الاتصالات البعيدة عن الاضواء على قدم وساق، وجميع القوى تريد التفاهم وتشكيل الحكومة خلال عشرة الايام القادمة. ولذلك كانت خطوط التواصل مفتوحة بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، وبين الاخيروالوزير علي حسن خليل، لايجاد «حل» لعقدة «المردة» وغيرها. وبأن الامور باتت شبه محلولة عبر اسناد وزارة التربية لتيار المردة، ذلك ان  الرئيس نبيه بري  سيتولى اقناع النائب سليمان فرنجيه في هذا المخرج رغم اعلان «المردة» رفضه لهذا التوجه والاصرار على حقيبة من ثلاث هي الاشغال او الاتصالات او الطاقة. والرئيس بري كان قد ابلغ الحريري انه على استعداد للتدخل لاقناع فرنجيه بالتربية اذا كان هناك من توجه لاعطائه هذه الحقيبة. وحسب معلومات مؤكدة ومن مراجع لها علاقة بعملية التشكيل، ان الحكومة ستبصر النور اواخر الاسبوع القادم او بعده على ابعد مدى، وان الجميع يريدون ولادة الحكومة قبل الاعياد واعطاء الدفع للعهد الجديد والمحافظة على الاجواء الايجابية منذ انتخاب العماد عون رئيسا للبلاد في 31 تشرين الاول إلا اذا حصلت مفاجأة في اللحظة الاخيرة نسفت الاتصالات الايجابية جراء خلافات تتعدى التشكيلة الحكومية الى توجهات العهد.
الدعم الخارجي للعهد يتواصل مع وصول وزير خارجية تركيا، واليوم وزير خارجية المانيا، بالاضافة الى وفد كندي سيسلم الرئيس عون رسالة من رئيس الوزراء الكندي.
ويبدو ان حزب الله الداعم للعهد وللرئيس ميشال عون والرافض للاجواء المتشنجة السائدة في البلاد، ليس معنياً بأي مجابهة بين الثنائية الشيعية والثنائية المسيحية، فقد اعلن تأييده للعماد عون، وفكك كل الالغام لوصوله الى سدة الرئاسة، ان «اعلان النيات» بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ كان مبرماً، وهو ايضاً اوحى لسعد الحريري بقبوله رئيساً للحكومة، اذا وافق على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وبالتالي، فان حزب الله يعمل على تسهيل تأليف الحكومة وتحصين الاستقرار الداخلي، في ظل التركيز الاساسي على الملف السوري. وهو غير معني بالتشنجات الاخيرة السائدة في البلاد. وتبين للجميع وللرئيس ميشال عون ان حزب الله ليس له علاقة بالحملة على الوزير جبران باسيل، بل كان ممتعضاً جداً من هذا الامر، خصوصاً ان حزب الله حدد موقفه الواضح في بيان كتلة الوفاء للمقاومة امس بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وباقي العقد يمكن حلها مع تأكيده على حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع. وفي المعلومات، ان خطوط التواصل مفتوحة ايضاً بين حزب الله والكتائب، ومع النائب وليد جنبلاط وغيره. واتصالات الحزب تصب في تهدئة الاجواء الداخلية. وعلم ان حزب الله سيحاول تحسين العلاقة بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، في ظل «انزعاج» بعبدا من مقاطعة سليمان فرنجية لها في الاستشارات وعيد الاستقلال وتوجيه رسائل اعلامية. فيما تؤكد مصادر المردة ان النائب سليمان فرنجية قال «ان رئيس الجمهورية لا يطلب اللقاء بل  يستدعي». وهذا الكلام الايجابي لم تقابله بعبدا بأي ايجابية، في ظل ما يتردد بأن «الكيمياء» بين باسيل وفرنجية مفقودة كلياً.
هذا الكلام الايجابي، وحسب المعلومات عن الحكومة قابله كلام سلبي للنائب وليد جنبلاط عبر تغريدة «الحكومة الافتراضية ما زالت في الحجر الصحي»، وهذا ما يوحي بوجود تعقيدات يعترف بها الجميع لكنها ليست مستعصية.
