يبدو أنّ حبل انتظار ولادة الحكومة سيكون طويلاً، تِبعاً لتراكم التعقيدات في طريقه، ويوماً بعد يوم تضعف إمكانية توصّل الاطراف السياسية الى قواسم مشتركة تضع الحكومة على سكة الولادة السريعة.
على رغم المقولة الشائعة على خط التأليف، بأنّ حركة الاتصالات والمشاورات حوله، ما زالت ضمن فترة السماح، قياساً مع سوابق التأليف التي كانت تأكل شهوراً، فإنّ الجو العام يَشي بحال من الملل بات يضرب كل الفئات الشعبية، من مسرحية تلعب على خشبتها تعقيدات وتباينات وشروط صلبة ولا تنتهي، يتمسّك بها كل طرف في غياب إرادة التنازل عنها.
حتى الآن، ما زالت المراوحة هي عنوان حركة التأليف، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرى أنّ الضرورة باتت توجب اكتمال العقد الحكومي في أسرع وقت ممكن للانصراف الى التصدّي للملفات الملحّة، والرئيس المكلف سعد الحريري يلاقيه بالتأكيد على أنّ البلد أكثر من مستعجل على ولادة حكومية لاختراق التراكم المزمن للمشكلات. والدخول في مرحلة العمل لإزالة الثقل الكبير الذي تلقيه هذه المشكلات على كاهل جميع اللبنانيين.
ووسط هذه المراوحة على خط التأليف، جاءت الزيارة الرابعة للرئيس المكلف الى القصر الجمهوري ولقاؤه الرئيس عون، كمحطة عادية، لم تتطرّق الى ايّ مسودات حكومية.
بعبدا... جوجلة
وبحسب معلومات بعبدا، كان اللقاء فرصة لجوجلة مواقف الاطراف حيث هناك اتفاق على ان تقدّم كل الاطراف أجوبتها النهائية على الصيَغ المطروحة. وتبعاً لذلك شرع الرئيسان عون والحريري على الجوجلة، والتدقيق في كل التفاصيل، وتحديد النقاط المتّفق عليها وتثبيتها، وكذلك تحديد مكامن التباينات التي ما زالت موجودة بين الفرقاء، وفي أواخر الاسبوع الحالي، الخميس او الجمعة، سيتمّ جمع هذه المواقف ووضعها على الطاولة، ومن ثم تبنى عليها الخطوات التالية التي سيعتمدها الرئيسان.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ عقدة التأليف مستمرة من دون حلحلة. ومع ذلك، فإنّ مناخ الايجابيات ما زال قائماً، خصوصاً أن ليس هناك أيّ عقد متعددة، بل هناك عقدة وحيدة متبقية، وهي المتصلة بموضوع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، والاتصالات تركّز على هذا الموضوع، وامّا بالنسبة الى سائر العقد، فكلّه محلول.
وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ اللقاء شكّل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول ما يحول دون تشكيلة حكومية كاملة. كما أجرى الحريري ورئيس الجمهورية جوجلة وقراءة للتطورات التي أعقبت انتخاب الرئيس وردات الفعل والمؤشرات التي أوحت بالإرتياح الذي تركته الخطوة على الصعد السياسية والإقتصادية والديبلوماسية، كما على المستويات المحلية والعربية والدولية.
وكان الحريري قد زار بعبدا أمس، وقال بعد اللقاء إنّه جرى التشاور مع الرئيس عون بشأن الحكومة. «ونحن متفاهمون على الامور كافة، ويوجد بعض العقبات وإن شاء الله سنحاول حلحلتها. ونرى أنّ مصلحة البلد ومصلحة المواطن هي الأهمّ. والرئيس عون حريص على اقتصاد البلد، خصوصاً أنّ هناك مؤشرات إيجابية كثيرة ظهرت بعد انتخاب فخامة الرئيس ونحن سنستكمل الخطوات بالتشاور مع فخامته».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت العقدة في حقيبة الاشغال ما زالت قائمة، وعن موقفه من تصعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: «نحن مع الرئيس بري ظالماً كان أم مظلوماً».
العقد
الّا أنّ متابعين لحركة التأليف، يرون أنّ العقد ما زالت مستحكمة على عدة جبهات سياسية، إذ إنّ مصير حقيبة الاشغال لم يُحسم بعد، خصوصاً أنّ بري يُصرّ على التمسّك بها، فيما تتمسّك «القوات اللبنانية» بالمطالبة بها، على اعتبارها تعويضاً معنوياً عن تَخلّيها عن المطالبة بالحقيبة السيادية. كما انّ هذه الحقيبة ما زالت مطلباً أساسياً لتيار «المردة»، او ما يوازيها كالصحة والاتصالات.
