"بناءً على ضرورات المصلحة العامة ولحسن سير العمل"، أصدر وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، قراراً قضى بـ"إعادة الدكتور مصطفى جرادي، مدير مستشفى صور الحكومي، إلى مركز عمله الإداري والطبي". هذا القرار الذي وقّعه أبو فاعور جاء ليلغي قراره السابق الذي قضى بموجبه "بتوقيف جرادي مؤقتاً عن العمل لحين انتهاء التحقيق الإداري في وزارة الصحة في قضية وفاة المريضة سوزان منصور في مستشفى صور الحكومي"، وهو الذي كان قد شمل أيضاً "توقيف كل من الأطباء: نجم نجم، جواد نجم ومحمد اسماعيل عن العمل نتيجة لارتكابهم ممارسات طبية خاطئة مخالفة للقانون أدت إلى وفاة منصور".
هكذا، بعد شهرين تقريباً على وفاة الشابة منصور أثناء إجرائها عملية "شدّ بطن" في مستشفى صور، عاد جرادي إلى الإدارة، وكأن شيئاً لم يكن. وكأن انتهاء حياة منصور (43 عاماً) على يد "منتحل صفة" في المستشفى التي يديرها يعدّ حدثاً عابراً. تتساءل عائلة الضحية عن هذه "الرجعة"، وخصوصاً أن "المدير مدعى عليه أمام القضاء بدعوى أقمناها بحقه مع ثلاثة أطباء هم: نجم نجم (الذي أجرى العملية)، محمد اسماعيل (طبيب البنج) وجواد نجم. ولم يأخذ القضاء بعد قراراً بتبرئته، كما أن الوزارة لم تخبرنا بنتيجة تحقيقاتها ولا سيما أننا معنيون مباشرة بالقضية"، يقول المحامي حسن بزي، نقلاً عن عائلة الضحية.
وبغضّ النظر عما إذا برّأ تقرير التحقيق الداخلي لدى الوزارة جرادي أو لا ــ وخصوصاً أنها ترفض إعطاءنا الجواب ــ تمتعض عائلة منصور مما يجري، معتبرة أنّ "وزير الصحة أصدر قراره السابق، الذي قضى بتوقيف جرادي مؤقتاً إلى حين التأكد من مسؤوليته، كان فقط لامتصاص غضبنا". وفي هذا الإطار، تتطرق مصادر مطلعة إلى "شهادة" جرادي في التحقيق الذي أجري في الوزارة، مشيرة إلى أنّه "أكد أنه لا علاقة له بما جرى وأنّه لا يعلم من هو نجم نجم الذي أجرى العملية للشابة، وظن أنه طبيب يجري "ستاج" لدى جواد نجم وأنه لا يعرف شيئاً عن العمليات". هذا جزء من الشهادة التي يقولها جرادي. وجرادي هو مدير، ومن أبسط البديهيات في العمل الإداري أن المدير هو المسؤول الأول والأخير عما يجري في المؤسسة التي يتولى إدارتها. فهنا، ثمة خياران، إما أنّ "جرادي مهمل بحق الوظيفة التي يشغلها وهذا خطأ (طبّي) أو أنه ينفي كي لا يورط نفسه"، تتابع المصادر، مرجحة الخيار الأخير انطلاقاً من اعتمادها على شهادة طبيب آخر من المستشفى، يقول إنّ "جرادي يعرف نجم نجم، بدليل أنه ذكر اسمه عندما طلب مني أن أحقن الضحية بالبنج ورفضت، وأنا مستعد للشهادة أمام القضاء".
يُذكر أن عائلة منصور رفعت، قبل شهر دعوى ضد جرادي وثلاثة أطباء آخرين أمام النيابة العامة التمييزية في الجنوب. ومن المفترض أن يستمع القاضي إلى إفادات هؤلاء في الأيام المقبلة، بانتظار وصول تقرير وزارة الصحة.
( الاخبار)