لمست مصادر سياسية رفيعة أن تدفق الموفدين الاقليميين والدوليين إلى لبنان يُشير إلى الرهان الدولي على ثبات الاستقرار السياسي والأمني، وإمكان توسيع قاعدة هذا الاستقرار، وتحويله إلى منصة تفاهمات تتخطى المصالح الاقتصادية كالعلاقات البينية والنفط والاستثمارات إلى الخيارات الدبلوماسية والاستراتيجية الكبيرة، سواء في ما يتعلق بالنزوح السوري وطبيعة الأوضاع في المنطقة في ضوء عودة التوتر الى العلاقات الاميركية - الإيرانية، والمجريات الميدانية المتسارعة في حلب والموصل قبل اقل من شهرين من إدارة دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب والذي يمعن في استقطاب الصقور إلى الإدارة الجديدة، سواء في المال والاقتصاد او الدفاع والتسلح، وحتى وكالات الامن القومي الأميركي والاستخبارات المركزية (سي.أي.ايه).
ولا يخفى أن الاهتمام بالاستقرار اللبناني فتح الباب على أسئلة دبلوماسية كان أبرزها من السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي حاولت معرفة العقد الحقيقية التي تعيق انطلاق الحكومة، وكيفية معالجة هذه العقد.
وإذا كان وزير الخارجية الالماني فرانك شتانماير كشف أن بلاده ماضية في دعم لبنان في مواجهة النزوح السوري والذي استقطب اعداداً إضافية بعد معركة حلب، وذلك عبر تقديم عشرة ملايين يورو من ضمن المساعدة المخصصة للبنان، فان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والذي تُعنى بلاده بالعلاقات السياسية والتجارية مع لبنان، والاهتمام بالموقف اللبناني من إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، رحب بزيارة يقوم بها الرئيس ميشال عون إلى تركيا، واستعداد الرئيس رجب طيب أردوغان للقيام بزيارة مماثلة للبنان، فيما وصل وزير الخارجية الكندي استيفان ديون إلى بيروت في زيارة تستمر خمسة ايام، وتشمل زيارة مخيمات النازحين السوريين التي تقدّم لها مساعدات الحكومة الكندية.
وبطبيعة الحال، لم تغب الأزمة السورية عن حراك الموفدين الأجانب باتجاه لبنان، ولا سيما من قبل رئيس الدبلوماسية التركية، حيث أكّد له الرئيس عون ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، والمساعدة على معالجة مأساة النازحين، كما لم تغب عملية تأليف الحكومة عن مداولات هؤلاء من خلال التأكيد بأن انتخاب الرئيس عون خطوة إيجابية على صعيد العملية السياسية اللبنانية، والأمل بأن تستمر هذه الخطوات الايجابية في الاتفاق على تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة.
غير أن مصادر دبلوماسية أوضحت لـ«اللواء» أن زيارة هؤلاء الموفدين ليس لها علاقة بملف تشكيل الحكومة، حتى وأن استفسر هؤلاء عن المسار المتبع في كيفية تأليف الحكومة لحث المسؤولين اللبنانيين على الإسراع في ولادة الحكومة، من أجل تمتين علاقات لبنان الخارجية.
وفهم من هذه المصادر أن ارتياحاً كبيراً سجله الضيفان الالماني والتركي لعودة الحياة السياسية اللبنانية إلى مجاريها بعد عملية انتخاب الرئيس، ما يفتح المجال بشكل أوسع لتعزيز فرص التعاون بين لبنان وكل من المانيا وتركيا.
ولفتت إلى أن ملف النازحين السوريين حضر في قسم لا بأس به من النقاشات، وفهم أن رئيس الجمهورية اقتبس من خطاب القسم عن أهمية معالجة مسألة النزوح السوري، مركزاً على ضرورة إيجاد الحل السياسي للأزمة السورية.
ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن زيارات مسؤولين كبار إلى لبنان تعكس اهتمام الدول بالوضع الجديد في أعقاب التسوية التي جرت، كاشفة عن إقبال المزيد من هؤلاء المسؤولين للحضور إلى بيروت في وقت قريب جداً، وأن زيارة وزير خارجية كندا تندرج في هذا السياق، حيث من المقرّر أن يعقد بعد غد الاثنين محادثات مع الرئيس عون، وتعقبها لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.