وربطاً بهذه الحقيبة، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وزارة الاشغال تسبّبت بشيء من الفتور على خط بيت الوسط - عين التينة، وخصوصاً بعدما شاع في بعض الاوساط أنّ الحريري اتفق مع بري على إسناد حقيبة الاشغال الى «القوات اللبنانية»، مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية، وهو كلام لا تعتبر عين التينة نفسها معنيّة به، وتكرّر ما سبق وأكّد عليه برّي بأن مَن وَعَد عليه أن يُوفي، لا أن يَعد، وعندما يحين موعد العطاء يحاول أن يعطي من كيس غيره.
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ أكثر العقد استعصاء، هي عقدة الثلث المعطّل، وتقول إنّ التفكّك الذي أصاب «8 و14 آذار» جعل من إمكان الوصول الى ثلث معطّل لهذا الطرف او ذاك مستحيل، ولكن هذا الثلث بدأ يطلّ برأسه من خلال الحصة العونية القواتية، حيث انّ حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء) مضافاً اليها حصة «التيار الوطني الحر» (3 وزراء)، مضافاً اليها حصة «القوات» (3 وزراء تضاف اليهم حقيبة الوزير ميشال فرعون).
وهذا الأمر دفع الاطراف الآخرين الى التعبير عن «نَقزة» من هذا الثلث، الذي يجعلهما متحكّمين بالحكومة ومصيرها. علماً أنّ «التيار» و«القوات» ينظران الى هذه الفرضية، على اعتبارها غير واقعية، وانهما ليسا في وارد الثلث المعطّل أو غير المعطل، اذ انّ الاوزان والاحجام هي التي تفرض نفسها لا أكثر ولا أقل.
بري
هذه المراوحة السلبية على خط التأليف عكستها أجواء عين التينة، حيث اكد بري امام زّواره ان لا معطيات جديدة لديه حول مسار التأليف، ولا يعتبر انّ الكرة في ملعبه. وقال: «ليس لديّ علم بشيء، وما في شي جديد».
ولدى سؤاله اذا كانت زيارة الحريري الى بعبدا، أمس، مقدمة لحدوث اختراقات ايجابية؟ أجاب: لستُ في الجو، ولا ايجابيات ولا سلبيات.
وعندما سُئل اذا كان التأليف سيتأخر طويلاً؟ قال: يبدو انّ «اللي عند بَيت أهلو على مهلو»، مؤكداً «أنّ كل يوم تأخير من دون تأليف للحكومة، يشكّل خطراً على قانون الانتخابات الجديد، وامكان إعداده».
وكرّر تحذيره من الابقاء على قانون الستين، باعتباره أصل العلل التي يعانيها البلد.
وعمّا اذا كان سيقبل بالابقاء على الستين؟ قال: أعوذ بالله.
وكان برّي قد تلقى كلام الحريري في بعبدا عن انه «مع بري ظالماً او مظلوماً»، بشكل عادي. واكتفى بالقول: ان شاء الله لا نكون ظالمين لأحد... وبالتأكيد لن نقبل بأن يظلمنا أحد.
ورداً على سؤال قال بري: لا نطلب الّا تسهيل تشكيل الحكومة، وما يجري الحديث عنه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يوجب اعتماد قاعدة تمثيل للجميع ولا إقصاء لأحد ولا إلغاء لأحد ولا تحجيم لأحد.
«القوات»
في هذا الوقت، قالت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ ما قدّمته «القوات» من تضحيات في موضوع الحقيبة السيادية كافٍ وهي غير مستعدة لتقديم مزيد من التضحيات، خصوصاً أنّ القوى الأخرى يفترض ان تقدم بدورها تضحيات على غرار ما قدمته «القوات»، فضلاً عن أنّ الحصة التي رَست عليها حصلت نتيجة تواصل بين معظم القوى السياسية إذ عندما طلب الرئيسان عون والحريري من «القوات» التنازل عن الحقيبة السياسية مقابل نيابة رئاسة الحكومة ووزارة الاشغال ووزارتي الاعلام والشؤون الاجتماعية قيل لها يومها انّ هذه التسوية مُتّفق عليها بين كل القوى السياسية ومن ضمنها الرئيس بري، ومجرد ان توافق تصدر مراسيم التأليف في غضون ساعات.
