وسط صمت مطبق، في بعبدا و«بيت الوسط»، جاهرت عين التينة بموقف ليس جديداً، وإنما يكتسب مغزاه من انه نقل عن لسان الرئيس نبيه بري: «عقدة تأليف الحكومة ليست عندي».
وبتقدير مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي أن رئيس المجلس وضع جدول أعمال اللقاء المرتقب مع الرئيس سعد الحريري، والذي يمكن أن يعقد قبل نهاية هذا الأسبوع، اذا ما حقق المعاونون السياسيون، المفوضون التفاوض لتأليف الحكومة، تقدماً في ما خص إبلاغ الرئيس برّي أن بإمكانه التصرف بحقيبة الاشغال مربوطة بحقيبة التربية.
وتضيف هذه المصادر أن المسألة لا تتصل بالحقائب، بل بترتيبات ما بعد الحكومة ومهامها وتوازنات المرحلة المقبلة، وتأثيرات التحالفات الثنائية والمتقاطعة، على التوازنات السياسية، وموقع لبنان ودوره بصرف النظر عن التحوّلات السياسية والميدانية في سوريا والعراق، أو الاستراتيجية الأميركية الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وكان اللافت في لقاء الأربعاء النيابي، أمس، الانتقاد المباشر لتحالف معراب الذي يجمع «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باعتباره أساس المشكلة في تأليف الحكومة، على حد تعبير النائب أيوب حميد وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي اتهم القوات بتحريض العونيين على «حزب الله»، فيما أكّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي خريس انه بالإمكان إعطاء النائب سليمان فرنجية وزارة الاشغال من حصة الكتلة، شرط ان يقول الفريق الآخر انه على استعداد لاعطائه حقيبة «التربية».
واتهم خريس اطرافاً لم يسمهم بالسعي لإبقاء قانون الستين لاجراء الانتخابات النيابية على أساسه، معتبراً أن التأخير في تشكيل الحكومة هو لاستنزاف الوقت بحيث لا تكون هناك إمكانية لإقرار قانون جديد.
وعلى هذا الصعيد، كشف مصدر مطلع أن تأليف الوزارة مرتبط باستحقاقين:
الأوّل: يتعلق بإقرار موازنة العام 2017، لأنه من غير الممكن الاستمرار مع العهد الجديد بالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
والثاني: مشروع قانون الانتخاب الذي ترتبط به الانتخابات النيابية عام 2017، والتي لم يخف وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة اجرائها على أساس قانون جديد ما لم يحدث تأجيل تقني لإنجاز مثل هذا القانون الذي دخل في سباق زمني جدي على الموعد، خصوصاً ان الحكومة لم تصدر مراسيم تشكيلها بعد، ولا هي أعدت بيانها الوزاري المتوقع ان يشهد بدوره اسبوعاً أو اسبوعين على الأقل، الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة، ولو ابصرت النور هذا الشهر، ونالت الثقة، فإنها لن تمارس مهامها قبل مطلع العام 2017.
وإذا كانت الموازنة موجوة في أدراج مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، فان عدم اجتماع لجنة المال والموازنة، على خلفية الاشتباك الحاصل بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وعدم معرفة وفق أي توجه سيُصار الى إنهاء أزمة قطع الحساب والمليارات الـ11 التي شكلت في مرحلة سابقة عنصر تجاذب معيق، يجعل من إقرار الموازنة امراً يحتاج إلى جهد أيضاً، الأمر الذي يعني انه من غير الممكن وضع قانون انتخاب على جدول اعمال مجلس النواب قبل شباط من العام الجديد.
ولا يخفى أن هذين الاستحقاقين حضرا بقوة في أسئلة النواب وردود الرئيس برّي في لقاء الأربعاء، كما حضر قانون الانتخاب في مؤتمر «الاطار القانوني للانتخابات» الذي يشترك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب وزارة الداخلية والمجلس النيابي، الذي يبحث في قانون انتخاب يؤمن استقرار النظام العام، وعلى خلفية عدم صلاحية قانون الستين، حيث تجاهر الطبقة السياسية وعلناً برفضه، لكنها تعمل فعلاً لإبقائه، حتى تجري الانتخابات المقبلة وفقه، من أجل تكوين مجلس تنبثق عنه حكومة جديدة، يراهن العهد الجديد على إعادة تشكيله كتل وتيارات مختلفة عن الواقع الراهن.
ونبّه وزير الداخلية نهاد المشنوق في مداخلة له امام المؤتمر إلى انه «اذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية»، محذراً من أن «لبنان سيظل بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة في ما بينهم»، مؤكداً أن «قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى السياسية»، لافتاً إلى ان اي قانون جديد يستلزم شهوراً لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين ما سيتطلب تأجيلاً تقنياً للانتخابات.
