في وقتٍ ما يزال التأليف الحكومي ضائعاً في الدهاليز السياسية، تعكّرَ المزاج السياسي العام انتخابياً بدخول قانون الستّين مادةً خلافية على الحلبة السياسية، وزائراً مرحَّباً به هنا ومرفوضاً هناك لدى القوى المعنية، ما يهدّد بمضاعفات لا سقفَ لها، خصوصاً أنّ مجرّد طرحِ موضوع قانون الستّين أحدثَ نوعاً من فرزٍ للمواقف، حتى داخل التحالفات القديمة والمستجدّة.
إذا كان المناخ قد دخلَ في عاصفة طبيعية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول وثلوج، ما يَستدعي استنفاراً لمواجهتها بما تقتضيه، فإنّ المناخ السياسي العاصف، والهادئ أحياناً، لم يفرض ذلك الاستنفارَ المطلوب لتأليف الحكومة قبل الأعياد، بل إنّه وبعد طرحِ قانون الستّين، بات مهدَّداً بعاصفة عاتية من المناكفات والمشاحنات على كلّ الخطوط والجبهات.
وفيما يُقدَّم قانون الستّين على أنّه «شرّ لا بدّ منه» من قبَل طارحيه والمتمسّكين به، بدا في المقابل أنّ لغة الاعتراض عليه قد تتخطّى المنبرَ الكلاميّ إلى الميدان بالتلويح لمواجهته من قبَل الناس، على حدّ ما عكسَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، الذي اعتبَر أنّ هذا القانون هو شرّ على البلد لا بدّ من درئه.
وفي وقتٍ ما زالت معلومات بعبدا تؤكّد أنّ انتظار الأجوبة النهائية للأفرقاء حول التأليف ستنتهي مهلتُه مع نهاية الأسبوع الحالي، فإنّ قطار التأليف ما زال متوقّفاً ينتظر قوّةَ الدفع التي ما زالت تَعوقها التباينات والشروط المتبادلة. والسؤال المطروح هنا؛ ماذا بعد انتهاء المهلة؟
وأيّ خطوات ستتبع؟ هل ستُطلق فترة انتظار أخرى؟ أم سيتمّ اللجوء إلى ما سُمّي آخِر الدواء، وذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري إلى ما سمّيَ أيضاً «حكومة أمر واقع»؟
إلّا أنّ هذا الخيار دونَه محاذير كثيرة، وليس مطروحاً جدّياً لدى المعنيين بالتأليف، خصوصاً أنّهم تبَلّغوا أصداءَ مِن أفرقاء أساسيين أنّ مثلَ هذا الخيار يشكّل خطورةً كبيرة، وبالتالي لا يمكن القبول به.
برّي
في هذا الوقت، لم تعكس أجواء عين التينة أيّ جديد على صعيد التأليف الحكومي، وبدا جَليّاً أنّ الأمور ما زالت تُراوح في السلبية من دون أيّ تقدّم يفكّك العقَد الموجودة.
على أنّ الملاحَظ في مقرّ الرئاسة الثانية هو التساؤلات الكثيرة حول معنى ومغزى إثارةِ موضوع قانون الستّين في هذا التوقيت بالذات، وفي مخاض تأليف الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه لم يتفاجَأ في الكلام الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول قانون الستّين وإمكان إجراء الانتخابات النيابية على أساسه، والصعوبات حول إعداد قانون انتخابي جديد. ومردّ عدمِ مفاجأته هو أنّ هذا التوجّه موجود لدى تيار «السمتقبل» قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكّد بري أنّه لا يوافق على هذا الأمر.
ولفتَ بري إلى «أنّنا ورئيس الجمهورية ميشال عون، تَوافَقنا على وجوب إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، وأنا لم أسمع حتى الآن شيئاً حول هذا القانون الجديد من الرئيس سعد الحريري».
وقال: «إنّ الغالبية العظمى من اللبنانيين ترفض قانون الستّين، وأقول إنّ الرد على هذا القانون سيكون من الناس، خصوصاً أنّه لا يشكّل فقط ضربةً للعهد، بل ضربة للعهد ولجميع اللبنانيين، بل للبلد ولنا جميعاً».
