نظمت الهيئة الصحية الإسلامية، مؤتمرا طبيا بعنوان "الأدوية المهدئة. بدائل وحلول"، برعاية رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في قاعة فندق كورال بيتش -الجناح.
بداية، تحدث رعد فقال: "أشكر الهيئة الصحية على تنظيمها هذا المؤتمر الذي يناقش قضية اساسية هامة، حيث ان معالجة موضوع الادوية المهدئة ينم عن احساس عال بالمسؤولية، الا أن تعقيدات الحياة والمشاكل الشخصية والانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تتسبب للبعض بضغوط نفسية كبيرة".
واعتبر ان "هذه المشاكل تؤثر في سلامة المجتمع ولا بد من معالجة هذه الظاهرة الملحة على مختلف السبل والاتجاهات، بدءا من التوعية العامة وصولا الى اقرار تشريعات ضرورية خاصة تنظم بشكل علمي الضوابط والحلول والسبل الآيلة للحصول على الادوية المهدئة وطريقة استهلاكها".
وأكد ان "الازمات التي نعانيها من تنامي البطالة والركود الاقتصادي والفساد، فضلا عن الانقسام السياسي الحاد، والانقسام حول الخيارات الوطنية وتعطل المؤسسات الدستورية، وتقاذف الاتهامات، وتنافس وسائل الاعلام في عرض الفضائح، كل ذلك تسبب بالضغوط النفسية والاضطرابات والازمات الشخصية لبعض المواطنين".
وأضاف: "ان التسويات المهدئة التي جربها اللبنانيون مرارا كانت تنتهي عادة بتفجر ازمات جديدة، ولان التسويات المهدئة كالادوية المهدئة ليست العلاج الحقيقي، فمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية تتفاقم وتنفجر كل عقد او عقدين من الزمن. لذلك فان العلاج الصحيح لمشكلاتنا يكمن في التشخيص الدقيق في اعتماد قانون انتخابي يحقق اشمل واعدل تمثيل للبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتجاهتهم، ويشكل مدماكا اساسيا لاعادة بناء الدولة وسلطاتها وتشريع القوانين التي تستجيب لحاجات اللبنانيين بدل تفصيلها على مقاسات فئوية ومناطقية، ان مواصفات قانون الانتخاب الانفة الذكر لا تكون الا باعتماد النسبية مع لبنان دائرة واحدة او بالدوائر الموسعة".
ورأى رعد ان "العهد الرئاسي الجديد، والتحولات في المواقف الدولية والاقليمية، والتي تؤشر راهنا الى فشل الاستخدام للارهاب التكفيري في تحقيق الغايات ولو مؤقتا بعد ان تمادى كثيرا في تهديدالعالم بأسره".
وختم : "هذا العهد يجب ان يوفر فرصة سانحة لبناء دولة حقيقة في لبنان، تقوم بواجباتها الوطنية كلها، وان الحكومة قيد التشكل والذي ينبغي ان تكون حكومة وفاق وطني جامعة لمختلف القوى في البلاد، فلا نرى موجبا يبرر التأخر في تشكيلها، وليست العقد التي يبالغ البعض في عرضها بل في تضخمها احيانا وينسبها الى مصادر او أوساط متابعة، كل ذلك ليست بمثابة عقد عصية على الحل وان احتاجت حسب رأينا لبعض جهد وتفهم، ونأمل ان تبصر الحكومة النور قريبا".