واضافت المصادر انّ «القوات» إنطلاقاً من حرصها على انطلاقة العهد ارتضَت بالتنازل عن الحقيبة السيادية من اجل تأمين انطلاقة ميمونة للعهد الجديد، لكنها فوجئت بمزيد من العقبات والعراقيل وبمحاولة التنَصّل من التسوية التي رَست عليها حصة «القوات». ولذلك، فإنّ «القوات» تعتبر نفسها غير معنية بأيّ تنازل اضافي من الآن وصاعداً.
ورفضت المصادر وضع «القوات» في خانة المعطّل لمسار التأليف، «فما نطلبه ونريده هو تسهيل العهد، والتأكيد على تمثيل وازن لـ«القوات»، ومعلوم انّ «التيار الوطني الحر» و«القوات»، هما أقوى قوّتين مسيحيتين، ويحق لهما أن يتمثّلا كما يجب ان يتمثّلا، وليس على أساس التصنيف الدفتري الذي يجسّده مجلس النواب الحالي. التصنيف يجب ان يأخذ في الاعتبار الاحجام والاوزان.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «انّ الكرة في ملعب الرئيس بري»، مُستبعدةً ان «يتأخر التأليف طويلاً إذ انّ رئيس جمهورية من نوعية عون، لن يقبل بأن يتأخّر التأليف الى ما شاء الله».
قليموس: عون متفائل
الى ذلك، التقى عون في القصر الجمهوري امس، وفد الرابطة المارونية، وقال رئيسها النقيب أنطوان قليموس لـ«الجمهورية»، إنه «لمس منه أجواء تفاؤلية بالنسبة الى الحكومة»، موضحاً أنّ «عون قال إنّ الولادة الحكومية تحتاج الى وقتها، وهناك مهلة طبيعيّة لا يجب تجاوزها لكننا ما زلنا ضمن الفترة المعقولة، ولن أقبل أن تؤلّف حكومة خارج المبادئ الأساسية التي ناديتُ وأنادي بها».
وأوضح قليموس أنّ «عون يبدو غير متأثّر ممّا يجري من مناكفات، وهو كمَن يمشي واثق الخطى ولا يعتبر انّ تأخير التأليف يحدّ من زخم انطلاقة العهد لأنّ خطّة العمل التي يضعها وقد عبّر عن بعض جوانبها في خطاب القسم، تحظى برضى شعبي وهو لن يتراجع عنها»، داعياً الى استفادة الداخل من الأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية».
ولفتَ قليموس الى أنّ «الرابطة أكّدت دعمها لعون في كل خطواته، وخصوصاً استرجاع الشراكة الوطنية ومحاربة الفساد، وتوزير وزراء يحملون برامج لا ان يطالبوا بحقائب تقيّدهم من أجل الإنتخابات».
حتى الآن، ما زالت المراوحة هي عنوان حركة التأليف، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرى أنّ الضرورة باتت توجب اكتمال العقد الحكومي في أسرع وقت ممكن للانصراف الى التصدّي للملفات الملحّة، والرئيس المكلف سعد الحريري يلاقيه بالتأكيد على أنّ البلد أكثر من مستعجل على ولادة حكومية لاختراق التراكم المزمن للمشكلات. والدخول في مرحلة العمل لإزالة الثقل الكبير الذي تلقيه هذه المشكلات على كاهل جميع اللبنانيين.
ووسط هذه المراوحة على خط التأليف، جاءت الزيارة الرابعة للرئيس المكلف الى القصر الجمهوري ولقاؤه الرئيس عون، كمحطة عادية، لم تتطرّق الى ايّ مسودات حكومية.
بعبدا... جوجلة
وبحسب معلومات بعبدا، كان اللقاء فرصة لجوجلة مواقف الاطراف حيث هناك اتفاق على ان تقدّم كل الاطراف أجوبتها النهائية على الصيَغ المطروحة. وتبعاً لذلك شرع الرئيسان عون والحريري على الجوجلة، والتدقيق في كل التفاصيل، وتحديد النقاط المتّفق عليها وتثبيتها، وكذلك تحديد مكامن التباينات التي ما زالت موجودة بين الفرقاء، وفي أواخر الاسبوع الحالي، الخميس او الجمعة، سيتمّ جمع هذه المواقف ووضعها على الطاولة، ومن ثم تبنى عليها الخطوات التالية التي سيعتمدها الرئيسان.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ عقدة التأليف مستمرة من دون حلحلة. ومع ذلك، فإنّ مناخ الايجابيات ما زال قائماً، خصوصاً أن ليس هناك أيّ عقد متعددة، بل هناك عقدة وحيدة متبقية، وهي المتصلة بموضوع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، والاتصالات تركّز على هذا الموضوع، وامّا بالنسبة الى سائر العقد، فكلّه محلول.
وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ اللقاء شكّل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول ما يحول دون تشكيلة حكومية كاملة. كما أجرى الحريري ورئيس الجمهورية جوجلة وقراءة للتطورات التي أعقبت انتخاب الرئيس وردات الفعل والمؤشرات التي أوحت بالإرتياح الذي تركته الخطوة على الصعد السياسية والإقتصادية والديبلوماسية، كما على المستويات المحلية والعربية والدولية.
وكان الحريري قد زار بعبدا أمس، وقال بعد اللقاء إنّه جرى التشاور مع الرئيس عون بشأن الحكومة. «ونحن متفاهمون على الامور كافة، ويوجد بعض العقبات وإن شاء الله سنحاول حلحلتها. ونرى أنّ مصلحة البلد ومصلحة المواطن هي الأهمّ. والرئيس عون حريص على اقتصاد البلد، خصوصاً أنّ هناك مؤشرات إيجابية كثيرة ظهرت بعد انتخاب فخامة الرئيس ونحن سنستكمل الخطوات بالتشاور مع فخامته».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت العقدة في حقيبة الاشغال ما زالت قائمة، وعن موقفه من تصعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: «نحن مع الرئيس بري ظالماً كان أم مظلوماً».
العقد
الّا أنّ متابعين لحركة التأليف، يرون أنّ العقد ما زالت مستحكمة على عدة جبهات سياسية، إذ إنّ مصير حقيبة الاشغال لم يُحسم بعد، خصوصاً أنّ بري يُصرّ على التمسّك بها، فيما تتمسّك «القوات اللبنانية» بالمطالبة بها، على اعتبارها تعويضاً معنوياً عن تَخلّيها عن المطالبة بالحقيبة السيادية. كما انّ هذه الحقيبة ما زالت مطلباً أساسياً لتيار «المردة»، او ما يوازيها كالصحة والاتصالات.
وربطاً بهذه الحقيبة، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وزارة الاشغال تسبّبت بشيء من الفتور على خط بيت الوسط - عين التينة، وخصوصاً بعدما شاع في بعض الاوساط أنّ الحريري اتفق مع بري على إسناد حقيبة الاشغال الى «القوات اللبنانية»، مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية، وهو كلام لا تعتبر عين التينة نفسها معنيّة به، وتكرّر ما سبق وأكّد عليه برّي بأن مَن وَعَد عليه أن يُوفي، لا أن يَعد، وعندما يحين موعد العطاء يحاول أن يعطي من كيس غيره.
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ أكثر العقد استعصاء، هي عقدة الثلث المعطّل، وتقول إنّ التفكّك الذي أصاب «8 و14 آذار» جعل من إمكان الوصول الى ثلث معطّل لهذا الطرف او ذاك مستحيل، ولكن هذا الثلث بدأ يطلّ برأسه من خلال الحصة العونية القواتية، حيث انّ حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء) مضافاً اليها حصة «التيار الوطني الحر» (3 وزراء)، مضافاً اليها حصة «القوات» (3 وزراء تضاف اليهم حقيبة الوزير ميشال فرعون).
وهذا الأمر دفع الاطراف الآخرين الى التعبير عن «نَقزة» من هذا الثلث، الذي يجعلهما متحكّمين بالحكومة ومصيرها. علماً أنّ «التيار» و«القوات» ينظران الى هذه الفرضية، على اعتبارها غير واقعية، وانهما ليسا في وارد الثلث المعطّل أو غير المعطل، اذ انّ الاوزان والاحجام هي التي تفرض نفسها لا أكثر ولا أقل.
بري
هذه المراوحة السلبية على خط التأليف عكستها أجواء عين التينة، حيث اكد بري امام زّواره ان لا معطيات جديدة لديه حول مسار التأليف، ولا يعتبر انّ الكرة في ملعبه. وقال: «ليس لديّ علم بشيء، وما في شي جديد».
ولدى سؤاله اذا كانت زيارة الحريري الى بعبدا، أمس، مقدمة لحدوث اختراقات ايجابية؟ أجاب: لستُ في الجو، ولا ايجابيات ولا سلبيات.
وعندما سُئل اذا كان التأليف سيتأخر طويلاً؟ قال: يبدو انّ «اللي عند بَيت أهلو على مهلو»، مؤكداً «أنّ كل يوم تأخير من دون تأليف للحكومة، يشكّل خطراً على قانون الانتخابات الجديد، وامكان إعداده».