المستقبل
وأوضَحت مصادر المستقبل لـ«الجمهورية» أن لا جديد في الشأن الحكومي، وأكّدت أنّ الحكومة «لم تولد بعد لأنّها ليست جاهزة، وهي ستأخذ الوقت الذي تتطلّبه».
وأضافت: «لا نَعتبر أنّ ولادة الحكومة قد تأخّرت، فتشكيلُها لا يزال ضمن الوقت الطبيعي لتشكيل الحكومات، وأساساً نحن لم نحدّد أيّ موعد لإعلانها».
وأكّدت هذه المصادر، ردّاً على سؤال، أنّ «الذهاب إلى تشكيل حكومة بمن حضَر هو أمرٌ غير مطروح راهناً». وأشارَت إلى أنّ الاتصالات مستمرّة مع مختلف الأطراف وهي تُحرز تقدّماً، وشدّدت على أن لا نيّة لاستبعاد أحد.
وتعليقاً على اتّهام الرئيس المكلّف بالتباطؤ وعدمِ الاستعجال لأنّه كغيره يريد الإبقاء على قانون الستّين، قالت المصادر: «لا نيّة إطلاقاً لدى«المستقبل» للإبقاء على قانون الستّين، وواضحٌ أنّه يريد قانوناً جديداً يراعي النسبية، والدليل إلى ذلك أنّ اقتراح القانون الذي تَقدّم به مع «القوات اللبنانية»و»الحزب التقدّمي الاشتراكي» هو قانون مختلط يتضمّن النسبية».
إتّصالات ومشاورات
في غضون ذلك، كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ البحث الذي توسّعَ في جلسة الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» مساء الثلثاء في عين التينة في حضور الوزير علي حسن خليل، أعطى دفعاً لحركة مشاورات جديدة وكثيفة عزّزَتها عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى بيروت أمس الأوّل قبل يومين على الموعد المحدّد سابقاً لعودته.
وسُجّل أمس اتّصالٌ هاتفي بين نادر الحريري مدير مكتب الرئيس المكلّف وباسيل، تناوَل التطوّرات الجديدة وحركة المشاورات التي شهدتها الأيام المنصرمة وما أفضَت إليه، كذلك سُجّل اتّصال آخر بين نادر الحريري وخليل.
«القوات»
ودعَت مصادر «القوات اللبنانية» القوى السياسية المعطِّلة «إلى الإقلاع عن تعطيلها، خصوصاً وأنّ هذا الأسلوب بَرهن عدمَ جدواه مع الرئيس ميشال عون، ومع الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبالتالي إذا كان هذا الفريق يتوقّع من عون أن يبدّل في نهجه الوطني وممارسته التي تتّكئ على الدستور، فإنّه سينتظر طويلاً ويتحمّل مسؤولية التعطيل المتمادي».
وأكّدت هذه المصادر لـ«الجمهورية» أنّ «النهج الجديد الذي أرساه الرئيس عون لا يَستهدف أحداً، إنّما يرمي إلى تطبيق الدستور، وبالتالي المشكلة ليست في النهج الجديد المتّبَع، بل في الجهات التي تحاول ضربَ هذا النهج وعرقلتَه من بداية الطريق، وهذه المحاولات ستبوء بالفشل».
«8 آذار»
وأكّدت مصادر مطّلعة على حركة التشكيل لـ»الجمهورية» أنّ العقَد نفسَها لا تزال عالقةً، وتحدّثت عن صعوبة عودة الأمور إلى ما كانت عليه عندما انحصَرت العقدة بحقيبة أو بحقيبتين، إذ إنّ الأمر باتت له أبعاد أكبر وتخطّى مسألة الحقائب.
ونَقلت المصادر عن فريق 8 آذار استياءَه من إدارة ملفّ التشكيل، بعدما تبيّنَ له أنّ هناك من لم يتلقّف النيّات الحسنة التي أبداها من أجلِ تسهيل مهمّة الرئيس المكلف وانطلاقة العهد الجديد، وما كان يَعتبره كسلاً من طبّاخي التأليف بحيث لم تكن العقَد مستحيلة، تبيّنَ أنّ شكّه بوجود قطبة مخفية كان في مكانه.
واعتبرَت المصادر أنّ «عودة قطار التأليف إلى مساره باتت تتطلّب عناصر جديدة وظروفاً مختلفة، خصوصاً بعدما أصبح التفاوض مرتبطاً بشكلٍ وثيق بتحديد أحجام وأزمةِ ثقة وحسابات انتخابية».
