تعثرت إنطلاقة العهد الجديد بفعل فاعل، أو نتيجة الخلاف على عدد الوزرات والمقاعد والحصص الوزارية، تبددت مع ذلك فرص إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية وبالتالي فإن القانون المتاح حاليا هو قانون الستين وهذا ما أوحى به بالأمس وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث قال : أن الإنتخابات النيابية المقبلة ستجري على الأرجح وفق قانون الستين .
عوامل عديدة حالت دون إقرار قانون جديد، التأخر في تشكيل الحكومة أولا، والمهلة الزمنية المحددة مسبقا لموعد الإنتخابات النيابية.
ليس من المستغرب إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين لأن كل المؤشرات الحالية تقود إليه وهو القانون المتاح حاليا من ، ومن جهة ثانية فإنه القانون الذي اعتادت عليه القوى والأحزاب السياسية والتي خاضت الإنتخابات النيابية على أساسه في دورات عدة .
ولكن المستغرب هو هذا التعثر الذي أصاب انطلاقة العهد الجديد هذا العهد الذي بنى عليه اللبنانيون آمالا كبيرة وقام بإطلاق وعود كثيرة كان من أولها إقرار قانون جديد للإنتخابات، وها هي المهل الدستورية للإنتخابات تفرض نفسها على العهد فيتعثر إجراء الإنتخابات النيابية بقانون جديد إلا بقرار التأجيل لمدة ثلاثة أشهر كإجراء تقني في حال تم إقرار قانون جديد للإنتخابات.
إن المماطلة والتسويف في تأخير التشكيلة الحكومية لم تعد بريئة وثمة تواطؤ من قبل الجميع على التأخير الذي يؤدي الى تكريس قانون الستين كخيار إلزامي لإجراء الإنتخابات النيابية وهو ما يتوافق عليه جميع المسؤولين الذين يرفضون الستين بالعلن ويؤيدونه بالسر وهو القانون الذي يناسب الجميع وخصوصا في ظل التحالفات الجديدة التي شهدتها الساحة السياسية اللبنانية .
إذن فإن وزير الداخلية نهاد المشنوق على حق ولم يبالغ القول في أن الإنتخابات ستجري وفق قانون الستين وهو يهيء الرأي العام اللبناني بأن كل الحماسة التي كانت باتجاه إقرار قانون جديد للإنتخابات هي نوع من أنواع المزايدة السياسية التي اعتاد عليها المسؤولون اللبنانيون وبالتالي فإن رغبتهم شيء وتصريحاتهم شيء آخر .
تعثر أو إنتكاسة أو إنكفاء مفردات وصف اللبنانيون فيها العهد الجديد قبل أن ينطلق فهل بات خطاب القسم مجرد شعار سيمضي عليه الزمان كغيره من المشاريع التي وُعد بها اللبنانيون ؟!!!