لا زال المجتمع اللبناني يدين بالولاء للعقلية الذكورية السائدة فيه، إذ أصبحت تنعكس على مشاركة المرأة في جميع المجالات، وخصوصًا المشاركة السياسية، فترشُّح المرأة للانتخابات النيابية والرئاسية ما زال خجولًا حتى الآن.
ويبدو أن تهميشهنّ في العمل السياسي سيبقى مستمرًا بدليل أنّ تسريبات عن الحكومة المقبلة في لبنان لا تُظهر أعدادًا وافية من النساء فيها.
إن المرأة كما كل اللبنانيين حصلت على بعض الحريات الشخصية نتيجة النظام الاقتصادي الحر، ولكن وضعها في المجتمع ليس أفضل من مكانة المرأة العربية، وبالرغم من كل إمكانياتها، وبأنها الأكثر نسبة في انخراطها في العمل، لكنها ليست الأكثر مشاركة في صناعة القرار في بلادها.
ولهذا فإن المرأة في لبنان اليوم تحتاج أن تكون واعية لحقوقها، وأن تكون قد تمكّنت من ذلك، لأنّ ذلك يكمن في الاقتصاد، وهو الأول، ومنه مثلًا أن تمتلك شقة خاصة بها، ولكنه غير كاف،ٍ لأنه يجب أن يكون هناك تمكين اقتصادي وقانوني، ويجب أن تُدَرَّب على إدارة التفاوض، حتى المرأة يجب أن يكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها وحياتها السياسية.
أما سياسيًا صحيح أنّ الأحزاب غيّبت النساء، وأنّ أقصى ما وصلت إليه المرأة في الأحزاب هو رئاسة اللجنة النسائيّة، إلا أنها أيضًا غيّبت النوّاب الإناث عن المشهد السياسي بشكل فاضح حيث لم نلحظ النواب من النساء بكثرة، ولا من سبق من النوّاب الإناث، ولا حتى شاهدنا نساء في البلديات بأعداد كبيرة.
في المبدأ يجب أن تشارك المرأة في كل الكتل لتقديم نساء إلى الوزارات، ومسألة الكوتا لم يقبل بها النواب، وطبعًا تسمية سيدات للحكومة أسهل من إعطاء فرصة في الندوة التشريعية. والعمل من أجل المرأة وإدخالها في الحكومة ضروري، والتشريع مهم، لكن وضع الميزانيات والبيان الوزاري وقدرة النساء على إدخال قضاياهنّ هو أمر جيد بحد ذاته.
وعليه إنّ هناك نساءً في لبنان على قدر كبير من الكفاءة، ولكن هناك نظام سياسي ومحاصصة طائفية في لبنان، لا نستطيع من خلالهما إلزام أحد بشيء. التركيبة الحكومية اليوم الخلاف فيها على من يأخذ ماذا، وعدم القدرة على تفهّم أهميّة مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة، فليس بالضرورة أن تكون حقائبها سيادية، وأي حقيبة تستلمها المرأة ممكن أن تكون مهمة، لأن النساء موجودات في كل القطاعات، فإذا تسلّمت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع، فكلها أمكنة تستطيع أن تبرع فيها، والبلد غائبة عنه تمامًا ثقافة المساواة، فأي حقيبة تستلمها المرأة جيدة.
والدور المطلوب من المرأة اليوم إذا وصلت إلى استلام إحدى المراكز الحكومية هو إثبات جدارتهن في هذا المنصب، والاهتمام الأبرز الذي يجب أن يكون مضافًا على النساء في وزارتهن هو قضايا النساء، ويجب إبراز لوبي بين الرجال في الحكومة كي يسندوا ويدعموا رؤيتهم لحقوق النساء من خلال المساواة والعدالة بين النساء.