«المردة»
مِن جهتها، أوضَحت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية» أنّ المواقف ما زالت على حالها وأنّ التيار ما زال متمسّكاً بحقيبةٍ من ثلاث؛ هي الطاقة أو الأشغال أو الاتّصالات، وهو على استعداد للحوار مع الرئيس المكلّف والمعنيين بعملية التشكيل في الصيغة التي طرَحها رئيس مجلس النواب بالتخلّي عن إحدى حقائب المال والأشغال والتربية له لكي تكون حصّة «المردة» واحدةً من هذه الحقائب، حسبما تعهّد في اللقاء الثلاثي على هامش عيد الاستقلال.
«القومي»
وأكّد نائب الحزب «السوري القومي الاجتماعي» مروان فارس لـ«الجمهورية» أن لا «استبعاد للحزب، بل سيتمثّل في الحكومة، سواءٌ أكانت من 24 وزيراً أم مِن 30 وزيراً، ونحن لدينا أشخاص من كلّ الطوائف والمذاهب».
واعتبَر أنّ «مِن الطبيعي أن يأخذ تأليف الحكومة بعضَ الوقت، ويجب عدم وضعِ العصيّ في دواليب التأليف، خصوصاً أنّ عمر الحكومة قصير مع الانتخابات النيابية، وعلى مختلف القوى السياسية تسهيل مهمّة الرئيس المكلف». وأوضَح أنّ الحزب «لم يطلب حقيبةً معيّنة، بل هو مع كلّ ما مِن شأنه أن يساعد على ولادة الحكومة في أقرب وقتٍ ممكن».
«حزب الله»
وجدّد «حزب الله» مطالبته بحكومة وطنية جامعة، ولم يرَ ما يبرّر التأخّر في تشكيلها، آملاً في أن تبصر النور قريباً.
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ» العقد التي يبالغ البعض في عرضِها بل في تضخيمها أحياناً، وينسبها إلى مصادر أو أوساط متابعة، ليست بمثابة عقَد عصيّة على الحلّ وإن احتاجت لبعض جهدٍ وتفهُّم».
من جهتها، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «لا مبرّر للتأخير، خصوصاً أنّ العقبات المتبقّية ليست عصيّة على الحلّ»، ودعَت إلى ضرورة توسيع قاعدة التمثيل، واستهجَنت «المماطلة الحاليّة والسابقة في إنجاز قانون الانتخاب».
«التقدّمي»
وفيما غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً إنّ «الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحّي على ما يبدو»، قال الوزير وائل أبو فاعور إنّ الحكومة «ستشكَّل في نهاية هذا المخاض، أطالَ الزمنُ أم قصرَ»، لافتاً إلى أنّ الأمر «يحتاج إلى بعض المداولات الأخيرة».
وشدّدَ على «أنّ المطلوب ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال: «لا أعتقد أنّ أياً مِن القوى السياسية يملك جرأةَ الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الانتخابات، لا تأجيلاً تقنياً ولا تأجيلا غيرَ تقنيّ، وعادةً التأجيلُ التقني هو تمويه للتأجيل، يعني: لجعلِ اللبناني يبتلعُ هذا الطعمَ نقول بدل التأجيل، تأجيل تقني، بينما فعلياً هو تأجيل للانتخابات».
حركة ديبلوماسية
وفي الوقت الذي تقبّلَ رئيس الجمهورية أوراقَ اعتماد تسعة سفراء يشكّلون الدفعة الرابعة من مجموعة الديبلوماسيين الغربيين والعرب العاملين في بيروت منذ فترة الشغور الرئاسي، يستعدّ لبنان لاستقبال عدد من الزوّار الديبلوماسيين الأجانب.
فتزامُناً مع وصول وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو مساء أمس إلى بيروت، يصل وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير قبل ظهر اليوم وينتقل من المطار إلى قصر بعبدا لنقلِ تهاني المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى عون.
