تمديد العقوبات ضد إيران يهزّ الاتفاق النووي.

أقرّ الكونغرس الأمريكي تمديد قانون العقوبات ضد إيران، وقد تم إقراره لأول مرة في العام 1996 في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون واشتهر ذاك القانون بقانون داماتو، تم بموجبه فرض العقوبات على جميع الشركات التي تقوم بالاستثمار، ويعادل 40 مليون دولارًا في عامٍ واحد، والعقوبة هي عبارة عن منع الحكومة الأميركية عن أي صفقة مع تلك الشركات.
وطالبت إدارة الرئيس أوباما الكونغرس بتأجيل تمديد هذا القانون نظرًا لوصول المجتمع الدولي إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، واستغلّ الكونغرس التوقيت الزمني عشيّة مغادرة الرئيس أوباما البيت الأبيض تاركًا مفتاحه لخلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي سوف يشعر بالسعادة أكثر من أي رئيس أميركي آخر حيث أنه سيحظى بدعم الأغلبية الجمهورية التي اكتسحت الكنغرس ومجلس الشيوخ المقبلَين.
أثار تمديد داماتو سخط المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي الذي صرّح بأنّ تمديده لا يعني إلا خرق الاتفاق النووي وأكد على أن بلده سوف يردّ عليه.
واتبعه معاون وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال مصادقة الرئيس الأمريكي المقبِل ترامب عليه مما يعني بأن إيران تعتبر أنّ من حقها العودة إلى ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي وسوف ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة أو أكثر.
وفي غضون ذلك لم يتخذ الرئيس المنتخب ترامب أي موقف تجاه تمديد قانون داماتو وذلك بالرغم من أنه وخلال الحملة الانتخابية اعتبر أن الاتفاق النووي أسوء اتفاق يمكن عقده وتوعد بإعادة النظر فيه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ويبدو أن جيران إيران في المنطقة العربية ليسوا أقل توجّسًا من إيران نفسها حيث أن وقوع أي اشتباك عسكري بين إيران والولايات المتحدة سوف يعكس مباشرةً على بلدان الخليج، وقى الله الجميع شر أي مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة.