وتم توقيف زنجاني في العام 2013 لدى مغادرته البلاد، بطلب من حكومة الرئيس روحاني التي منعته من السفر إلى الخارج بسبب ديونه الهائلة.
وفور اعتقاله صرّح وزير النفظ الإيراني بيجن زنغنه بأنه مدين للدولة بملياري دولار من عوائد النفط، وأنّ وزارة النفط تتابع الموضوع بمساعدة مجلس الشورى. وأضاف الوزير أن زنجاني يقول إن هذا المبلغ موجود في حسابه لكنّه لا يتمكن من نقله إلى حساب الخزانة الإيرانية بسبب تجميد حسابه من قبل الأميركيين. ولكن تبين بعد سبعة أشهر من رفع العقوبات المصرفية عن إيران بأن زنجاني لا ينوي تسديد ديونه.
زنجاني كان سابقاً يعمل كسائق لرئيس البنك المركزي، عندما كان يقضي فترة الخدمة العسكرية، وبعد وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة واشتداد حدّة العقوبات الدولية والغربية ضد إيران، اتجه إلى التجارة وخاصة بيع النفط والصيرفة حتى تحوّل سائق الأمس إلى أكبر رجال الأعمال في إيران.
فی کانون الأول 2012 تم وضع اسم بابك زنجاني على لائحة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دوره الرئيسي في تجارة النفط الإيراني ونقل عوائدها إلى إيران، لكنّه قال في حوار مع وكالة "رويترز" يومها إن وضع اسمه على هذه اللائحة أتى خطأً، إذ أنّه لم يرتكب أي مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي وتعامل مع دول معفيّة من العقوبات. وأكد أن لديه مجموعة من الشركات التجارية الخاصة التي لا صلة لها بإيران، مشيراً إلى أن شركته النفطية لديها أنشطة تجارية في العراق.
في نيسان 2013 اتُّهم زنجاني والشركات التابعة له من قبل الولايات المتحدة بغسل الأموال لتجاوز العقوبات المقررة على إيران. وصرح زنجاني في حوار مع موقع "ايسنا" الإخباري بأنه يملك 64 شركة في الداخل والخارج، منها بنك أول للاستثمار الشرعي الإسلامي (First Islamic Investment Bank) بماليزيا، ويصل عدد الموظفين في شركاته إلى 17 ألفاً. ويقدّر حجم ثروات زنجاني بأكثر من ستة مليارات دولار حسب موقع آينده نيوز الذي يعتمد في تقديره هذا على تصريحات زنجاني نفسه.
وبعد إجراء المحاكمة لهذا الشاب الذي مثّل نموذجا للفساد المالي الهائل الذي ابتليت به إيران في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد واستمرت جلسات المحاكمة أكثر من ثلاثة أعوام، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام بحقه مما أثار امتعاض الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أكد على أن الشعب الإيراني يريد إعادة الأموال الهائلة التي كانت بحوزته ولم تكن تقتصر على العوائد النفطية بل إنه تلقى أموالا غير العوائد النفطية. ثم إن الشعب يريد التعرف على من كان يشاركه ويدعمه في سرقة أمواله في إشارة واضحة إلى رجال في حكومة أحمدي نجاد.
كشف مدعي العام لمدينة طهران بأن ثلاثة وزراء لحكومته كانوا شركاء بابك زنجاني. واعتبر الرئيس روحاني أن تنفيذ الإعدام بحق زنجاني لا يسمن ولا يغني من جوع، ولمح الرئيس إلى أن إعدام زنجاني محاولة لمسح الجرائم، بل أن إعدامه هو عقوبة للشعب الإيراني الذي خسر ميليارين و800 مليون دولارا على أقل التقادير.
لا شك في أن هناك العديد من رجالات الدولة والأمن كانوا متمتعين بثروة هذا الشاب وحصلوا على أموال هائلة ولكنهم بعد اعتقاله تخلوا عنه وسوف يرتاحون بعد تنفيذ إعدامه.