كذلك يبدأ وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون زيارةً للبنان تستمرّ خمسة أيام يجول خلالها على المسؤولين على رأس وفد نيابي كندي، يلتقي خلالها عون والمسؤولين الكبار لإجراء محادثات حول سلّةٍ مِن العناوين، أبرزُها مواجهة الإرهاب وما آلت إليه حالُ النازحين السوريين في لبنان ودولِ الجوار السوري، وما يمكن أن تقوم به كندا التي قرّرَت استضافة بضعةِ آلاف من النازحين السوريين، وفقَ برنامج معلن عنه منذ العام الماضي ويتمّ تطبيقه على مستوى لمِّ شملِ العائلات السورية التي وصَلت إلى كندا في العامين الماضيَين لإعادة توطينهم فيها.
وفيما يُقدَّم قانون الستّين على أنّه «شرّ لا بدّ منه» من قبَل طارحيه والمتمسّكين به، بدا في المقابل أنّ لغة الاعتراض عليه قد تتخطّى المنبرَ الكلاميّ إلى الميدان بالتلويح لمواجهته من قبَل الناس، على حدّ ما عكسَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، الذي اعتبَر أنّ هذا القانون هو شرّ على البلد لا بدّ من درئه.
وفي وقتٍ ما زالت معلومات بعبدا تؤكّد أنّ انتظار الأجوبة النهائية للأفرقاء حول التأليف ستنتهي مهلتُه مع نهاية الأسبوع الحالي، فإنّ قطار التأليف ما زال متوقّفاً ينتظر قوّةَ الدفع التي ما زالت تَعوقها التباينات والشروط المتبادلة. والسؤال المطروح هنا؛ ماذا بعد انتهاء المهلة؟
وأيّ خطوات ستتبع؟ هل ستُطلق فترة انتظار أخرى؟ أم سيتمّ اللجوء إلى ما سُمّي آخِر الدواء، وذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري إلى ما سمّيَ أيضاً «حكومة أمر واقع»؟
إلّا أنّ هذا الخيار دونَه محاذير كثيرة، وليس مطروحاً جدّياً لدى المعنيين بالتأليف، خصوصاً أنّهم تبَلّغوا أصداءَ مِن أفرقاء أساسيين أنّ مثلَ هذا الخيار يشكّل خطورةً كبيرة، وبالتالي لا يمكن القبول به.
برّي
في هذا الوقت، لم تعكس أجواء عين التينة أيّ جديد على صعيد التأليف الحكومي، وبدا جَليّاً أنّ الأمور ما زالت تُراوح في السلبية من دون أيّ تقدّم يفكّك العقَد الموجودة.
على أنّ الملاحَظ في مقرّ الرئاسة الثانية هو التساؤلات الكثيرة حول معنى ومغزى إثارةِ موضوع قانون الستّين في هذا التوقيت بالذات، وفي مخاض تأليف الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه لم يتفاجَأ في الكلام الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول قانون الستّين وإمكان إجراء الانتخابات النيابية على أساسه، والصعوبات حول إعداد قانون انتخابي جديد. ومردّ عدمِ مفاجأته هو أنّ هذا التوجّه موجود لدى تيار «السمتقبل» قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكّد بري أنّه لا يوافق على هذا الأمر.
ولفتَ بري إلى «أنّنا ورئيس الجمهورية ميشال عون، تَوافَقنا على وجوب إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، وأنا لم أسمع حتى الآن شيئاً حول هذا القانون الجديد من الرئيس سعد الحريري».
وقال: «إنّ الغالبية العظمى من اللبنانيين ترفض قانون الستّين، وأقول إنّ الرد على هذا القانون سيكون من الناس، خصوصاً أنّه لا يشكّل فقط ضربةً للعهد، بل ضربة للعهد ولجميع اللبنانيين، بل للبلد ولنا جميعاً».
المستقبل
وأوضَحت مصادر المستقبل لـ«الجمهورية» أن لا جديد في الشأن الحكومي، وأكّدت أنّ الحكومة «لم تولد بعد لأنّها ليست جاهزة، وهي ستأخذ الوقت الذي تتطلّبه».
وأضافت: «لا نَعتبر أنّ ولادة الحكومة قد تأخّرت، فتشكيلُها لا يزال ضمن الوقت الطبيعي لتشكيل الحكومات، وأساساً نحن لم نحدّد أيّ موعد لإعلانها».
