اعلن مرصد الحراك المدني في بيان بعد اجتماعه الدوري انه "يتابع باهتمام بالغ، ما يجري من مماحكات وتعقيدات في ملف تشكيل الحكومة، ويتطلع بريبة إلى العقبات التي تتناسل في وجه العهد الجديد، والرئيس المكلف، وكأن المقصود تعطيل التشكيلة من بوابة رفع منسوب المطالب إلى مستويات تعجيزية".
وأكد أن "التأخير في تشكيل الحكومة لن يحرف الأنظار عن الهدف الأول، وهو تغيير قانون الستين ، قانون المحادل والبوسطات وحكام التسلط الميليشيوي وسحق الرأي الآخر"، مشددا على "ضرورة أن تشعر الطبقة السياسية بالخزي بمجرد التفكير في الإبقاء على هذا القانون المخجل المعيب، أو التفكير بتمديد جديد لمجلس النواب".
وسأل "إن كانت القوى السياسية تريد قانون إنتخاب أو قانون تعيينات، فإذا كان المقصود تعيين نواب، فلتبادر الطبقة الحاكمة إلى تعيينهم، من دون أن تلجأ إلى مزحة الانتخابات الصورية، أما إذا كان المراد إنتخابات حرة ونزيهة، فقانون الإنتخاب الحقيقي أولا".
وطالب الحراك رئيس مجلس النواب نبيه بري، والكتل السياسية الوازنة، بأن تشمل سلة وزرائهم ممثلا أو أكثر عن المجتمع المدني، فمن حق المجتمع المدني على السياسيين أن يكون شريكا في وزارة ستقر قانون الإنتخاب الذي سيتقرر على أساسه مستقبل البلد الذي يعيشون فيه. ومن واجب السياسيين أن يستمعوا لصوت عشرات الآلاف الذين تظاهروا في الساحات رفضا لاستمرار منطق المحسوبيات والصفقات والسرقات والهدر والفساد".
ورأى أن ملف "قانون الإنتخاب قد أشبع درسا، وبات الحديث فيه كلاما ممجوجا يستهدف إضاعة الوقت وحرف الأنظار، من هنا، يشدد على أن لا سقف سياسيا للحراك المستمر رفضا لمحاولة الإبقاء على قانون العار الستيني".
وسأل "القوى السياسية التي تنتمي إلى نادي المرتعدين من الخوف من النسبية، وتدافع عن النظام الأكثري من بوابة الخوف من وصول متشددين إلى البرلمان، هل تقبل بتطبيق مقترح إقتراع الصوت الواحد، مع الإبقاء على التقسيمات الحالية، بمعنى أن يصوت الناخب لمرشح واحد من سلة المرشحين في دائرة ما. وهذا النظام هو المعتمد في عدد كبير من ديمقراطيات العالم".
وختم البيان: "يهم الناشطون في المرصد التأكيد على التمييز التام بين أي موقف يأخذه أي فرد من أعضائه على المستوى الشخصي، وبين الموقف السياسي الرسمي للمرصد، الذي يتمثل ويعبر عنه حصرا في البيانات الصادرة عن إجتماعات أعضائه الدورية، وكون المرصد ليس بعد حزبا أو تيارا سياسيا، وكون أعضائه يشبهون لبنان بتنوعهم الديني والطائفي والثقافي والفكري، فهم يتركون لأعضائهم الحرية الشخصية في تقرير خياراتهم ومواقفهم غير المتصلة بنشاطهم الحراكي، إلا أنهم يشددون على أن المرصد لا يتحمل مسؤولية أي موقف يتخذه أي من أعضائه منفردا".