نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرًا؛ تحدثت فيه عن إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي الذي تنتجه كل الحروب، آخرها الحرب في سوريا التي تقع بعض لاجئاتها ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر في البلدان الأوروبية ودول مجاورة، على رأسها لبنان.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن التاريخ يعيد نفسه، ففي سنة 2003، عانت اللاجئات العراقيات في سوريا من الاستغلال الجنسي، وفي الوقت الراهن، تعاني لاجئات سوريات، لا سيما القاصرات، من هذه الظاهرة في لبنان.
وأضافت الصحيفة إنه بعد غزو العراق سنة 2003، أصبحت النساء الفارات من الحرب في العراق تغذين خزائن الأحياء الفقيرة المتآكلة في ضواحي دمشق، والتي تزدهر فيها شبكات الاستغلال الجنسي، بعد بيع إحداهن من قبل أبيها، أو خداعها من قبل صديقها ببساطة، أو بعد تضحية الأم بإحدى بناتها لتسديد نفقات باقي أفراد الأسرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، فككت قوى الأمن الداخلي في لبنان شبكة استغلال جنسي متواجدة في المعاملتين، هي منطقة التي تزدهر فيها الملاهي الليلية.
وحول هذه الحادثة، كشف رضوان، وهو اسم مستعار لأحد عناصر الشرطة الذين شاركوا في هذه العمليات، أن "المسؤولة عن شبكة الدعارة كانت تستعين برجلين لتجنيد الفتيات، أحدهما لبناني والآخر سوري، وهي تعمل في هذه المنطقة منذ عشر سنوات".
وأوردت الصحيفة أنه في شهر آذار الماضي، فككت الأجهزة اللبنانية أكبر شبكة للاتجار بالنساء في تاريخ لبنان. فقد تم الكشف عن ملجأ يضم حوالي 75 امرأة، أغلبهن تحملن الجنسية السورية، حيث استعملت ضدهن القوة والضرب من أجل استغلالهن جنسيا، حيث تم احتجازهن بالقوة في هذا المكان.
وتعليقا على هذه الحادثة، قالت إحدى العاملات بمنظمة "كفى عنفا واستغلالا" اللبنانية، إن "هذه هي المرة الأولى التي تعتبر فيها النساء ضحايا، في مثل هذا النوع من القضايا"، مضيفة أنه "في لبنان، عادة ما يتم تطبيق نفس العقاب على مختلف عناصر شبكات الدعارة".
وأشارت إلى أن "غالبية الضحايا السوريات، اللواتي تم استقبالهن في المراكز التابعة للمنظمة، اخترن العودة إلى عائلاتهن في سوريا، فيما طلبت اثنتان منهن فقط تسوية أوضاعهما من أجل إعادة توطينهما في إحدى البلدان الأوروبية بمساعدة الأمم المتحدة".
وبيّنت الصحيفة أن لبنان يعتبر دولة رائدة إقليميا في مجال التشريعات القانونية، حيث أصدر في سنة 2011 قانونا يدين الاتجار بالنساء، وينص على أن "النساء المنخرطات في شبكات الاستغلال الجنسي هن ضحايا، في حال تبين أن عملية التجنيد كانت بطريقة قسرية".
ويتم دمج الضحايا في المجتمع اللبناني مع توفير الرعاية النفسية، حيث تضطلع بهذه المهمة منظمتان غير حكوميتان، هما "كفى" و"كاريتاس".
كما تزدهر ظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء السوريات في منطقة البقاع التي لجأت إليها أعداد كبيرة من السوريين.
وذكرت الصحيفة أنه في هذه المنطقة الريفية والحدودية مع سوريا، وبعيدا عن مراقبة الشرطة، أصبح "الاستغلال القانوني" للاجئين منتشرا بكثرة. فالاتجار بالنساء، وتعدد الزوجات خاصة في صفوف الأرامل السوريات، والقاصرات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 14 سنة، جعل من النساء السوريات "ضحايا الحاجة"، إذ يتم تسليمهن من قبل الآباء أو الإخوة.