وأكّدت هذه المصادر، ردّاً على سؤال، أنّ «الذهاب إلى تشكيل حكومة بمن حضَر هو أمرٌ غير مطروح راهناً». وأشارَت إلى أنّ الاتصالات مستمرّة مع مختلف الأطراف وهي تُحرز تقدّماً، وشدّدت على أن لا نيّة لاستبعاد أحد.
وتعليقاً على اتّهام الرئيس المكلّف بالتباطؤ وعدمِ الاستعجال لأنّه كغيره يريد الإبقاء على قانون الستّين، قالت المصادر: «لا نيّة إطلاقاً لدى«المستقبل» للإبقاء على قانون الستّين، وواضحٌ أنّه يريد قانوناً جديداً يراعي النسبية، والدليل إلى ذلك أنّ اقتراح القانون الذي تَقدّم به مع «القوات اللبنانية»و»الحزب التقدّمي الاشتراكي» هو قانون مختلط يتضمّن النسبية».
إتّصالات ومشاورات
في غضون ذلك، كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ البحث الذي توسّعَ في جلسة الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» مساء الثلثاء في عين التينة في حضور الوزير علي حسن خليل، أعطى دفعاً لحركة مشاورات جديدة وكثيفة عزّزَتها عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى بيروت أمس الأوّل قبل يومين على الموعد المحدّد سابقاً لعودته.
وسُجّل أمس اتّصالٌ هاتفي بين نادر الحريري مدير مكتب الرئيس المكلّف وباسيل، تناوَل التطوّرات الجديدة وحركة المشاورات التي شهدتها الأيام المنصرمة وما أفضَت إليه، كذلك سُجّل اتّصال آخر بين نادر الحريري وخليل.
«القوات»
ودعَت مصادر «القوات اللبنانية» القوى السياسية المعطِّلة «إلى الإقلاع عن تعطيلها، خصوصاً وأنّ هذا الأسلوب بَرهن عدمَ جدواه مع الرئيس ميشال عون، ومع الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبالتالي إذا كان هذا الفريق يتوقّع من عون أن يبدّل في نهجه الوطني وممارسته التي تتّكئ على الدستور، فإنّه سينتظر طويلاً ويتحمّل مسؤولية التعطيل المتمادي».
وأكّدت هذه المصادر لـ«الجمهورية» أنّ «النهج الجديد الذي أرساه الرئيس عون لا يَستهدف أحداً، إنّما يرمي إلى تطبيق الدستور، وبالتالي المشكلة ليست في النهج الجديد المتّبَع، بل في الجهات التي تحاول ضربَ هذا النهج وعرقلتَه من بداية الطريق، وهذه المحاولات ستبوء بالفشل».
«8 آذار»
وأكّدت مصادر مطّلعة على حركة التشكيل لـ»الجمهورية» أنّ العقَد نفسَها لا تزال عالقةً، وتحدّثت عن صعوبة عودة الأمور إلى ما كانت عليه عندما انحصَرت العقدة بحقيبة أو بحقيبتين، إذ إنّ الأمر باتت له أبعاد أكبر وتخطّى مسألة الحقائب.
ونَقلت المصادر عن فريق 8 آذار استياءَه من إدارة ملفّ التشكيل، بعدما تبيّنَ له أنّ هناك من لم يتلقّف النيّات الحسنة التي أبداها من أجلِ تسهيل مهمّة الرئيس المكلف وانطلاقة العهد الجديد، وما كان يَعتبره كسلاً من طبّاخي التأليف بحيث لم تكن العقَد مستحيلة، تبيّنَ أنّ شكّه بوجود قطبة مخفية كان في مكانه.
واعتبرَت المصادر أنّ «عودة قطار التأليف إلى مساره باتت تتطلّب عناصر جديدة وظروفاً مختلفة، خصوصاً بعدما أصبح التفاوض مرتبطاً بشكلٍ وثيق بتحديد أحجام وأزمةِ ثقة وحسابات انتخابية».
«المردة»
مِن جهتها، أوضَحت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية» أنّ المواقف ما زالت على حالها وأنّ التيار ما زال متمسّكاً بحقيبةٍ من ثلاث؛ هي الطاقة أو الأشغال أو الاتّصالات، وهو على استعداد للحوار مع الرئيس المكلّف والمعنيين بعملية التشكيل في الصيغة التي طرَحها رئيس مجلس النواب بالتخلّي عن إحدى حقائب المال والأشغال والتربية له لكي تكون حصّة «المردة» واحدةً من هذه الحقائب، حسبما تعهّد في اللقاء الثلاثي على هامش عيد الاستقلال.