العقدة - المفتاح
في «بيت الوسط» شهدت لقاءات الرئيس المكلف بحثاً في مسار تأليف الحكومة وما بلغته الجهود الجارية لتذليل العقد، والتي أشار مصدر على خط التأليف إلى انها تنتظر عودة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والمتوقعة غداً، لإنهاء التجاذب حول «العقدة - المفتاح»: وزارة الأشغال.
وهو التقى لهذه الغاية رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أيد جهود الرئيس الحريري، معتبراً انه يعمل بمثابرة لتشكيل حكومة ممثلة لمختلف الكتل في المجلس النيابي.
ولم يخف وزير الاقتصاد المستقيل في حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم تفاؤله، في تصريح لـ«اللواء»، بإمكان ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن حزب الكتائب معني بأن يتمثل في الحكومة، لكن لا يفاوض على حقيبة معينة.
ومن بين الأسباب التي تحمل حزب الكتائب على المشاركة في الحكومة، مساهمته المتوقعة بوضع قانون جديد للانتخاب، كي يجري الاستحقاق الانتخابي في وقته، وبقانون جديد.
وموضوع الحكومة ومشاركة الكتل فيها حضر أيضاً بين الرئيس المكلف ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اكرم شهيب، الذي وإن زار «بيت الوسط» للتباحث في إيجاد حل لأزمة نفايات عاليه والشوف، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل التطرق ولو عرضاً لملف الحكومة.
وعلمت «اللواء» من مصدر اشتراكي ان لا تغيير طرأ على صعيد التمثيل الدرزي، فالنائب مروان حمادة سيمثل «اللقاء الديمقراطي» كوزير للعدل، فيما تأكد ان النائب السابق ايمن شقير هو الذي سيتولى حقيبة وزارة البيئة التي ستكون من حصة الحزب الاشتراكي.
واستبعد مصدر موثوق به ان تسلك عملية التأليف مسلك خيار حكومة التكنوقراط، وقال ان الجهود لا تزال مستمرة لتذليل العقد، لكن لا شيء عملياً طرأ على صعيد حلحلة هذه العقد بعد.
تمثيل فرنجية
تتقاطع المعلومات ان «التيار الوطني الحر» الذي قبل ان تكون حصة الكتائب من ضمن الحصة المسيحية التي وقع وثيقة تفاهم حولها مع «القوات اللبنانية»، ما يزال يرفض ان يكون تمثيل رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية من ضمن الحصة المسيحية، وبالتالي من الممكن ان يتمثل في الوزارة على الطريقة التي تمثل فيها الوزير السابق فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا ما يرى فيه الفريق الشيعي انتقاصاً من تمثيل فرنجية المسيحي، واحراج هذا الفريق، الأمر الذي قد يدفع رئيس «المردة» إلى صرف النظر نهائياً عن المشاركة في الحكومة.
وأبلغ «حزب الله» من يعنيه الأمر في الفريق المسيحي المفاوض على الحكومة، انه لن يقبل تحت أي ظرف اضعاف فرنجية في بيئته، أو استفراد حلفاء الحزب، سواء أكانوا مسيحيين أو سنة أو دروزاً.
ووفقاً لقيادي نافذ في 8 آذار، فإنه يتعين على «التيار الوطني الحر» ان يفهم حليفه سمير جعجع ان الاستئثار بالحصة المسيحية من شأنه ان يُسيء للعهد ويعيق تأليف الحكومة.
وفي إطار العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني» أوضح النائب في تكتل الإصلاح والتغيير آلان عون ان لا صلة لحزب الله أو فريقه المباشر بالحملة التي تستهدف رئيس التيار، كاشفاً ان الاتصالات لم تنقطع بين الحزب والتيار، من دون ان يُخفي وجود تباينات تتعلق بأكثر من نقطة، بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
عون يصرّح عن أمواله
وعملاً بقانون الإثراء غير المشروع الصادر في العام 1999، قدم الرئيس عون تصريحين بأمواله وأموال زوجته السيدة ناديا المنقولة وغير المنقولة إلى رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، خلال زيارته لمقر المجلس أمس، الأوّل لمناسبة انتهاء ولايته كنائب عن دائرة كسروان، والثاني لمناسبة بدء ولايته في رئاسة الجمهورية.
ووعد عون رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بالعمل، بالتعاون مع السلطات المختصة، على إعادة ما انتقص من صلاحيات هذا المجلس، لا سيما بالنسبة لتفسير المواد الدستورية، وكأن هناك من يراقب نفسه، معتبراً بأن هذا الأمر ضد المنطق ومبادئ الاحكام والحكم.