وكرّر تحذيره من الابقاء على قانون الستين، باعتباره أصل العلل التي يعانيها البلد.
وعمّا اذا كان سيقبل بالابقاء على الستين؟ قال: أعوذ بالله.
وكان برّي قد تلقى كلام الحريري في بعبدا عن انه «مع بري ظالماً او مظلوماً»، بشكل عادي. واكتفى بالقول: ان شاء الله لا نكون ظالمين لأحد... وبالتأكيد لن نقبل بأن يظلمنا أحد.
ورداً على سؤال قال بري: لا نطلب الّا تسهيل تشكيل الحكومة، وما يجري الحديث عنه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يوجب اعتماد قاعدة تمثيل للجميع ولا إقصاء لأحد ولا إلغاء لأحد ولا تحجيم لأحد.
«القوات»
في هذا الوقت، قالت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ ما قدّمته «القوات» من تضحيات في موضوع الحقيبة السيادية كافٍ وهي غير مستعدة لتقديم مزيد من التضحيات، خصوصاً أنّ القوى الأخرى يفترض ان تقدم بدورها تضحيات على غرار ما قدمته «القوات»، فضلاً عن أنّ الحصة التي رَست عليها حصلت نتيجة تواصل بين معظم القوى السياسية إذ عندما طلب الرئيسان عون والحريري من «القوات» التنازل عن الحقيبة السياسية مقابل نيابة رئاسة الحكومة ووزارة الاشغال ووزارتي الاعلام والشؤون الاجتماعية قيل لها يومها انّ هذه التسوية مُتّفق عليها بين كل القوى السياسية ومن ضمنها الرئيس بري، ومجرد ان توافق تصدر مراسيم التأليف في غضون ساعات.
واضافت المصادر انّ «القوات» إنطلاقاً من حرصها على انطلاقة العهد ارتضَت بالتنازل عن الحقيبة السيادية من اجل تأمين انطلاقة ميمونة للعهد الجديد، لكنها فوجئت بمزيد من العقبات والعراقيل وبمحاولة التنَصّل من التسوية التي رَست عليها حصة «القوات». ولذلك، فإنّ «القوات» تعتبر نفسها غير معنية بأيّ تنازل اضافي من الآن وصاعداً.
ورفضت المصادر وضع «القوات» في خانة المعطّل لمسار التأليف، «فما نطلبه ونريده هو تسهيل العهد، والتأكيد على تمثيل وازن لـ«القوات»، ومعلوم انّ «التيار الوطني الحر» و«القوات»، هما أقوى قوّتين مسيحيتين، ويحق لهما أن يتمثّلا كما يجب ان يتمثّلا، وليس على أساس التصنيف الدفتري الذي يجسّده مجلس النواب الحالي. التصنيف يجب ان يأخذ في الاعتبار الاحجام والاوزان.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «انّ الكرة في ملعب الرئيس بري»، مُستبعدةً ان «يتأخر التأليف طويلاً إذ انّ رئيس جمهورية من نوعية عون، لن يقبل بأن يتأخّر التأليف الى ما شاء الله».
قليموس: عون متفائل
الى ذلك، التقى عون في القصر الجمهوري امس، وفد الرابطة المارونية، وقال رئيسها النقيب أنطوان قليموس لـ«الجمهورية»، إنه «لمس منه أجواء تفاؤلية بالنسبة الى الحكومة»، موضحاً أنّ «عون قال إنّ الولادة الحكومية تحتاج الى وقتها، وهناك مهلة طبيعيّة لا يجب تجاوزها لكننا ما زلنا ضمن الفترة المعقولة، ولن أقبل أن تؤلّف حكومة خارج المبادئ الأساسية التي ناديتُ وأنادي بها».
وأوضح قليموس أنّ «عون يبدو غير متأثّر ممّا يجري من مناكفات، وهو كمَن يمشي واثق الخطى ولا يعتبر انّ تأخير التأليف يحدّ من زخم انطلاقة العهد لأنّ خطّة العمل التي يضعها وقد عبّر عن بعض جوانبها في خطاب القسم، تحظى برضى شعبي وهو لن يتراجع عنها»، داعياً الى استفادة الداخل من الأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية».
ولفتَ قليموس الى أنّ «الرابطة أكّدت دعمها لعون في كل خطواته، وخصوصاً استرجاع الشراكة الوطنية ومحاربة الفساد، وتوزير وزراء يحملون برامج لا ان يطالبوا بحقائب تقيّدهم من أجل الإنتخابات».