«القومي»
وأكّد نائب الحزب «السوري القومي الاجتماعي» مروان فارس لـ«الجمهورية» أن لا «استبعاد للحزب، بل سيتمثّل في الحكومة، سواءٌ أكانت من 24 وزيراً أم مِن 30 وزيراً، ونحن لدينا أشخاص من كلّ الطوائف والمذاهب».
واعتبَر أنّ «مِن الطبيعي أن يأخذ تأليف الحكومة بعضَ الوقت، ويجب عدم وضعِ العصيّ في دواليب التأليف، خصوصاً أنّ عمر الحكومة قصير مع الانتخابات النيابية، وعلى مختلف القوى السياسية تسهيل مهمّة الرئيس المكلف». وأوضَح أنّ الحزب «لم يطلب حقيبةً معيّنة، بل هو مع كلّ ما مِن شأنه أن يساعد على ولادة الحكومة في أقرب وقتٍ ممكن».
«حزب الله»
وجدّد «حزب الله» مطالبته بحكومة وطنية جامعة، ولم يرَ ما يبرّر التأخّر في تشكيلها، آملاً في أن تبصر النور قريباً.
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ» العقد التي يبالغ البعض في عرضِها بل في تضخيمها أحياناً، وينسبها إلى مصادر أو أوساط متابعة، ليست بمثابة عقَد عصيّة على الحلّ وإن احتاجت لبعض جهدٍ وتفهُّم».
من جهتها، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «لا مبرّر للتأخير، خصوصاً أنّ العقبات المتبقّية ليست عصيّة على الحلّ»، ودعَت إلى ضرورة توسيع قاعدة التمثيل، واستهجَنت «المماطلة الحاليّة والسابقة في إنجاز قانون الانتخاب».
«التقدّمي»
وفيما غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً إنّ «الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحّي على ما يبدو»، قال الوزير وائل أبو فاعور إنّ الحكومة «ستشكَّل في نهاية هذا المخاض، أطالَ الزمنُ أم قصرَ»، لافتاً إلى أنّ الأمر «يحتاج إلى بعض المداولات الأخيرة».
وشدّدَ على «أنّ المطلوب ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال: «لا أعتقد أنّ أياً مِن القوى السياسية يملك جرأةَ الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الانتخابات، لا تأجيلاً تقنياً ولا تأجيلا غيرَ تقنيّ، وعادةً التأجيلُ التقني هو تمويه للتأجيل، يعني: لجعلِ اللبناني يبتلعُ هذا الطعمَ نقول بدل التأجيل، تأجيل تقني، بينما فعلياً هو تأجيل للانتخابات».
حركة ديبلوماسية
وفي الوقت الذي تقبّلَ رئيس الجمهورية أوراقَ اعتماد تسعة سفراء يشكّلون الدفعة الرابعة من مجموعة الديبلوماسيين الغربيين والعرب العاملين في بيروت منذ فترة الشغور الرئاسي، يستعدّ لبنان لاستقبال عدد من الزوّار الديبلوماسيين الأجانب.
فتزامُناً مع وصول وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو مساء أمس إلى بيروت، يصل وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير قبل ظهر اليوم وينتقل من المطار إلى قصر بعبدا لنقلِ تهاني المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى عون.
كذلك يبدأ وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون زيارةً للبنان تستمرّ خمسة أيام يجول خلالها على المسؤولين على رأس وفد نيابي كندي، يلتقي خلالها عون والمسؤولين الكبار لإجراء محادثات حول سلّةٍ مِن العناوين، أبرزُها مواجهة الإرهاب وما آلت إليه حالُ النازحين السوريين في لبنان ودولِ الجوار السوري، وما يمكن أن تقوم به كندا التي قرّرَت استضافة بضعةِ آلاف من النازحين السوريين، وفقَ برنامج معلن عنه منذ العام الماضي ويتمّ تطبيقه على مستوى لمِّ شملِ العائلات السورية التي وصَلت إلى كندا في العامين الماضيَين لإعادة توطينهم فيها.