مبادرة عون
ومع التعافي الدبلوماسي والسياسي المتعلق بوضع لبنان الإقليمي والدولي، خرق البيان الذي كتبه الرئيس ميشال عون بخط يده، وفيه «دعوة ابوية» لأي مسؤول لبناني لديه هواجس مقلقة أن يأتي إلى قصر بعبدا ويودع هذه الهواجس للرئيس عون لكي يتعامل معها بروح الدستور والميثاق والمصلحة الوطنية.
ولم يتأخر جواب الرئيس نبيه برّي الذي عمم أن علاقته بالرئيس عون غير قابلة للوقيعة، وهو غير قابل للاستفزاز، ولن يدخل في اشتباك مع أحد، فديدنه في هذه المرحلة المراقبة وضبط النفس، بعدما أعلن ما لديه: «لا يجرني أحد إلى حيث لا أريد، ولن يتمكن احد من ان يوقع بيني وبين الرئيس عون».
في هذا الوقت، لم يصدر أي موقف بعد عن رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، مع العلم ان بيان الرئيس عون أتى كبادرة حسن نية لإعادة وصل ما انقطع مع بنشعي أولاً، وترتيب علاقة هادئة وغير متشنجة مع عين التينة.
وتأتي هذه التطورات  على خلفية الاتصالات الجارية بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» التي اشارت إليها وإلى أهدافها «اللواء» في عددها امس.
وتوقعت مصادر قيادية حزبية في اتصال مع «اللواء» ان تتحرك جبهة الاتصالات من جديد، مشيرة إلى ان حدوث خرق مسألة ممكنة بقدر ما تصفو النيّات ويخرج اللاعبون من سياسة النكايات أو «التمريك» السياسي، وعلى هذا الأساس يمكن توقع ولادة الحكومة الأسبوع المقبل.
وفيما قالت أوساط عين التينة ان لا جديد لديها بالنسبة لتأليف الحكومة، وانها لم تتلق حتى الآن أي عرض بخصوص ما يقال عن استبدال حقائب بأخرى، وصفت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أمس، بأنه مبادرة من الرئيس عون، باعتبارها محاولة لكسر الجمود في مساعي تأليف الحكومة، بهدف تسهيل مهمة الرئيس المكلف والتأكيد بالتالي على ثباته على المواقف التي اعلنها منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، من دون تغيير، وانه مستعد لمعالجة هواجس الجميع من خلال كونه المؤتمن على الدستور، وعلى تحقيق عدالة التمثيل لهؤلاء.
ولفتت المصادر إلى ان البيان يعكس رغبة في إنهاء أزمة تأليف الحكومة، من خلال الإشارة إلى ان باب الرئيس عون مفتوح للجميع، وانه ليس مقفلاً في وجه أحد (وهي إشارة اعتبرتها مصادر مطلعة بأنها موجهة إلى زعيم تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية)، على أمل ان تجد مبادرته تجاوباً من قبل الأطراف المقصودة بالبيان، وهي تحديداً الرئيس برّي والنائب فرنجية.
ولم تشأ مصادر بعبدا التأكيد ما إذا كان سبق البيان اتصال هاتفي بين الرئيسين عون والحريري، لكنها أكدت ان كل الخطوات التي يقدم عليها الرئيس عون تتم بالتنسيق مع الرئيس الحريري.
ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد تأكد ان لقاءً عقد ليل أمس الأوّل بين وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» ومسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا خصص للبحث في العلاقة بين التيار والحزب، وانه اعقب هذا اللقاء اتصال بين باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، قالت على اثره مصادر مطلعة على أجواء التأليف ان موعد إعلان الحكومة ليس بعيداً، وانه في حال قبل تيّار «المردة» بحقيبة «التربية» أو بحقيبة «الصحة» التي عرضت عليه، إنه بالإمكان ان يتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا ومعه التشكيلة النهائية بالحقائب والأسماء.
ويرتقب ان يزور بعبدا قبل ذلك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في رسالة دعم للرئيس عون وتأييد خطه السياسي انطلاقا من خطاب القسم والوقوف الى جانبه تأكيدا على التمسك بالتحالف بين القوتين المسيحيتين.
وفي مجال آخر، وبعد اللغط الذي اثاره موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر «الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية» ولا سيما من قبل الرئيس بري، اكد مكتبه الاعلامي في بيان أن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر في إجراء الإنتخابات بناء على القانون النافذ. أما صلاحية إقرار قانون جديد فهذا من مسؤولية المجلس النيابي مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للإنتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس تمت دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة.
واكد ان «إذا كانت لدى القوى السياسية النية الجديّة والصادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار القانون بسرعة قصوى لأن المهل الإنتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة».