويبلغ عددها نحو 50 ألف عائلة، من مختلف الجنسيات والأديان والطوائف والمذاهب. وقد جذبت الحملة داعمين من وجوه سياسية واعلامية أبرزهم الرئيس سعد الحريري والعميد المتقاعد شامل روكز والفنان راغب علامة وآخرون.
وقالت يعقوبيان إنّ أكثر ما يحتاجون اليه هو المواد الغذائية والبطانيات، داعية المواطنين إلى المشاركة في تأمينها ليمرّ الشتاء على العائلات الفقيرة والمحتاجة، أقل برداً وقسوة.