طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع تمديد العقوبات على طهران بعد موافقة الكونغرس الاميركي على مشروع قانون بهذا الشأن. وقال إن ايران "سترد بقوة" اذا لم يُستَجب لطلبها.
وادان في خطاب أمام البرلمان التشريع الذي وافق عليه الكونغرس بتمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات أخرى. ووصفه بأنه انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الست الكبرى. ويقضي الاتفاق بكبح أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.
وقال روحاني في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء: "رئيس أميركا ملزم ممارسة سلطاته من خلال منع الموافقة عليه، وبالتالي عمليا منع تنفيذه... وإذا حصل هذا الانتهاك الصارخ، فسنرد بقوة."
وقال البيت الأبيض الجمعة إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس أوباما التشريع ليصبح قانونا. ومثلت الخطوة التي اتخذها الكونغرس ضربة لروحاني الذي قاد الانفتاح الديبلوماسي على الغرب، مما أدى الى إبرام الاتفاق النووي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن تجديد قانون العقوبات على إيران لا ينتهك الاتفاق النووي. كذلك، يعتبر نواب أميركيون ان تمديده سيجعل من السهل إعادة تطبيق العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن 264 نائبا في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 أصدروا بيانا اليوم يدعو الحكومة الى تطبيق إجراءات مضادة تشمل إعادة إطلاق برنامج التخصيب النووي الذي توقف بموجب الاتفاق النووي.
وأصبح التحسن في العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وطهران عرضة للخطر مع اقتراب تولي دونالد ترامب الرئاسة الشهر المقبل. وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران.
وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الشهر الماضي من أن طهران ستعتبر التمديد انتهاكا للاتفاق النووي، مهددا بالرد.
وانتقد خامنئي ومؤيدوه من المحافظين الاتفاق، وألقوا بالمسؤولية على روحاني في الإخفاق في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في كانون الثاني الماضي.