واشارت مصادر تيار المستقبل الى  ان الرئيس الحريري يعمل على تقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة، وان القناعة باتت محسومة لاعطاء «التربية»  للمردة والطلب من الرئيس بري العمل على ذلك. وايدت المصادر ارتياحها الى تراجع التشنجات والتصاريح والاجواء السلبية التي سادت خلال الاسبوع الماضي.
وكان من المفترض ان يزور وفد من المردة بيت الوسط امس لابلاغ الحريري رد النائب سليمان فرنجية على ما طرحه الحريري مع وفد «المردة» الاسبوع الماضي، لكن الاجتمع لم يحصل.
واشارت مصادر متابعة لعملية التأليف الى ان كل ما سرب عن اتجاه لدى الرئيس عون لتشكيل حكومة امر واقع او تكنوقراط او اعطاء مهل غير صحيح بالمطلق، وهو مصر على حكومة وحدة وطنية ترضي كل الاطراف، وقدم تنازلات من حصته لولادة الحكومة تحت سقف القانون والمؤسسات، خصوصاً ان الرئيس عون كان اعلن ان هذه الحكومة ليست حكومة العهد الاولى، وحكومة ما بعد الانتخابات هي حكومة العهد، وهذه الحكومة مهمتها انجاز قانون جديد للانتخابات، واجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري في 21 ايار. اما الخلاف على قانون الانتخابات فكان في الماضي وسيبقى لأن العديد من الكتل السياسية والاقطاب يعتبرون ان قانون الانتخابات هو مسألة حياة او موت بالنسبة اليهم، وبالتالي، فان معظم القوى الاساسية من تيار المستقبل الى الاشتراكي الى التيار الوطني الحرّ الى القوات اللبنانية يفضلون قانون الستين، رغم ان التيار الوطني الحرّ اكد العمل على قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل بالتوافق مع حزب الله، والرئيس بري الذي يرفض قانون  1960 ويصر على النسبية رغم تأكيده ان قانون الستين سيعطي مكاسب لامل وحزب الله لكنه مشكلة للبلد.
وكان تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق عن الانتخابات احدث ردود فعل لجهة تأكيده بأنه ليس متفائلاً بقدرة القوى السياسية على التفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال شهر او شهرين، وان الوزارة جاهزة لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، وفيما القوات اللبنانية لا مشكلة عندها في القانون، لكنها ايضا لا تمانع مشروع  القانون المختلط المقدم من القوات اللبنانية والمستقبل والاشتراكي على اساس المناصفة بين الاكثري والنسبية.
اما الوزير وائل ابو فاعور فأكد انه اذا لم نستطع الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات، فان الانتخابات ستجري على اساس الستين، الا اذا كان هناك من يريد ان يرهن القانون بالانتخابات، وهذا تعطيل يهدد الانتخابات النيابية. علما ان دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تتم في 11 شباط، قبل 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات النيابية في 21  ايار التي ستجري على اساس قانون الستين.

 بري: أرفض الستين 

وقال الرئيس نبيه بري امام زواره «انه لم يفاجأ بكلام الوزير نهاد المشنوق حول قانون الستين، وان هذا التوجه هو توجه الوزير قبل انتخابات الرئاسة، وبالتأكيد لا اوافقه الرأي، وهذا الكلام يخصه هو». وردا على سؤال قال: «انا والرئيس عون اتفقنا على قانون جديد للانتخابات، ولا اسمع من الرئيس الحريري انه مع قانون جديد».
واضاف: لست انا فقط من يعارض قانون الستين، بل ان هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين تعترض عليه، وانا لست متضرراً منه ولكن بالتأكيد ارفضه، واذا بقي «الستين» يكون ضربة ليست للعهد فحسب، بل لجميع اللبنانيين وللبلد، وبالموضوع الحكومي قال بري: «لا شيء جديد».