الإنتخابات النيابية : قانون الستين أو التأجيل

مشاورات تأليف الحكومة تراوح مكانها ومواقف الأطراف على حالها ما يعني أن التشكيلة الحكومية المرتقبة بحاجة إلى المزيد من الوقت وسط مداهمة استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة التي تفرض نفسها بسرعة بقانون جديد بات إقراره صعبا وسط مماطلة المسؤولين في إنجاز التشكيلة الحكومية .
بالتأكيد إن الحكومة ستكون كسابقاتها من الحكومات وان الوزراء على حالهم ربما بتغييرات بسيطة إلا أن أهمية تشكيل الحكومة بسرعة تكمن في مواكبتها لإنطلاقة ورشة التحضير لقانون الانتخابات وإجرائها في مواعيدها الدستورية أي قبل دعوة الهيئات الناخبة في النصف الأول من شهر شباط المقبل .
وبالنظر إلى الوتيرة التي يجري العمل بها بشأن التشكيلة الحكومية فإن فرص إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية تتضاءل يوما بعد يوم وبات عامل الزمن ضاغطا مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية المقررة في 21 أيار المقبل .
مصادر سياسية أعربت عن خشيتها من أن يستفيد البعض من إجازات شهر الأعياد والوقت الذي يتطلبه تشكيل الحكومة ثم وضع بيان وزاري وبعد ذلك نيل الثقة، من أجل محاولة تمييع أولوية قانون الانتخاب الجديد، معتبرة أن المشكلة تكمن في النيات المضمرة التي تحاول استهلاك الزمن وتقطيعه، للوصول في نهاية الأمر الى فرض إجراء الانتخابات على أساس الستين .
ولفتت هذه المصادر الانتباه الى أن إقرار قانون جديد يبقى ممكناً في ربع الساعة الأخير، إذا توافرت الإرادة الحقيقية والصادقة، لأن كل المشاريع أشبعت درساً وتمحيصاً، وبالتالي لم يعد ينقص سوى القرار السياسي باعتماد هذا المشروع أو ذاك .
وبالرغم من أن الإبقاء على قانون الستين هو انتكاسة للعهد فإن المطروح اليوم  هو الإبقاء على قانون الستين أو تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر لاعتبارات تقنية يمكن خلالها إعداد القانون المفترض .

في هذا السياق قال الرئيس بري أمام زواره امس إنه لم يتبلغ بأي جديد خلال اليومين الماضيين في ما خص مساعي تأليف الحكومة.
وحذر بري من أن الوقت يمر، مشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل التفرغ لقانون الانتخاب ونبه الى أنه بعد شهر من الآن تقريبا سيصبح من الصعب جدا إنجاز قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، لان المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة تضيق شيئا فشيئا وأبدى بري تخوفه من وجود أطراف داخلية تضغط في اتجاه فرض قانون الستين كأمر واقع على قاعدة أنه يخدم مصالحها، محذرا من أن أي أمر من هذا القبيل سيضع الطبقة السياسية في مواجهة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي أكدت رفضها لـ الستين، كما أظهر أحد استطلاعات الرأي .
وكرر بري التنبيه الى أن اعتماد الستين سيشكل نكسة كبرى للعهد الجديد ولفت الانتباه الى أن كتل التنمية والتحرير و الوفاء للمقاومة و الإصلاح والتغيير تلتقي حول قاسم مشترك أساسي وهو ضرورة وضع قانون جديد يحقق عدالة التمثيل، معتبراً أن أي قانون يظل أفضل من الستين الذي لا يليق بطموحات اللبنانيين .